{وما تلك بيمينك يا موسى} [طه: 17] {قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى} [طه: 18] وصحح البخاري والترمذي وغيرهما «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (قالوا لو عم) الجواب المسئول عنه غيره (كان) العموم (تحكما بأحد مجازات محتملة) ثلاثة (نصوصية على السبب فقط) أي كون عموم الجواب نصا في الفرد السببي الخاص الذي لأجله ورد العام دون غيره. (أو) نصوصية على السبب (مع الكل) أي سائر الأفراد التي هو ظاهر فيها الفرق بينه وبين العام الذي هو حقيقة أنه ظاهر في الجميع وما نحن فيه نص في بعض وظاهر في الباقي. (أو) نصوصية على السبب مع (البعض) أي بعض الأفراد التي هو ظاهر فيها (قلنا: لا مجاز أصلا؛ لأنه) أي المجاز إنما يتحقق (بالاستعمال في المعنى) الذي لم يوضع اللفظ له (لا بكيفية الدلالة) من الظهور والنصوص (وقد استعمل) اللفظ العام الذي هو الجواب (في الكل) أي فرده السببي وباقي أفراده (فهو حقيقة) في العموم (وأيضا نمنع نصوصيته) أي اللفظ العام بالنسبة إلى الفرد السببي (بل تناوله للسبب كغيره) من الأفراد (وإنما يثبت بخارج) عن اللفظ، وهو لزوم انتفاء الجواب (القطع بعدم خروجه) أي الفرد السببي (من الحكم) .
لكن على هذا ما قال المصنف: (ولا يخفى أن الخارج حينئذ) أي حين كونه سببا للقطع بعدم خروجه (محقق للنصوصية؛ لأنها) أي النصوصية (أبدا لا تكون من ذات اللفظ إلا إن كان) اللفظ (علما إن لم يتجوز بها) أي بالأعلام فإن تجوز بها فهي كغيرها إنما تكون نصوصيتها بخارج فإن قلت هذا فرض ما هو غير ممكن فيها؛ لأن فخر الدين الرازي والآمدي صرحا بأن الأعلام ليست بحقيقة ولا مجاز، والتجوز بها فرع كونها حقيقة. قلت: ممنوع فإن الأصح أن المجاز لا يستلزم الحقيقة كما يأتي في موضعه على أن الأشبه أنها بعد الاستعمال لا تخرج عنها كما سيذكر في محله ثم ما نحن فيه ليس من الأعلام فلا يتم هذا الجواب وفيما قبله كفاية.