(فحين أخرجن عن المحلية) لنكاحه (صار) نكاحه إياهن (عبثا فقبح لعينه فبطل ثم الإخراج) عن المحلية (ليس إلا لازما لما مهدناه) سالفا (من أنه) أي الشارع (لم يجعل له) أي للنكاح (حكما إلا الحل فنافى) حكمه (مقتضى النهي) وهو التحريم فكان المنهي عنه باطلا (وكذا الصلاة بلا طهارة باطلة لمثله) أي لانتفاء أهلية العبد لها بلا طهارة شرعا، لأن الشارع قصر أهليته لها على حال الطهارة فصار فعلها بدون الطهارة عبثا فقبح لعينه.
(وكان يجب مثله) أي بطلان الصلاة (في الأوقات المكروهة) لما سبق من انتفاء الأداء والقضاء (لكن الظن المتقدم) لهم أوجب خلافه، وقد عرفت ما فيه (وروي عن أبي حنيفة بطلانها كما اخترناه، وهو قول زفر) والدارية تقوي هذه الرواية فليكن التعويل عليها (فإن لم يرتب) الشارع حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه أيضا (ظهر أنه لم يعتبر فيه جهة توجب قبحا في عينه كالبيع)
الفاسد وفي وقت النداء لصلاة الجمعة (على ما تقدم فينعقد سببا) لحكمه الذي هو الملك (فظهر أن الاختلاف) في المنهيات الشرعيات من حيث الانتهاض سببا وعدمه (ليس مرتبا على أن النهي عن الشرعي يدل على الصحة) للمنهي عنه كما هو معزو إلى الحنفية، وإلا لما اختلفت في انتهاضها سببا، بل على أن النهي إن أخرجها عن المحلية لمنافاة حكمه لها لم تنتهض سببا، وإلا انتهضت سببا.
(وقولهم) أي الحنفية النهي في الشرعيات (يدل على مشروعيته) أي الفعل المنهي عنه (بأصله لا بوصفه إنما يفيد صحة الأصل) أي أصل الفعل (ولا يختلف فيه) أي في كون أصل الفعل صحيحا (لأنه) أي الأصل (غير المنهي عنه) الذي هو مجموع الأصل والوصف (فلا يستعقب) كون النهي يدل على مشروعية الفعل
بأصله لا بوصفه (صحته) أي الأصل (بوصف يلازمه) أي الأصل فلا يتم كون النهي عن الشرعي يدل على صحة المنهي عنه، فليتأمل، والله أعلم.