(وأما) تخصيص العام (بالتقرير) أي تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -
لما هو مخالف للعموم (كعلمه) - صلى الله عليه وسلم - (بفعل مخالف للعام ولم ينكره يكون الفاعل مخصصا) من ذلك العام (فواجب عند الشافعية) ومن لم يشرط مقارنة المخصص من الحنفية (مطلقا) أي سواء كان فعل الفاعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره أو لا (لأنه) أي التخصيص (أسهل من النسخ وأكثر وبشرط كون العلم) بفعل الفاعل المخالف للعموم (عقيب ذكر العام في مجلسه وإلا) فإن كان بعده في غير مجلسه (فنسخ) لذلك العموم (عند شارطي المقارنة من الحنفية) للتخصيص لتراخيه ثم على كونه مخصصا (فإن علل ذلك) أي تخصيص الفاعل من العام بمعنى (تعدى) ذلك التخصيص (إلى غير الفاعل) أيضا إما بالقياس عليه وإما بعموم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لكن بشرط أن لا يستوعب ذلك المعنى جميع أفراد العام وإلا يكون نسخا وإن لم يعلل فالمختار أن لا يتعدى حكمه إلى غيره لتعذر دليل التعدية أما بالقياس فظاهر وأما بحكمي على الواحد فلأنه مخصوص بما علم فيه عدم الفارق وهنا لم يعلم لاختلاف الناس في الأحكام بواسطة عروض الأوصاف والأعذار.
قال السبكي ولقائل أن يقول إذا ثبت حكمي على الواحد لم يحتج إلى العلم بالجامع بل يكفي عدم العلم بالفارق، والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع شرع فالمختار عندنا التعميم وإنما يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص ثم إن استوعب الأفراد كلها فهو نسخ وإلا فتخصيص، انتهى.
(ويأتي تمامه) في مسألة قبل فصل التعارض بثلاث مسائل.
(ويتصور كون فعل الصحابي) المخالف للعموم (عند الحنفية مخصصا إذا عرف علمه) أي الصحابي (بالعام إذ قالوا) أي الحنفية ووافقهم الحنابلة (بحجيته) أي فعل الصحابي (حملا على عمله) الصحابي (بالمقارن) أي بالمخصص المقارن للعام (وهو) أي حمل فعله في هذه الصورة على العلم بالمخصص (أسهل من حملهم) أي الحنفية (مرويه) أي الصحابي إذا فعل بخلافه (على علمه بالناسخ) لأن التخصيص أخف من النسخ فيتعين حيث أمكن والله سبحانه أعلم.