(والقضايا الطبيعية) غير مستعملة في العلوم باتفاق أهل الفنون وإنما قد يعرض إرادتها به قليلا قلة (لا نسبة لها بمقابلها) أي لا ينسب في القلة إلى استعمالها للأفراد بنسبة (فاعتبارها) أي الطبيعية من حيث إن اللفظ قد يستعمل مرادا به إياها (دليل الوضع) للماهية حينئذ (عكس المعقول والأصول) لأن الدلالة إنما تنسب إلى الأكثر لا إلى ما لا وجود له بالإضافة إليه (فالماهية فيها) أي في القضايا الطبيعية (إرادة لا دلالة قرينتها) أي إرادتها (خصوص المسند ونحوه) مما لا يصح أن يسند إلا إليها، مثل الرجل نوع أو صنف ونحوه بخلاف تبادر الفرد فإنه قبل الإسناد وغيره (فلا دليل على وضع اللفظ للماهية من حيث هي إلا علم الجنس إن قلنا بالفرق بينه وبين اسم الجنس والنكرة وهو) أي الفرق بينهما (الأوجه إذ اختلاف أحكام اللفظين يؤذن بفرق في المعنى) بينهما وقد وجدت فإن علم الجنس كأسامة يمتنع من أل والإضافة والصرف ويوصف بالمعرفة، ويجيء الحال عنه متأخرة، واسم
الجنس كأسد ليس كذلك فلا جرم إن كان علم الجنس موضوعا للحقيقة المتحدة في الذهن واسم الجنس موضوعا للفرد الشائع (وإلا) أي وإن لم يكن بينهما فرق في المعنى كما ذهب إليه ابن مالك وهو غير الأوجه (فلا) وضع للحقيقة أصلا (فقد ساوى) المطلق (النكرة ما لم يدخلها عموم والمعرف لفظا فقط) أيضا نحو (اشتر اللحم) لأن كلا من هذه دال على شائع في جنسه لا قيد معه مستقلا لفظا ولكون المعرف لفظا لا معنى باقيا على عدم التعين ساغ وصفه بالنكرة اعتبارا بمعناه كما ساغ وصفه بالمعرفة اعتبارا بلفظه وجاز في الجملة الخبرية الواقعة بعده أن تكون حالا منه ملاحظة لجانب اللفظ وصفة له ملاحظة لجانب المعنى كما في قوله تعالى {كمثل الحمار يحمل أسفارا} [الجمعة: 5] وربما يرجح الوصف في بعض المواضع كما في قول القائل
ولقد أمر على اللئيم يسبني
فتأمل.
(فبين المطلق والنكرة عموم من وجه) لصدقهما في نحو {فتحرير رقبة} [النساء: 92] وانفراد النكرة عن المطلق في نكرة عامة كالنكرة في النفي وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر اللحم فإنه معرفة في الاصطلاح ذكره المصنف فانتفى قول صاحب التحقيق الأظهر أنه لا فرق بين النكرة والمطلق في اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما وقول الآمدي المطلق هو النكرة في الإثبات (ودخل الجمع المنكر) في المطلق لصدق تعريفه عليه كما بيناه (ومن خالف الدليل) الدال على أن أسماء الأجناس النكرات ليست إلا للمفاريد الشائعة لا للماهيات المذكور بقوله الدلالة عند الإطلاق دليله إلخ، وهو الإمام الرازي ثم البيضاوي ثم السبكي (فجعل النكرة للماهية) احتاج إلى فرق بينها وبين أعلام الأجناس لأنها للماهية كما تقدم فتكلف اعتبار قيد زائد على الماهية في موضوعها فقال معنى علم الجنس الماهية باعتبار حضورها الذهني الذي هو نوع تشخص لها كما أشار إليه قوله (أخذ في علم الجنس حضورها الذهني فكان) حضورها الذهني (جزء مسماه) أي علم الجنس قال المصنف (ومقتضاه) أي هذا الأخذ (أن الحكم على أسامة يقع على ما صدق عليه) أسامة (من أسد وحضور ذهني أو) كان الحضور الذهني (مقيدا به) الماهية التي وضع لها علم الجنس فيقع الحكم على أسامة على ما صدق عليه من أسد بقيد الحضور الذهني فيه (وهو) أي وكون الحكم واقعا على ما صدق عليه من أسد وحضور ذهني أو من أسد بقيد حضور ذهني فيه (منتف) فإن الظاهر أن الحكم على أسامة إنما يكون على ما صدق عليه من أسد فقط