(والمتشابه) أي ولتعريفهم إياه (بغير المتضح المعنى) فهذا تساو ظاهر بل اتحاد (وجعل البيضاوي إياه) أي المتشابه (مشتركا بين المجمل والمؤول) حيث قال: والمشترك بين النص والظاهر المحكم وبين المجمل والمؤول المتشابه، وفسر الشارحون القدر المشترك بين الأولين بالرجحان ويمتاز النص بأنه راجح مانع من النقيض دون الظاهر وبين الأخيرين بعدم الرجحان ويمتاز المؤول بأنه مرجوح دون المجمل فيكون المتشابه ما ليس براجح لا ما لم يتضح معناه كما هو صريح كلام غيره (مشكل؛ لأن المؤول ظهرت دلالته على المرجوح بالموجب) له فصار متضح المعنى حينئذ راجحا (لا يقال: يريده) أي كون المؤول غير متضح المعنى أو غير راجح (في نفسه مع قطع النظر عن الموجب) لا إرادة المعنى المرجوح له.
وإنما لا يقال (لأنه) أي المؤول (حينئذ) أي حين كون المراد بكونه غير متضح المعنى أو غير راجح أنه غير متضحه أو غير راجحه في نفسه (ظاهر) بالنسبة إلى الموجب لصدق حده عليه حينئذ (لا يصدق عليه متشابه) لعدم صدق حده عليه، والفرض أنه جنس له صادق عليه (وأيضا يجيء مثله) أي هذا (في المجمل) فيقال: المراد بكونه غير متضح المعنى أو غير راجحه أنه غير متضحه أو راجحه في نفسه فيلزم أن يكون المجمل الذي لحقه بيان مجملا؛ لأنه في نفسه غير واضح المعنى ولا راجحه (لكن ما لحقه بيان خرج عن الإجمال بالاتفاق وسمي مبينا عندهم) أي الشافعية (والحنفية) قالوا: (إن كان) البيان (شافيا بقطعي فمفسر) أي فالمجمل حينئذ مفسر كبيان الصلاة والزكاة (أو) كان البيان شافيا (بظني فمؤول) أي فالمجمل حينئذ مؤول كبيان مقدار المسح بحديث المغيرة في صحيح مسلم (أو) كان البيان (غير شاف خرج) المجمل (عن الإجمال إلى الإشكال) لأن خفاء الإشكال دون الإجمال كبيان الربا بالحديث الوارد في الأشياء الستة
في الصحيحين (فجاز طلبه) أي بيانه حينئذ (من غير المتكلم) ؛ لأن بيان المشكل مما يكتفى فيه بالاجتهاد بخلاف الإجمال.
(فلذا) أي للاتفاق المذكور (رد ما ظن من أن المشترك المقترن ببيان) للمراد منه (مجمل بالنظر إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن) والظان الأصفهاني والراد المحقق التفتازاني ولفظه وليس بشيء إذ لم يعرف اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح في خلافه على أن الحق أنه يصدق على المشترك المبين من حيث إنه مبين أنه لا يمكن أن يعرف منه مراده بل إنما عرف بالبيان (والحاصل أن لزوم الاسمين) المبين والمجمل (باعتبار ما ثبت في نفس الأمر للفظ من البيان أو الاستمرار على عدمه) أي البيان فلا يجتمعان للتنافي بينهما حينئذ، وإذا عرف هذا (فالمجمل أعم عند الشافعية) منه عند الحنفية (ويلزمه) أي كونه أعم عند الشافعية (أن بعض أقسامه) أي المجمل (يدرك) بيانه (عن غير المتكلم، وبعضه) أي المجمل (لا) يدرك بيانه (إلا منه) أي المتكلم (إذ لا ينكر جواز وجود إبهام كذلك) أي لا يدرك معرفته إلا ببيان من المتكلم (وكذا المتشابه) بعض أقسامه يدرك عن غير المتكلم، وبعضها لا أيضا لتساويهما (إلا أنهم) أي الشافعية (والأكثر على إمكان دركه) أي المتشابه المتفق على أنه متشابه في الدنيا (خلافا للحنفية) حيث قالوا: لا يمكن دركه فيها أصلا، والذي ذكره صاحب الكشف والتحقيق وغيره أن هذا مذهب عامة الصحابة والتابعين وعامة متقدمي أهل السنة من أصحابنا وأصحاب الشافعي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة وجماعة من المتأخرين إلا أن فخر الإسلام وشمس الأئمة استثنيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرا أن المتشابه وضح له دون غيره وذهب أكثر المتأخرين إلى أن الراسخ يعلم تأويل المتشابه.