[مسألة إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين في مأمور به]
(مسألة إذا تعاقب أمران) غير متعاطفين (بمتماثلين في) مأمور به (قابل للتكرار) ك صل ركعتين صل ركعتين (بخلاف) أمرين متعاقبين غير متعاطفين بمتماثلين في مأمور به غير قابل للتكرار، نحو صم اليوم (صم اليوم ولا صارف عنه) أي التكرار (من تعريف) للمأمور به بعد ذكره منكرا (ك صل الركعتين) بعد صل ركعتين (أو) من (عادة ك اسقني ماء) اسقني ماء (فإنه) أي كون الثاني مؤكدا الأول في هذه الصورة (اتفاق) أما في الأول فظاهر لعدم القابلية للتكرار وأما في الثانية فلأن الأصل الأكثري أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، وأما في الثالثة فلأن دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا يمنع تكرار السقي، وسيعلم فائدة ما بقي من القيود (قيل بالوقف) في كونه تأسيسا أو تأكيدا، وهو لأبي بكر الصيرفي وأبي الحسين البصري.
(وقيل: تأكيد) وهو لبعض الشافعية والجبائي (وقيل: تأسيس) وهو للأكثرين على ما ذكر السبكي ولعبد الجبار على ما في البديع (لأنه أفود، ووضع الكلام للإفادة ولأنه الأصل، والأول) وهو لأنه أفود ووضع الكلام
للإفادة (يغني عن هذا) أي لأنه الأصل وهو ظاهر (والكل) أي وكل منهما (لا يقاوم الأكثرية) للتكرير في التأكيد لأنه كثر التكرير في التأكيد ما لم يكثر في التأسيس فيحمل على التأكيد حملا للفرد على الأعم الأغلب (ومعارض بالبراءة الأصلية) أي والتأسيس معارض بما في التأكيد من الموافقة للأصل، الذي هو براءة ذمة المكلف من تعلق التكلف بها مرة ثانية إذ لا ضرورة تدعو إليه، والأصل عدمه (بعد منع الأصالة) أي كون الأصل في الكلام الإفادة (في التكرار) إنما ذاك في غير التكرار بشهادة الكثرة (فيترجح) التأكيد (وإذ منع كون التأسيس أكثر في محل النزاع) وهو توالي أمرين بمتماثلين في قابل للتكرار لا صارف عنه (سقط ما قيل) أي ما قاله الواقف (تعارض الترجيح) في التأسيس والتأكيد (فالوقف) لأنه ظهر أرجحية التأكيد عليه فلا وقف هذا في التعاقب بلا عطف (وفي العطف ك وصل ركعتين) بعد صل ركعتين (يعمل بهما) أي الأمرين لأن التأكيد بواو العطف لم يعهد أو يقل قال القرافي واختاره القاضي أبو بكر وهو الذي يجيء على قول أصحابنا، وقيل: يكون الثاني عين الأول، انتهى.
والأول هو الوجه (إلا إن ترجح التأكيد) في المعطوف بمرجح عادي من تعريف أو غيره ولا معارض يمنع منه (فيه) أي فيعمل بالتأكيد (أو) يوجد (التعادل) بين تراجيح كونه تأسيسا وتأكيدا (فبمقتضى خارج) أي فالعمل بمقتضى خارج عنهما إن وجد، وإلا فالوقف ك اسقني ماء، واسقني الماء؛ لأن العادة والتعريف في مقابلة العطف والتأسيس، فإن قيل بل يترجح التأسيس لما فيه من الاحتياط لاحتمال الوجوب مرة ثانية، أجيب: قد يكون الاحتياط في الحمل على التأكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية، هذا كله في الأمرين بمتماثلين فإن كانا مختلفين عمل بهما اتفاقا متعاطفين كانا ك صم وصل أو غير متعاطفين ك صم صل ذكره في البديع وغيره، لكن ذكر القرافي أن الثاني إذا كان ضده يشترط فيه أن يكون في وقتين، نحو أكرم زيدا وأهنه فإن اتحد الوقت حمل على التخيير ولا يحمل على النسخ لأن من شرطه التراخي حتى يستقر الأمر الأول ويقع التكليف والامتحان به ويكون الواو حينئذ بمعنى أو حتى يحصل التخيير.