قال المصنف - رحمه الله تعالى - ولقصد إفادة أنه يجتمع في لفظ كونه ظاهرا ونصا باعتبارين قال في التقسيم: فهو بهذا الاعتبار الظاهر وباعتبار ظهور ما سيق له النص فإنه يفيد إذا أمكن في لفظ الاعتباران كان نصا وظاهرا بهما (ومثال انفراد النص) عن الظاهر قوله تعالى " {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] لظهور مفهومه بنفس اللفظ مع كونه مسوقا له، واحتماله التخصيص (وكل لفظ سيق لمفهومه) مع ظهوره منه بنفسه واحتماله التخصيص أو التأويل (أما الظاهر فلا ينفرد) عن النص (إذ لا بد من أن يساق اللفظ لغرض) فإن كان معناه الوضعي فهو نفس النص وإن كان غيره فهو لازم للمعنى الظاهري فلم ينفرد الظاهر (ومثلوا) أي المتأخرون (المفسر كالمتقدمين) بقوله تعالى {فسجد الملائكة} [الحجر: 30] الآية ويلزمهم) أي المتأخرين (أن لا يصح) هذا مثالا له (لعدم احتمال النسخ) ؛ لأنه خبر والخبر لا يحتمله على ما هو الصحيح كما سيأتي (وثبوته) أي احتمال النسخ (معتبر) في المفسر (للتباين) أي لأجل تباين الأقسام عندهم فهو على اصطلاحهم محكم وحينئذ (فإنما يتصور المفسر في مفيد حكم) شرعي للقطع بأنه لا معنى لنسخ معنى اللفظ المفرد فلا يتم الجواب عن اللازم المذكور بأن المفسر " {الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] " من غير نظر إلى " فسجد " ولا أن الأقسام الأربعة متحققة في هذه الآية فإن الملائكة جمع ظاهر في العموم وبقوله: " كلهم " ازداد وضوحا فصار نصا وبقوله: " أجمعون " انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرا وقوله: فسجد إخبار لا يحتمل النسخ فيكون محكما
قلت: وعلى هذا فليس المفسر من أقسام المفرد بل من أقسام المركب وحينئذ فلا ينبغي أن يكون مما يخرجه هذا التقسيم ثم المثال الذي لا مناقشة فيه على رأي المتأخرين قوله تعالى {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] لأن كافة سد باب التخصيص وهو محتمل للنسخ؛ لأنه مفيد حكما شرعيا وليس بخبر وهذا (بخلاف المحكم {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] فإنه لا يشترط فيه أن يكون في مفيد حكم (لأنه) أي المعتبر في الحكم (نفيه) أي احتمال النسخ أيضا فوق نفي احتمال التخصيص والتأويل، ونفي احتمال النسخ يصدق بكون المعنى لا يحتمل تبديلا أصلا كما يصدق بكونه
يحتمله في نفسه لكن قام دليل انتفائه (والأولى) في التمثيل (نحو «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» مختصر من حديث أخرجه أبو داود.
ولكونه مفيدا حكما شرعيا عمليا غير محتمل للنسخ لاشتماله على لفظ دال على الدوام بخلاف قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] فإنه، وإن كان غير محتمل للنسخ؛ لأن معناه في نفسه لا يحتمل التبدل فهو ليس بمفيد لحكم شرعي عملي، والكلام إنما هو فيما يفيد ذلك (والمتقدمون) من الحنفية (المعتبر في الظاهر ظهور) المعنى (الوضعي بمجرده) أي سماع من هو من أهل اللسان اللفظ الموضوع له سواء (سيق) اللفظ (له) أي لمعناه الوضعي (أو لا) أي أو لم يسق له (و) المعتبر (في النص ذلك) أي كون معنى اللفظ مسوقا له (مع ظهور ما سيق له) وهو المعنى المذكور فوضع المظهر موضع المضمر لزيادة تمكينه في ذهن السامع سواء (احتمل التخصيص) إن كان عاما (والتأويل) إن كان خاصا (أو لا) يحتمل كلا منهما (و) المعتبر (في المفسر) بعد اشتراط ظهور معناه (عدم الاحتمال) للتخصيص والتأويل (احتمل النسخ أو لا) يحتمل.