قيل: أي لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار الواردة في أركانها فالمصدر مضاف إلى المفعول وكل دعاء ذكر لأن الدعاء ذكر المدعو لطلب أمر منه فسميت العبادة المعلومة بها مجازا من إطلاق اسم الجزء على الكل (يريد مجازا لغويا هجرت حقائقها أي معانيها الحقيقية لغة فليس) قوله (مذهبا آخر) غير المذهبين المتقدمين (كالبديع) أي كما هو ظاهر كلام صاحب البديع بل هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني كما صرح به بعض شارحي البزدوي بناء على أن كثرة استعمالها في هذه المعاني المجازية صيرتها كالحقائق لا أنها حقائق شرعية لها كما قاله الجمهور (لنا) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع (القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه - صلى الله عليه وسلم -) وهو ظرف لفهم الصحابة ومفعوله (ذلك) أي المعنى الشرعي لها (وهو) أي فهمهم ذلك (فرعه) أي فرع الوضع لها (نعم لا بد أولا من نصب قرينة النقل) دفعا لتبادر اللغوي (فمدار التوجيه على أنه إذا لزم تقدير قرينة غير اللغوي فهل الأولى تقديرها
قرينة تعريف النقل أو المجاز. والأوجه الأول) أي تقدير قرينة غير اللغوي قرينة تعريف النقل كما هو قول الجمهور (إذ علم استمراره) أي الشارع (على قصده) أي الشرعي (من اللفظ أبدا إلا لدليل) فإن استمراره على ذلك أمارة نسخ إرادة الأول وهو معنى النقل (والاستدلال) للمختار كما في مختصر ابن الحاجب والبديع (بالقطع بأنها) أي الصلاة في الشرع موضوعة (للركعات وهو) أي والقطع بأنها لها في الشرع هو (الحقيقة) الشرعية (لا يفيد) إثبات المختار (لجواز) كونها مجازا فيها ثم (طروه) أي القطع بذلك (بالشهرة) أي بشهرتها فيها شرعا (أو بوضع أهل الشرع) إياها لها (قالوا) أي القاضي وموافقوه أولا (إذا أمكن عدم النقل تعين وأمكن) عدم النقل (باعتبارها) باقية (في اللغوية والزيادات) التي جاءت من قبل الشرع عليها (شروط اعتبار المعنى شرعا. وهذا)
الدليل جار (على غير ما حررنا عنه) أي القاضي من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوية (مخترع باختراع أنه) أي القاضي (قائل بأنها) مستعملة (في حقائقها اللغوية) وتقدم النظر فيه قلت: لكن ذكر الأبهري أن للقاضي قولين: أحدهما ما حرره المصنف والآخر هذا وقال: قال الإمام وأما القاضي فاستمر على لجاج ظاهر فقال: الصلاة الدعاء والمسمى بها في الشرع هو الدعاء لكن إنما تعتبر عند وقوع أفعال وأحوال وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام فإذا صح هذا عن القاضي فالعهدة عليه (وأجيب باستلزامه) أي هذا القول (عدم السقوط) للصلاة المفروضة عن المكلف (بلا دعاء لافتراضه) أي الدعاء (بالذات و) باستلزامه (السقوط) لها عن ذمته (بفعل الشرط) الذي هو الزيادة على اللغوي فقط (مطردا) أي دائما (في الأخرس المنفرد) لصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذي هو اللغوي وكلاهما ممنوع إلا أن السبكي قال: ولك منع كون الأخرس ليس بداع إذ الدعاء هو الطلب القائم بالنفس وذلك يوجد من الأخرس وبأن الدعاء ليس ملازما للصلاة اه وفيه تأمل (ثم لا يتأتى) هذا التوجيه (في بعضها) أي الأسماء الشرعية كالزكاة فإنها لغة النماء والزيادة وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص بنية مخصوصة (قالوا) أي القاضي وموافقوه ثانيا (لو نقلها) أي الشارع الأسماء عن معانيها اللغوية إلى غيرها (فهمها) أي المعاني المنقولة (لهم) أي للصحابة لأنهم مكلفون بما تضمنتها والفهم شرط التكليف