المتبوع مقصودا سببه أو شرطا لغيره، ثم لا خفاء في أن شرط الشيء تابع له فثبوت الملك للغاصب حسن بحسن مشروطه، وإن قبح في نفسه (بخلاف المدبر) فإنه، وإن لم يثبت الملك فيه للغاصب وإن أدى الضمان كما وقع الاحتراز عنه بقوله فيما بحيث يملك لأن المدبر المطلق لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك عند الحنفية (فإنه) أي الغاصب (يملك كسبه) أي المدبر (إن كان) له كسب (بناء على أنه) أي المدبر (خرج عن) ملك (المولى تحقيقا للضمان بقدر الإمكان) .
فإن قيل يرد على هذا الأصل ملك الكافر مال المسلم إذا أحرزه بدار الحرب فإن الاستيلاء فعل حسي منهي عنه لذاته فلا يكون مشروعا بعد النهي وقد خالفه الحنفية حيث جعلوه بعد النهي سببا للملك الذي هو نعمة وهذا هو المراد بقوله (وأما الكافر بالإحراز) .
قلنا لا يرد (فإما لعدم النهي) للكافر عن ذلك (بناء على عدم خطابهم بالفروع فليس من الباب وإما) أنه إنما يملك ذلك بالاستيلاء (عند ثبوت الإباحة) أي إباحة ذلك المال له (بانتهاء ملك المسلم) أي بسبب انتهاء ملك المسلم لذلك المال فهو متعلق بثبوت الإباحة (بزوال ملك المسلم) أي بسبب زوال ملكه عنه فهو متعلق بانتهاء ملك المسلم (بزوال العصمة) أي بسبب زوال كون ملك المسلم حرام التعرض له لحق الشرع أو لحق العبد فهو متعلق بزوال ملك المسلم (بالإحراز بدارهم) أي بسبب إحرازهم مال المسلم بدار الحرب فهو متعلق بزوال العصمة، وإنما كان إحرازهم له بدار الحرب مزيلا للعصمة (لانقطاع الولاية) أي ولاية التبليغ والإلزام فكان استيلاؤهم على هذا المال وعلى الصيد سواء.
والحاصل أن عصمة مال المسلم انتهت بانتهاء سببها وهو إحرازه له لأنها إنما ثبتت بالإحراز وهو إنما يتحقق باليد عليه حقيقة بأن كان في تصرفه أو بالدار وقد انتهى كلاهما بإحرازهم المأخوذ بدار الحرب، وإذا انتهت سقط النهي فلم يكن الاستيلاء محظورا، فصلح أن يكون سببا للملك ثم يتلخص من هذا أن ما هو محظور - وهو ابتداء الاستيلاء - ليس بسبب الملك وما هو سبب الملك - وهو حال البقاء - ليس بمحظور فلا يرد النقض ولا يقال فكما ابتداؤه غير مفيد للملك لعدم المحل فكذا بقاؤه كمن اشترى خمرا فصارت خلا فإنه لا ينعقد البيع، وإن صارت محلا له؛ لأنا نقول قد عرف أن ما له امتداد فلحالة بقائه من الحكم ما لابتدائه كأنه يحدث ساعة فساعة كما في مسألتي اللبس والسكنى (والاستيلاء ممتد فبقاؤه كابتدائه) فصار بعد الإحراز بدار الحرب كأنه استولى على مال معصوم ابتداء بدار الحرب فيصلح سببا للملك، ومسألة البيع
ليست من هذا القبيل لأنه ليس بممتد فإذا لم يصادف محله بطل أصلا، فإن قيل: يرد على هذا الأصل جواز ترخص المسافر سفر معصية بقطع طريق أو إباق فإنه فعل حسي منهي عنه فينتفي مشروعيته، وقد قال الحنفية بها حيث جعلوه سببا للرخصة التي هي نعمة، فالجواب منع كون سفر المعصية منهيا عنه لذاته بل كما قال.
(والترخص بسفر المعصية للعلم بأنه) أي النهي (فيه) أي سفر المعصية (لغيره) أي لغير ذات السفر (مجاورا) للسفر (من القصد للمعصية، إذ قد لا تفعل) المعصية بل يتبدل قصدها بقصد طاعة (ويدرك الآبق الإذن) بالسفر من مولاه فيخرج عن كونه عاصيا فلم يؤثر هذا المعنى المجاور له في كونه من حيث هو سير مديد سببا للنعمة؛ لأنه مباح غير محظور (وكذا وطء الحائض عرف) أن النهي عنه بقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] (للأذى) بدليل قوله تعالى {قل هو أذى} [البقرة: 222] وهو مجاور في المحل قابل للانفكاك كما تقدم (فاستعقب الإحصان وتحليل المطلقة) ثلاثا لعدم المانع منهما وصار كما يثبت حرمته باليمين ولم يبطل به إحصان القذف أيضا لعدم المقتضي لإبطاله ثم عطف على قوله إلى حسي قوله (وإلى شرعي فالقطع بأنه) أي النهي فيه (لغيره) أي غير المنهي عنه، وإلا لم يشرع أصلا قطعا (ولا ينتهض) المنهي عنه (سببا) للنعمة (إذا رتب) الشارع عليه (حكما يوجب كونه) أي النهي عنه (لعينه) أي المنهي عنه (أيضا كنكاح المحارم) ذوات الرحم فإنه فعل (شرعي عقل قبحه لأنه طريق القطعية) للرحم المأمور بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره.