(وإن اختلفوا) أي الحنفية والشافعية (في قطعية دلالته) أي هذا القسم من ظاهر الشافعية الذي هو نص الحنفية أو هذا القسم من نص الحنفية الذي هو ظاهر الشافعية على ما كانت عليه النسخة أولا (وظنيتها) أي دلالته المذكورة فقال أكثر الحنفية: قطعية، وقال الشافعية: ظنية فإنه لا خلاف في الحقيقة لاختلاف مرادهم بالقطعية والظنية، ومن ثمة قال: (والوجه أنه) والأحسن الاقتصار عليه؛ لأنه أي اختلافهم (لفظي فالقطعية للدلالة والظنية باعتبار الإرادة فلا اختلاف) فمراد الحنفية القطع بثبوت دلالته على المعنى ولا يختلف في ذلك؛ إذ بعد العلم بوضعه للمعنى يلزم من سماعه الانتقال إليه، وهو معنى الدلالة، ومراد الشافعية ظن إرادة المعنى باللفظ فإن الفهم عن العلم بالوضع، وإن ثبت قطعا لكن كون المعنى مرادا غير مقطوع به لجواز كون المراد غير المعنى الوضعي المنتقل إليه عند سماع اللفظ، ولا يختلف فيه فلا خلاف كما لا خلاف في وجوب العمل بالوضعي ما لم ينفه دليل كذا أفاده المصنف - رحمه الله تعالى - قلت: ولا يعرى عن تأمل فإن ظاهر كلام الحنفية القطع بالإرادة أيضا تبعا للقطع بالدلالة حيث لا موجب للمخالفة، وأن هذا التجويز لكونه لا عن دليل ليس بمانع للقطع والله - تعالى - أعلم
(واستمروا) أي الشافعية (على إيراد المؤول قرينا له) أي للظاهر وسيعرف تعريف المؤول (فيقال: الظاهر والمؤول كالخاص والعام لإفادة المقابلة فيلزم في الظاهر عدم الصرف) عن معناه كما يلزم في المؤول الصرف عنه تحقيقا للمقابلة بينهما (وإلا) أي وإن لم يلزم ذلك (اجتمعا) أي الظاهر والمؤول في اللفظ الواحد لكن باعتبارين لإمكانه حينئذ فالمنقول لعلاقة، ولم يشتهر كالأسد دلالته على الأول ظاهرة، وعلى الثاني مؤولة، وإن اشتهر وهو المسمى بالمنقول كالصلاة فهو على العكس (إذ) اللفظ (المصروف) عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح (لا تسقط دلالته على الراجح) أي على المعنى الراجح كقوله تعالى {فإنما يبخل عن نفسه} [محمد: 38] (فيكون) المصروف (باعتباره) أي كونه دالا على الراجح (ظاهرا وباعتبار الحكم بإرادة المرجوح مؤولا)
قلت: والظاهر أنه لا يلزم في الظاهر عدم الصرف أصلا، وإلا لم يوجد إلا في الحقائق لا غير بل قد وقد ولا ضير في الاجتماع باعتبارين كما ذكرنا لأن تقابلهما اعتباري لا حقيقي (وتقدم المؤول عند الحنفية) حيث قال: وإن ظني فمؤول (ولا ينكر إطلاقه) أي المؤول (على المصروف) عن ظاهره بمقتضى (أيضا أحد) فلا يختص به حنفي ولا شافعي (والنص) عند الشافعية ما دل على معنى (بلا احتمال) لغيره فيوافق ما في المنخول هو اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال لكن الظاهر أن المراد لا يحتمل التأويل كما في
المستصفى لأن الظاهر أن احتماله النسخ لا يخرجه عن النصية، ولا ينافي هذا ما في شرح القاضي عضد الدين ما دل دلالة قطعية فلا جرم أن قال (كالمفسر عند الحنفية لا النص) عندهم (فإنه) أي النص عندهم (يحتمل المجاز) باتفاقهم (وعلمت) قريبا (أنه) أي احتماله المجاز (لا ينافي القول بقطعيته) أي النص بخلاف المفسر عندهم فإنه لا يحتمل المجاز بتخصيص ولا بتأويل فالنص عند الشافعية هو المفسر عند الحنفية (وقد يفسرون) أي الشافعية (الظاهر بما له دلالة واضحة فالنص) عندهم حينئذ (قسم منه) أي من الظاهر بهذا المعنى (عندهم) لأن الدلالة الواضحة أعم من الظنية والقطعية والمبين أخص منه؛ لأن الدلالة الواضحة لا تقتضي سابقة احتياج إلى البيان ذكره المحقق التفتازاني فانتفى قول الكرماني فلا يبقى حينئذ فرق بين المبين والظاهر (والمحكم) عندهم (أعم) من الظاهر، والنص (يصدق على كل منهما ولا ينافي التأويل أيضا فهو) أي المحكم (عندهم ما استقام نظمه للإفادة ولو بتأويل) وعبارة السبكي المتضح المعنى (والحنفية أوعب وضعا للحالات) قال المصنف؛ ولذا كثرت الأقسام عندهم، فكانت أقسام ما ظهر معناه أربعة متباينة عند المتأخرين، وعلى قول الشافعية ليس إلا قسمان في الخارج؛ لأن المحكم أعم من الظاهر والنص فلا يتحقق في الخارج محكم غير نص ولا ظاهر بل إنما يتحقق المحكم أحدهما، والمراد من الحالات حالة احتمال غير الوضعي، وحالة سوقه لشيء من مفهومه أو غيره، وحالة عدم سوقه لمفهومه، وحالة عدم احتمال النسخ واحتماله فوضعوا للفظ الدال مع كل حالة أو حالتين اسما (وموضع الاشتقاق) لأسمائها (يرجح قولهم) أي الحنفية (في المحكم) أنه ما لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا، ولا نسخا لمناسبة المعنى اللغوي له كما تقدم بخلافه على قول الشافعية بقي أن المصنف لم يذكر لهم مفسرا، وفي المحصول المفسر له معنيان أحدهما ما احتاج إلى التفسير وقد ورد تفسيره وثانيهما الكلام المبتدأ المستغني عن التفسير لوضوحه اه.