[مسألة وقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث]
(مسألة المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث خلافا للإسفراييني في الأول) أي في اللغة وحكى السبكي النفي لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسي والإسنوي عنه وعن جماعة (لأنه) أي المجاز (قد يفضي إلى الإخلال بغرض الوضع) وهو فهم المعنى المجازي المراد باللفظ (لخفاء القرينة) الدالة عليه فيقضي بالمعنى الحقيقي لتبادره وعدم ظهور غيره (وهو) أي خلافه في وقوعه (بعيد على بعض المميزين فضلا عنه) أي عن الأستاذ أبي إسحاق (لأن القطع به) أي بوقوعه (أثبت من أن يورد له مثال) لكثرته في اللغة والكتاب والسنة (ويلزمه) أي هذا الدليل (نفي الإجمال مطلقا) لأنه من حيث هو مخل بفهم عين المراد منه وهو أيضا باطل فلا جرم أن قال السبكي: الأستاذ لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله بل يشترط في ذلك القرينة ويسميه حينئذ حقيقة وينكر تسميته مجازا وانظر كيف علل باختلال الفهم ومع القرينة لا اختلال فالخلاف لفظي كما صرح به إلكيا (وللظاهرية في الثاني) أي القرآن وكذا في الثالث وهو الحديث إلا أنهم غير مطبقين على إنكار وقوعه فيهما وإنما ذهب إليه أبو بكر بن داود الأصفهاني الظاهري في طائفة منهم وابن القاص من قدماء الشافعية على أن المصرح بإنكاره في كتاب ابن داود وإنما هو مجاز الاستعارة وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا أن يكون ورد في كتاب وسنة (لأنه) أي المجاز (كذب لصدق نقيضه) أي المجاز فإنه ينفي فيصح إذ يصح أن يقال في الرجل البليد حمار ليس الرجل البليد حمارا وكل ما يصح نفيه فهو كذب فالمجاز كذب (فيصدقان) أي النقيضان من الصدق والكذب والكذب محال في حق الله تعالى ثم في حق رسوله وصدق النقيضين باطل مطلقا قطعا
(قلنا جهة الصدق مختلفة) فمتعلق الإثبات المعنى المجازي ومتعلق النفي المعنى الحقيقي فلا كذب ولا صدق للنقيضين إنما ذلك لو اتحد متعلقهما (وتحقيق صدق المجاز صدق التشبيه ونحوه من العلاقة) للمجاز بحسب مواقعه وتنوع علاقته فصدق المجاز الذي هو زيد أسد بصدق كونه شبيها به في الشجاعة وعلى هذا القياس (وحينئذ) أي وحين كان الأمر على هذا (هو) أي المجاز (أبلغ) من الحقيقة على ما في هذا الإطلاق من بحث يأتي في مسألة إذا لزم مشتركا إلخ (وقولهم) أي الظاهرية (يلزم) على تقدير وقوع المجاز
في كلام الله تعالى (وصفه تعالى بالمتجوز) لأن من قام به فعل اشتق له منه اسم فاعل واللازم باطل لامتناع إطلاقه عليه تعالى اتفاقا فالملزوم مثله (قلنا إن) لزم وصفه به (لغة منعناه بطلان اللازم) لأنه لا مانع منه لغة (أو) لزم وصفه به (شرعا منعنا الملازمة) لأن ذلك إذا لم يمنع منه مانع وهنا مانع منه لأن المتجوز يوهم أنه يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغي من الأفعال والأقوال وما يوهم نقصا لا يجوز إطلاقه على الله تعالى اتفاقا
ولنا {الله نور السماوات والأرض} [النور: 35] فإن النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهما وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كزيد كرم بمعنى ذو كرم أو على تجوز بمعنى منور السموات والأرض وقد قرئ به فإنه تعالى نورها بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار وبالملائكة والأنبياء أو مدبرها من قولهم للريس الفائق في التدبير: نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور أو موجدها فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجود كما أن أصل الخفاء هو العدم والله سبحانه موجود بذاته موجد لما عداه إلى غير ذلك ومكروا {ومكر الله} [آل عمران: 54] لأن المكر في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة فلا يسند إلى الله تعالى وإنما أسند هنا إليه على سبيل المقابلة والازدواج {الله يستهزئ بهم} [البقرة: 15] لأن الاستهزاء السخرية والاستخفاف وهو لا ينسب إليه تعالى وإنما أسند إليه هنا مشاكلة أو استعارة لما ينزله بهم من الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء أو الغرض منه إلى غير ذلك مما يعرف في موضعه {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] ومعلوم أن ليس جزاء الاعتداء اعتداء إذ ليس فيه تعد عن حكم الشرع بل هو عدل وحق ولا جزاء السيئة سيئة لأنه لم ينه عنه شرعا والسيئة ما نهي عنه شرعا بل هو حسن فهما من إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر بجامع المجاورة في التخيل أو من المشاكلة (وكثير) إلى أن بلغ في الكثرة حدا يفيد الجزم بوجوده ولا يفيد المانعين تجشم دفع ذلك في صور معدودة منها المثل المتقدمة فإنه قد قيل لا تجوز في شيء منها فالنور معناه الظاهر في نفسه المظهر لغيره لا العرض الذي شأنه هذا فيكون إطلاقه على الله حقيقة