(ودفع) هذا الاستدلال (بأنه إثبات اللغة بتعيين ما وضع له اليد بالترجيح بعدم الإجمال على أن نفي الإجمال في الآية على تقدير التواطؤ ممنوع إذ الحمل على القدر المشترك لا يتصور إذ لا يتصور إضافة القطع إليه) أي إلى القدر المشترك (إلا على إرادة الإطلاق وهو) أي الإطلاق (منتف إجماعا) ؛ لأنه ليس المراد الأمر بقطع ما شاء الإمام من بعضها أو كلها كما هو اللازم من إرادة الإطلاق (فكان) محل القطع (محلا معينا منها) أي من اليد (ولا معين، والحق لا تواطؤ، وإلا ناقض كونه للكل) فإنه إذا كان متواطئا كان كليا يصدق على كثيرين فتكون تلك الأجزاء من الأصابع إلى المنكب ما صدقات لفظ اليد فيصدق على كل جزء بخصوصه اسم اليد حقيقة كالأصبع، وهذا ينافي كونه للكل المعين الذي أوله رءوس الأصابع وآخره المنكب فإن ما بين ذلك يكون أجزاء المسمى، وعلى التواطؤ جزئياته، والأول هو المختار، وقد أضيف إليه القطع (لكن نعلم إرادة القطع في خصوص منه) أي من ذلك الكل لا إرادة القطع من المنكب، ولا الإطلاق للحاكم بأن يقطع من أي محل شاء (ولا معين) لذلك الخصوص (فإجماله فيه) أي فكان القطع مجملا في حق المحل كذا أفاده المصنف - رحمه الله تعالى - (وأما إلزام أن لا مجمل حينئذ) أي حين يتم هذا التوجيه للإجمال في اليد والقطع فإنه ما من مجمل إلا يجري فيه هذا بعينه (فدفع) هذا الإلزام (بأن ذلك) أي جريان هذا التوجيه في كل مجمل (إذا لم يتعين) الإجمال بدليله (لكن تعينه) أي الإجمال (ثابت بالعلم بالاشتراك
والحقائق الشرعية) وهي كلها مجملة لصدق المجمل عليها
(السادسة لا إجمال فيما له مسميان لغوي وشرعي بل) ذلك اللفظ إذا صدر عن الشرع (ظاهر في الشرعي) في الإثبات والنهي وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو المختار، وثانيها للقاضي أبي بكر أنه مجمل فيهما (وثالثها للغزالي في النهي مجمل) وفي الإثبات للشرعي (ورابعها) لقوم منهم الآمدي هو (فيه) أي في النهي (للغوي) وفي الإثبات للشرعي (لنا عرفه) أي الشرع (يقضي بظهوره) أي اللفظ (فيه) أي المعنى الشرعي لاستعماله فيه (الإجمال) فيهما (يصلح لكل) منهما ولم يظهر لأحدهما، وأجيب بظهوره في الشرعي بما ذكرنا (الغزالي الشرعي ما وافق أمره) أي الشرع (وهو) أي ما وافق أمره (الصحيح) فالشرعي هو الصحيح وهذا يتأتى في الإثبات (ويمتنع في النهي) ؛ لأن النهي يدل على الفساد (أجيب ليس الشرعي الصحيح بل) إنما هو (الهيئة) أي ما يسميه الشرع بذلك الاسم من الهيئات المخصوصة صحت أو لم تصح وإلا لزم أن يكون «قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت حبيش فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» كما في صحيح البخاري مجملا في المعنى الشرعي والدعاء، واللازم منتف؛ لأنه ظاهر في معناه الشرعي قطعا؛ لأن الحائض غير منهية عن الصلاة بمعنى الدعاء
قلت على أن امتناع الشرعي في النهي يقتضي أن يكون ظاهرا في اللغوي كما سنذكره في توجيه الرابع لا مجملا (والرابع مثله) أي وتوجيه القول الرابع كتوجيه الثالث (غير) أنه يقال (إنه) أي اللفظ (في النهي للغوي؛ إذ لا ثالث) للغوي والشرعي (وقد تعذر الشرعي) للزوم صحته وأنه باطل كبيع الحر فتعين اللغوي فلا إجمال (وجوابه ما تقدم) من أن الشرعي ليس الصحيح، وبأنه يلزم في الحديث المذكور أن يكون المنهي عنه اللغوي وهو الدعاء، وبطلانه ظاهر هذا على ما ذكره غير الحنفية (فأما الحنفية فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي على ما يعرف) في النهي (فالصحة في المعاملة ترتب الآثار مع عدم وجوب الفسخ، والفساد عندهم) ترتب الآثار (معه) أي مع وجوب الفسخ (وإن كان) الصحيح (عبادة فالترتب) قال المصنف - رحمه الله تعالى -: المراد من هذا أن الحنفية اعتبروا في الاسم الشرعي الصحة على قول المخالفين لهم، وهي ترتب الآثار واستتباع الغاية وهذا القدر عند الحنفية ليس تمام معنى الصحة مطلقا بل في العبادات