(فإنما هو العلامة) لكونه دليلا على ظهور الحكم عند وجوده فحسب نعم صار استعماله في السببية غالبا كما في هذا المثال وقد أشار إليه بقوله (وتسمية نحو إن جاء فأكرمه، وإن دخلت فطالق به) أي بالشرط (مع أنه سبب جعلي) للثاني (لصيرورته علامة على الثاني) أي الجزاء.
(وإنما يستعمل) هذا شرطا (فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره) أي وقد يستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود، وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه حتى إذا وجد فقد وجدت الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط فيفهم من إن دخلت الدار فأنت طالق أنه لم يبق من أسباب الطلاق إلا الدخول ولذا قيل الشروط اللغوية أسباب إذ يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم (وقد يتحد) الشرط أي يكون أمرا واحدا (وقد يتعدد معنى) لا لفظا أو ولفظا (جمعا) بأن يتوقف المشروط على حصولهما جميعا (وبدلا) بأن يحصل بحصول أيهما كان سواء كان بأو أو لا فهذه ثلاثة أقسام (وكذا الجزاء) يتحد ويتعدد معنى جمعا حتى يلزم حصول كليهما وبدلا حتى يلزم حصول أحدهما مبهما فهذه ثلاثة أقسام، وإذا اعتبر التركيب (فهي تسعة بلا توقف على أداة بل معنى) حاصلة من ضرب إحدى كل من ثلاثتي الشرط والجزاء في الأخرى، والأمثلة ظاهرة (ولذا) أي ولانقسام كل منهما إلى هذه الأقسام (اختلف لو دخلت إحداهما في قوله إن دخلتما) الدار (فطالقان) على ثلاثة أقوال (أتطلق) الداخلة (للاتحاد عرفا) أي؛ لأن الشرط دخول إحداهما والجزاء طلاقها؛ لأنه يراد عرفا من مثله أن طلاق كل مشروط بدخولها فكأنه قال لكل إن دخلت فأنت طالق فيكون من اتحاد الشرط والمشروط، وهذا أحد الأقوال (أو لا) تطلق واحدة منهما (حتى تدخلا؛ لأن الشرط دخولهما) جميعا فالشرط متعدد جمعا فتطلقان حينئذ جميعا، وهذا ثاني الأقوال (أو تطلقان) جميعا، وإن لم تدخل الأخرى (لأنه) أي دخولهما الذي هو (الشرط) متعدد (بدلا) ، وهذا ثالث الأقوال (ونحو) أنت (طالق إن دخلت) إن دخلت (شرط للمتقدم) أي أنت طالق (معنى للقطع بتقيده) أي المتقدم (به) أي بأن دخلت (وعند النحاة) إن دخلت شرط (لمحذوف مدلول على لفظه) بالمتقدم (فلم يجزم) المتقدم (به) أي بالشرط (على تقيده) أي مع تقيد المتقدم بالشرط.
(وإن أطلق) المتقدم (لفظا) أولا فإن التقييد ثانيا لا ينافيه هذا محصل ما ذكره ابن الحاجب ومن وافقه والذي في شرح الكافية للإستراباذي إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى فليس عند البصريين بجواب له لفظا؛ لأن للشرط صدر الكلام بل هو دال عليه وكالعوض منه وقال الكوفيون: بل هو جواب في اللفظ أيضا لم ينجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه فهو عندهم جواب واقع موقعه ثم قال جواب من حيث المعنى اتفاقا لتوقف مضمونه على حصول الشرط، ولهذا لم يحكم بالإقرار في لك علي ألف درهم إن دخلت الدار وعند البصرية لا يقدر مع هذا المقدم جواب آخر للشرط، وإن لم يكن جوابا للشرط؛ لأنه عندهم يغني عنه فهو مثل استحارك الذي هو كالعوض من المقدر إذا ذكرت أحدهما لم تذكر الآخر ولا يجوز عندهم أن يقال هذا المقدم هو الجواب الذي كان مرتبته التأخر عن الشرط فقدم على أداته؛ لأنه لو كان هو الجواب لوجب جزمه وللزم الفاء في نحو أنت مكرم إن أكرمتني، ولجاز ضربت غلامه إن ضربت زيدا على أن ضمير غلامه