وقد تعلق الأمر الذي هو للوجوب بها فيكون معنى قوله {وذلك دين القيمة} [البينة: 5] جميع العبادات الواجبة دين الملة المستقيمة (والاتفاق على اعتبار التصديق في مسماه) أي الدين بخلاف الأفعال (فناسب تمييز الاسم الموضوع له) أي للتصديق الخاص (شرعا بالدينية وهذه) المناسبة (على رأيهم) أي المعتزلة (في اعتبار الأعمال جزء مفهومه) أي الإيمان (وعلى) رأي (الخوارج) المناسبة في هذه التسمية (أظهر) منها على رأي المعتزلة لجعل المعتزلة مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر وجعل الخوارج مرتكبها كافرا (ولا يلزم من نفي ذلك) أي كون الأعمال جزء مفهوم الإيمان كما هو قول أصحابنا (نفيها) أي الحقيقة الدينية لأنه لا ينتفي ما يصلح مناسبة لوضع الاصطلاح (إذ يكفي أنها) أي الدينية (اسم لأصل الدين وأساسه أعني التصديق فظهر أن الكلام في ذلك) أي في إثبات نفي أنها منه (مع أنه) أي الكلام في ذلك (يخرج إلى فن آخر) أي علم الكلام (ولا يتوقف عليه) أي على ذلك (مطلوب أصولي بل اصطلاحي وفي غرض سهل وهو إثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لا يفيد نفيها فعلى المحقق تركه) وفي هذا تعريض بابن الحاجب حيث تعرض له (تتمة كما يقدم الشرعي في لسانه) .
أي خطاب الشارع (على ما سلف) أي اللغوي (كذا العرفي في لسانهم) أي أهل العرف خاصا كان أو عاما يقدم على اللغوي أيضا لأنه الظاهر منهم (فلو حلف لا يأكل بيضا كان) البيض (ذا القشر) ففي المبسوط فهو على بيض الطير من الدجاج والإوز وغيرهما ولا يدخل بيض السمك فيه إلا أن ينويه لأنا نعلم أنه لا يراد بهذا بيض كل شيء فإن بيض الدود لا يدخل فيه فيحمل على ما ينطلق عليه اسم البيض ويؤكل عادة وهو كل بيض له قشر كبيض الدجاج ونحوها (فيدخل النعام) أي بيضه بل كما قال في الكشف فهذا يدل على أنه يحنث بم سوى الدجاج والإوز كبيض النعام والحمام وسائر الطيور لكن قال صاحب المبسوط في أصوله يتناول يمينه بيض الدجاج والإوز خاصة لاستعمال ذلك عند الأكل عرفا ولا يتناول بيض الحمام والعصفور وما أشبه ذلك ووافقه فخر الإسلام وغيره وحيث كان الموجب للاختصاص اختصاص التعارف بذلك فيدور ذلك معه ولا شك أنه مما يختلف فلا ريب في اختلاف الجواب باختلافه (أو) لا يأكل (طبيخا فما طبخ من اللحم في الماء ومرقه) أي فيمينه عليهما للعرف فيحنث بكل منهما كما يحنث بهما ولا يحنث بما طبخ قلية يابسة من اللحم إلى غير ذلك نعم في الخلاصة يحنث بالأرز إذا طبخ بودك لأنه يسمى طبيخا إلا بما يطبخ بزيت أو سمن وإذا كان المدار تعارف تسميته طبيخا ففي عرفنا يسمى ما يطبخ بهما طبيخا ولا سيما في عرف القرويين فينبغي أن يحنث بأكله أيضا (أو) لا يأكل (رأسا فما يكبس) في التنانير في عرف الحالف ويباع فيه من الرءوس مشويا (بقرا وغنما) عند أبي حنيفة آخرا لأن كلا منهما لا غير كان المتعارف في زمنه آخرا وإبلا أيضا عنده أولا لأنه أيضا كان متعارفا لأهل الكوفة أولا ثم تركوه دونهما (ولو تعورف الغنم فقط تعين) كون الرأس رأسها كما هو محل قولهما إن يمينه على رءوس الغنم خاصة لمشاهدتهما اقتصار أهل بغداد وغيرهم عليها فالخلاف خلاف زمان لا برهان (أو) لا يأكل (شواء خص اللحم) فلا يحنث بالمشوي من البيض والباذنجان والجزر وغيرها لأن التعارف مختص به (وقول فخر الإسلام) في توجيه ترك الحقيقة بالعرف (لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل على ذلك المحمل) الماضي قريبا وهو أنه مجاز لغوي مهجور الحقيقة.