لزيد فمرتبة الجزاء عند البصريين بعد الشرط وعند الكوفية قبل الأداة. اه.
وعلى هذا فكان الوجه أن يقول المصنف بعد تقيده به ما نصه: وإن أطلق لفظا ثم عند الكوفيين ولفظا ولم يجزم للتقدم وقال البصريون بل هو لفظا لمحذوف مدلول عليه بالأول لا يجامعه ذكرا ويحذف ما سوى هذا نعم ظاهر كلام بعض المتأخرين أن جمهور البصريين على أن ما تقدم ليس بجواب له لا معنى ولا لفظا، وهو كما قال ابن الحاجب وغيره: مكابرة وعناد إذ من المعلوم قطعا أن أكرمك إن دخلت إنما يدل على إكرام مقيد بالدخول ولذا لو لم يدخل ولم يكرم لم يعد كاذبا، ولو لم يكن مقيدا به لكان كاذبا بترك الإكرام، وإن لم يدخل (فإذا تعقب) الشرط (جملا) متعاطفة كلا آكل ولا أشرب ولا ألبس إن فعلت كذا (قيدها) جميعا (عند الحنفية بخلاف الاستثناء) فإنه يختص بالأخيرة إلا بدليل فيما قبلها (عندهم) ؛ لأن الشرط لصدارته مقدر تقديمه بخلاف الاستثناء كما سيأتي، ونظر فيه بأنه يقدر تقديمه على ما يرجع إليه فلو كان للأخيرة قدم عليها لا على الجميع، وعند غير الحنفية فيه بقية المذاهب الآتية في الاستثناء كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب، وهل يجب فيه الاتصال اتفاقا؟ . فقيل نعم وعليه مشى السبكي في شرح المنهاج وقيل فيه الخلاف الآتي في الاستثناء، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وعليه مشى السبكي في جمع الجوامع.
(الثاني الغاية) ولفظها إلى وحتى نحو (أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا) أو حتى يدخلوا كذا أطلقوا ولا ريب كما نبه عليه السبكي أن ليس مرادهم غاية لو لم يؤت بها لم يدل اللفظ عليها ك {سلام هي حتى مطلع الفجر} [القدر: 5] ؛ لأن زمن طلوعه ليس من الليل حتى يشمله سلام هي ولا غاية يكون اللفظ شاملا لها، وهي جارية مجرى التأكيد لشموله نحو قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام فإن كلا من هاتين ليس مما نحن فيه بل لتحقيق العموم فيما قبلها لا لتخصيصه، وإنما مرادهم غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يأت كالمثال الذي ذكره المصنف فإنها لو لم يأت لكان المطلوب إكرامهم دخلوا أو لم يدخلوا ثم يأتي في هذا قول المصنف (ولا يخفى عدم صدق تعريف التخصيص على إخراج الشرط والغاية؛ لأنه) أي الإكرام في المثال المذكور (لكل تميم على تقدير) ، وهو أن لا يدخلوا كلهم (لا قصر على بعضهم دائما) دخلوا أو لم يدخلوا (وحقيقته) أي إخراج الشرط والغاية (تخصيص عموم التقادير عن أن يثبت معها) أي التقادير كلها (الحكم) فأكرم بني تميم اطلب إكرامهم من غير تقييد بتقدير دون آخر، وهذا معنى إفادته عموم التقادير فإذا قال إن دخلوا أو إلى أن يدخلوا خصص التقادير وقصرها على تقدير الدخول في الشرط وعلى عدم الدخول في الغاية فلا يثبت الحكم الذي هو الإكرام لهم على تقدير وجود الغاية ولا على تقدير عدم الشرط (وقد يتفق تخصيص الآخر) أي بني تميم بأن يدخل بعضهم فإنه يقصر عمومه على الداخلين في الشرط وعلى غير الداخلين في الغاية (وقد لا) يتفق تخصيص العام الآخر الذي هو بنو تميم بأن يدخل الكل في الشرط فإنه يكرم الكل فلا يتخصص بالبعض، وأما في الغاية فإنما يقال أكرم تميما إلى أن يجبنوا أو يدخلوا حالة عدم الجبن وعدم الدخول فلا يتخصص ببعضهم حالة التكلم فيكرم الكل ثم كل من جبن أو دخل خص ولو لم يجبن أحد، ولم يدخل أحد استمر عموم الآخر فاللازم دائما إنما هو تخصيص التقادير ذكره المصنف.