ومن حجتهم ما روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ولي العقدة الزوج وبين الولي كما حمله عليه مالك (ومرجع الضمير) منه إذا تقدمه أمران أن يصلح لكل منهما على السواء قيل: كحديث الصحيحين وغيرهما لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره لتردد ضمير جداره بين عوده إلى: " أحدكم " كما ذهب إليه أحمد إذا كان لا يضره ولا يجد الواضع بدا منه مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان له منها واحد والباقي لغيره حتى يلزمه الحاكم إن امتنع وبين عوده إلى الجار نفسه فلا يلزمه إن امتنع كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة قلت: والحق أن ظاهر السياق يعين رجوعه إلى " أحد " ثم هو محتاج إلى مخصص بما قيده به وهم محتاجون إلى الجواب عنه مطلقا، والكلام في ذلك غير هذا الموضع به أليق فالأولى التمثيل بقول من قال.
وقد سئل عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما - أيهما أفضل من بنته في بيته (وتقييد الوصف وإطلاقه في نحو) زيد (طبيب ماهر) لتردد ماهر بين رجوعه إلى: " طبيب " فيتقيد الوصف بالمهارة بكونها في الطب خاصة وبين رجوعه إلى زيد فيكون موصوفا بالمهارة مطلقا لا أن تكون صفة لصفة أخرى كما ذكر
الأصفهاني (والظاهر أن الكل) أي إجمال كل ما تقدم من المثل (في مفرد بشرط التركيب) قلت: لكن من الظاهر أن الإجمال في اللفظ لاشتراكه أو لإعلاله في مفرد من غير شرط التركيب فالوجه استثناء ما كان هكذا من اشتراطه (وعندهم) أي الشافعية (المتشابه لكن مقتضى) كلام (المحققين تساويهما) أي المجمل والمتشابه (لتعريفهم المجمل بما لم تتضح دلالته) قيل من قول أو فعل لأن الإجمال يكون فيهما والدلالة أعم من اللفظية وغيرها ودلالة الفعل عقلية.
ومن ثمة قال ما ولم يقل لفظ وخرج بلم تتضح دلالته المهمل؛ لأنه لا دلالة له والمبين لاتضاحها (وبما لم يفهم منه معنى أنه المراد) وهذا لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولعله بالعناية ما في أصول ابن الحاجب وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء وحينئذ فللقائل أن يقول: إن أراد بالمعترض عليه في قوله (وعليه اعتراضات ليست بشيء) ما في الكتاب فلا اعتراض عليه، وإن أراد ما في أصول ابن الحاجب فصحيح أن عليه اعتراضات مثل أنه غير مطرد لأن كلا من المهمل ولفظ المستحيل كذلك، وليس بمجمل، وغير منعكس؛ لأنه يجوز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك، وهو شيء فلا يصدق الحد عليه والمجمل قد يكون فعلا كقيام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الركعة الثانية من غير تشهد فإنه محتمل للجواز والسهو وهو غير داخل في الحد؛ إذ ليس لفظا وحينئذ فلا نسلم أنها ليست بشيء بل هي واردة ظاهرا.
وإنما يمكن أن يدفع بالعناية كما قال المحقق التفتازاني وغيره مثل أن يقال: المراد باللفظ الموضوع وبالشيء ما يصح إطلاق لفظ الشيء عليه لغة وإن لم يكن ثابتا في الخارج وبفهم الشيء فهمه على أنه مراد لا مجرد الخطور بالبال، والمقصود تعريف المجمل الذي هو من أقسام المتن، وهو لا محالة لفظ قلت: وعلى هذا لا حاجة إلى دعوى أن المعرف الأول إنما قال ما ولم يقل لفظ ليتناول الفعل المجمل لأن الإجمال يكون فيه أيضا بل حيث كان التعريف للمجمل الذي هو من أقسام المتن ينبغي الاحتراز من الفعل المجمل فليتنبه له