البلد) بقيد مطلقا فيبطل عكسه (وأجيب بأن المشترك فيه) أي في علماء البلد (عالم البلد مطلقا) أي العالم المضاف إلى البلد، وهو في هذا المعنى مطلق (بخلاف الرجال المعهودين) فإن المشترك فيه (فهو الرجل المعهود) فلم يرد بهم أفراده على إطلاقه بل مع خصوصية العهد (والحق أن لا فرق) بين الرجال المعهودين وبين علماء البلد في عدم الإطلاق (لأن عالم البلد معهود) بواسطة إضافته إلى البلد المعهود (وكون المراد عهدا اعتبرت خصوصيته) وهو العهد الكائن باللام فيه نفسه، وهو منتف في عالم البلد (لا يدل عليه اللفظ فيرد) علماء البلد عليه، ولا يندفع عنه بما تقدم (ويرد) أيضا عليه (الجمع المنكر) في الإثبات فإنه عنده ليس بعام مع أنه يصدق عليه التعريف بناء على أن المراد بمسميات أجزاء مسميات الدال على التنكير حتى تكون المسميات في الجمع الوحدان كما هو الظاهر فيبطل طرده.
(فإن أجيب بإرادة مسميات الدال) أي جميع جزئيات مسماه الذي هو اسم لكل منها حتى تكون المسميات في الجميع الجموع فيخرج الجمع المنكر (فبعد حمله) أي ما دل على مسميات (على أفراد مسماه ليصح ولا يشعر به) أي بهذا المراد (اللفظ) لأن ظاهره ما تقدم (فباعتبار إلخ) أي أمر اشتركت فيه (مستدرك لخروج العدد) حينئذ بقوله: ما دل على مسميات (لأنها) أي آحاد العدد التي يدل عليها العدد (ليست أفراد مسماه) أي مسمى العدد بل أجزاء مسماه، وإنما أفراد العشرة مثلا العشرات على البدل لصدق العشرة مطلقا على كل منها كذلك بخلاف الآحاد لا يصدق على كل منها عشرة فهي مدلولات تضمنية لعشرة لا أفراد لها
وأجيب بأن المراد بها أعم من جزئيات الدال ومن أجزائه وعموم جمع النكرة بالنسبة إلى أجزائه يخرج بقوله باعتبار أمر اشتركت فيه؛ لأن الأمر المشترك فيه هو المعنى الكلي الذي يندرج تحته المسميات التي هي جزئيات له ويصدق حمله على كل واحد منها وعمومه بالنسبة إلى جزئياته يخرج بقوله: ضربة؛ لأنه بإطلاق واحد لا يتناول جميع مراتب الجمع (ثم أفراد العام المفرد الوحدان والجمع المحلى الجموع فإن التزم كون عمومه) أي الجمع المحلى (باعتبارها) أي الجموع (فقط فباطل للإطباق على فهمها) أي: الأفراد (منه) أي من الجمع المحلى (وإلا) فإن كان عمومه باعتبارها فقط (فتعليق الحكم حينئذ به) أي بالجمع المحلى (لا يوجبه) أي تعليق الحكم (في كل فرد) ؛ لأن كل الأفراد حينئذ كل وترتب الحكم على الكل لا يوجبه على كل جزء منه كما في: الجيش يفتح المدينة، والحبل يحمل الجرة لا يفتحها واحد منهم ولا يحملها شعرة منه لكنه يوجبه لغة وشرعا لما ذكر ويذكر (والحق أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية مع بقاء الأحكام اللفظية لفهم الثبوت) للحكم المعلق بالجمع المحلى (في الواحد في) حلفه (لا أشتري العبيد) فيحنث بشراء عبد واحد (ويحب المحسنين) أي وفي قوله تعالى {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] و {يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فإن الله تعالى يحب كل محسن وتواب ومتطهر إلى غير ذلك ولامتناع وصفه بالمفرد فلا يقال: لا أشتري العبيد الأسود مثلا محافظة على التشاكل اللفظي ويكون عموم هذا الجمع باعتبار الآحاد باعتبار معنى مجازي تشترك فيه مسمياته التي هي الجموع وهو ما يسمى بجنسها المفرد ولا بدع في ذلك فإن الأمر الكلي الذي تشترك فيه المسميات كما يكون حقيقيا للعام يكون مجازيا له أيضا كما في عموم اللفظ بين المعنى الحقيقي والمجازي فإنه يكون باعتبار معنى مجازي له يشترك