[مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه]
(مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه فالحكم عليه) أي المشترك (يتعلق بكل منها) أي مفاهيمه (لا المجموع) منها من حيث هو مجموع بحيث لا يفيد أن كلا من معانيه مناط الحكم، والفرق بينهما ما هو الفرق بين الكل الإفرادي والكل المجموعي، فمن ذلك أن الإفرادي جزء من المجموعي، ومن ثمة يصح: كل واحد يشبعه رغيف بالمعنى الإفرادي دون المجموعي، ولا يصح: كل واحد يحمل هذا الحجر العظيم بالمعنى الإفرادي دون المجموعي فإنه لا نزاع في عدم جوازه حقيقة ولا في جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة، ولا في صحة إرادة كل من معانيه على سبيل البدل بأن يطلق تارة ويراد معنى من معانيه ويطلق تارة ويراد معنى غير ذاك، ولا في كونه حقيقة ولا في صحة أن يراد به أحد معانيه من غير تعيين وهو ما لا يتجاوزها، وإنما الشأن في كونه حقيقة أو مجازا فقال صاحب المفتاح: حقيقة، وقال آخرون مجاز (فعن الشافعي نعم) أي يجوز حقيقة نقله أمام الحرمين والغزالي والآمدي
(والحنفية لا) يجوز حقيقة (ولا مجازا) ووافقهم البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وأبو هاشم وغيرهم (فقيل) : عدم الجواز (لغة كالغزالي) وأبي الحسين وفخر الدين الرازي لا عقلا (وقيل) : عدم الجواز (عقلا) وهو مختار صدر الشريعة (الآمدي يصح مجازا) وهذا مخالف لما في شرح المنهاج للإسنوي وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا اه نعم ذهب إلى هذا إمام الحرمين واختاره ابن الحاجب (وقيل) يصح (في النفي فقط حقيقة وعليه) أي هذا القول (فرع في وصايا الهداية) فقال في مسألة من أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه فالوصية باطلة؛ لأن أحدهما مولى النعمة والآخر منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ لأنه مقام النفي فلا تنافي فيه (وفي المبسوط: حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسفلون
أيهم كلم حنث؛ لأن المشترك في النفي يعم، وهو المختار) عند المصنف (والقاضي والمعتزلة) على ما في مختصر ابن الحاجب وفي البديع، وبعض المعتزلة (يصح حقيقة) وعليه ظاهر ما في الاختيار في مسألة الوصية المذكورة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنها جائزة، وتكون للفريقين لأن الاسم ينتظمهما وما في شرح مختصر ابن الحاجب للسبكي وقف على مواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل الصحيح أنه يقسم بينهم (فإن) كانت صحة الإطلاق حقيقة (للعموم) أي لعمومه في مفاهيمه، وهو ظاهر ذكر البديع إياهم مع الشافعي (فكقول الشافعي) بل هو هو فيكون العام على قولهم قسمين متفق الحقيقة وهو عموم غير المشترك ومختلف الحقيقة، وهو عموم المشترك (أو للاشتراك في كلها) أي مفاهيمه (وكل منها) أي مفاهيمه أي لوضعه لمجموعها ولكل منها أيضا وعلى هذا مشى الشيخ تاج الدين السبكي (أو ليس) المشترك (كذلك) أي مشتركا في الكل وكل من المفاهيم بل موضوع لكل منها لا غير لا للمجموع من حيث هو مجموع لعدم النزاع في عدم جوازه حقيقة كما تقدم وحينئذ فلا يتم قوله (فمباين له) أي لقول الشافعي لأن هذا عين الأول فإنما يتم فيما قبله لأنه على هذا مجمل عند القاضي ومن وافقه ظاهر في الجميع عند الشافعي (فليس مذهب الشافعي أخص منه) أي من قول القاضي (كما قيل) قاله المحقق التفتازاني (ولأنه) أي المشترك (حقيقة) في كل من معانيه (يتوقف السامع في المراد بها) أي بحقيقته بالنسبة إلى معانيه (إلى القرينة) المعينة له لإجماله في معانيه