(الرابعة لا إجمال فيما ينفى من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر ك «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ) فما زاد أخرجه جماعة منهم الحاكم وقال: حديث صحيح (إلا بطهور) والله - تعالى - أعلم بهذا اللفظ، والذي في كتاب الصحابة لابن السكن «ألا لا صلاة إلا بوضوء» (خلافا للقاضي) أبي بكر الباقلاني (لنا أن ثبت) أن الصحة جزء مفهوم (الاسم الشرعي) وسيأتي ما فيه (ولا عرف) للشارع (يصرف عنه) أي عن كون المراد المفهوم الشرعي (لزم تقدير الوجود) لأن عدم الوجود الشرعي هو عدم الصحة الشرعية كما في «لا صلاة إلا بطهور» (وإلا) أي وإن لم يثبت كون الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي (فإن تعورف صرفه) أي النفي شرعا في مثل ذلك (إلى الكمال لزم) تقديره كما في «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» أخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه وسكت عنه وقال ابن حزم: هو صحيح من قول علي (وإلا) أي وإن لم يتعارف صرفه شرعا في مثل ذلك إلى الكمال (لزم تقدير الصحة؛ لأنه)
أي تقديرها (أقرب إلى نفي الذات) التي هي الحقيقة المتعذرة من تقدير الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لم يكمل كما في «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولا يضر هذا الحنفية؛ لأنه خبر واحد فقضوا حقه بقولهم بوجوبها (وهذا) أي: لزوم تقدير الصحة على هذا التقدير (ترجيح لإرادة بعض المجازات المحتملة) على بعض بالمقتضى له المتفق عليه (لا إثبات اللغة بالترجيح) السالف في بحث المفهوم عدم جوازه (قالوا) : أي المجملون (العرف) شرعا فيه (مشترك بين الصحة والكمال) بشهادة ما تقدم من الأمثلة (فلزم الإجمال قلنا: ممنوع) ذلك ولا شهادة لما تقدم عليه (بل) الأمر فيه على ما ذكرنا واختلاف التقدير (لاقتضاء الدليل في خصوصيات الموارد)
(الخامسة لا إجمال في القطع واليد فلا إجمال في {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وشرذمة نعم) أي في القطع، واليد إجمال (فنعم) أي فالآية الشريفة مجملة فيهما (لنا أنهما) أي القطع واليد (لغة لجملتها) أي اليد من رءوس الأصابع (إلى المنكب) وهو مجتمع رأس الكتف والعضد (والإبانة) أي لفصل المتصل (قالوا) أي المجملون (يقال) اليد (للكل) أي لما من رءوس الأصابع إلى المنكب ويقال أيضا لما منها إلى المرفق (وإلى الكوع) أي ويقال لما منها إلى طرف الزند الذي يلي الإبهام (والقطع للإبانة والجرح) أي شق العضو من غير إبانة له بالكلية (والأصل الحقيقة) ولا مرجح فكانا مجملين.
(والجواب) المنع (بل) كل من اليد والقطع (مجاز في) المعنى (الثاني) لهما وهو ما من رءوس الأصابع إلى الكوع في اليد وكذا فيما منها إلى المرفق، والجرح في القطع (للظهور) أي لظهور لفظ اليد ولفظ القطع (في الأولين) وهو ما من رءوس الأصابع إلى المنكب في اليد والإبانة في القطع (فلا إجمال واستدل) بمزيف على المختار من عدم الإجمال في اليد والقطع وهو أن كلا منهما (يحتمل الاشتراك) اللفظي فيما تقدم له من المعاني (والتواطؤ) أي وأن يكون متواطئا فيها لوضع لفظه للقدر المشترك بينها (والمجاز) أي وأن يكون حقيقة لأحدها مجازا للباقي (والإجمال على أحدها) أي هذه الاحتمالات وهو الاشتراك اللفظي (وعدمه) أي الإجمال (على اثنين) منها وهما التواطؤ لحمله على القدر المشترك، والمجاز لحمله على الحقيقة (وهو) أي عدم الإجمال (أولى) لأن وقوع واحد لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن الأقرب؛ لأنه الأغلب فيظن عدم الإجمال وهو المطلوب.