[الأمر الثاني موضوع أصول الفقه]
الأمر (الثاني) من الأمور التي مقدمة هذا الكتاب عبارة عنها في بيان موضوعه (موضوعه) أي أصول الفقه (الدليل السمعي الكلي) فالدليل سيأتي بيانه مستوفى، والسمعي ما ثبت كونه كذلك بالشرع فصدق على القياس كما على الكتاب والسنة والإجماع، وهو احتراز عما ليس بسمعي فإنه ليس موضوع هذا العلم سواء كان عقليا صرفا أو حسيا محضا أو غيرهما، والكلي سيأتي معناه أيضا، وهو احتراز عن الجزئي فإنه ليس موضوع هذا العلم، وإنما هو من أفراد أنواعه أو أعراضه أو أنواعها يكون موضوعا لمسائله كما سيأتي قريبا فإن قلت كيف يستقيم وصف الدليل السمعي به، وهو لا وجود له في الخارج، والدليل السمعي موجود فيه قلت الكلي الذي لا وجود له في الخارج هو العقلي
والمنطقي، وهذا الكلي ليس بأحدهما، وإنما هو كلي طبيعي، وهو مما قد يكون موجودا في الخارج على ما عرف ثم ليس الدليل المذكور من حيث هو موضوع هذا العلم بل (من حيث يوصل العلم بأحواله) أي الدليل (إلى قدرة إثبات الأحكام) الشرعية (لأفعال المكلفين) التي لا تقصد لاعتقاد، وإنما طوى ذكرهما للعلم بهما مما تقدم (أخذا من شخصياته) أي حال كون الدليل المذكور مأخوذا أي منتزعا من ماصدقاته، وإنما كان هذا موضوع هذا العلم؛ لأن موضوع كل علم يبحث فيه عن أعراضه اللاحقة لذاته أو مساويه، والعارض هنا الخارج المحمول، وقد يتجوز في التمثيل بمبدئه، والذاتي منه ما عروضه بلا واسطة في الثبوت في نفس الأمر، وإن استدعى وسطا في التصديق لخفاء ذلك اللزوم لا ما منشؤه الذات كما ذهب إليه بعضهم، ومشى عليه في التلويح قال المصنف، وإلا لما بحثوا عن وجود النفوس والعقول في الإلهي إذ ليس هو مقتضي ذواتها، وكذا الأحكام السبعة بالنسبة إلى أفعال المكلفين وغير ذلك. والمراد بالمساوي أعم من المساوي في الصدق، وهو المشهور أو في الوجود حتى إن ما يعرض بواسطة المباين المساوي في الوجود يثبت بوجود الجسم للجسم يبحث عنه في العلم حتى أنه يبحث عن الألوان في العلم الذي موضوعه الجسم الطبيعي، وعروضه للجسم بواسطة السطح فليس الجسم أبيض إلا لأن السطح أبيض، ولا شيء من الجسم بسطح فإن قيل كون الذاتي لازما للذات يقتضي ثبوته معها ذهنا، وإذا ثبت حيث ثبت فلا بحث؟ .
فالجواب أن اللازم من اللزوم ثبوته معه صورة مع صورة، وإن لم يكن مدركا إذ حصول الشيء ذهنا لا يستلزم تصوره والمراد من البحث الحكم بثبوته له صادقا عليه لزوما، وهو أخص من ثبوته معه حتى إن ما من اللزوم يكفي في الحكم به تصور الملزوم أو الملزوم مع اللازم، وهما البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم ليس واحد منهما مبحوثا عنه، وإذا كان هذا في اللوازم العقلية كمساواة المثلث لقائمتين ففي الشرعية أولى اه. والدليل السمعي الكلي بالنسبة إلى هذا العلم بهذه المثابة؛ لأنه يبحث فيه عن أعراضه اللاحقة لذاته، وهي كونه مثبتا للأحكام الشرعية ثم لما كان اللازم في التعبير عنه لفظا للدلالة عليه بخصوصه أن يقيد بالحيثية التي يقع البحث عن أعراضه المذكورة من جهتها؛ لأنه لم تتحقق غاية تترتب على البحث عن أحوال شيء من جميع جهاته قيده بها، وقد اندفع بقوله إلى قدرة إثبات الأحكام الإشكال المشهور على قولهم إلى إثبات الأحكام، وهو أنه إذا كان موضوع الأصول الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية كانت هذه الحيثية قيدا للموضوع فتكون جزءا منه.