وأما ثانيا فلأن المفسر إذا بلغ من الوضوح بحيث لا يحتمل الغير أصلا فلا معنى لزيادة الوضوح عليه نعم يزداد قوة بواسطة تأكيد وتأييد يندفع عنه احتمال النسخ والانتقاض ومن ثمة تعقب صدر الشريعة بهذا كما في التلويح قلت ليس بين فخر الإسلام وصدر الشريعة مخالفة في المقصود أما أولا فلأنه لو كان كذلك للزم أن تكون أقسام هذا التقسيم ثلاثة للاتفاق على أنه لما هو باعتبار ظهور الدلالة مع تفاوت الأقسام من حيث الأظهرية وإذا كان المحكم ليس فيه زيادة الوضوح على المفسر لا يكون قسيما له من حيث الأوضحية واللازم منتف اتفاقا فالملزوم مثله بل قال بعضهم المحكم ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام حتى لم يختلفوا فيه وأما ثانيا فلأنه كما أن زيادة القوة مناسبة للمعنى اللغوي فكذا زيادة الوضوح هنا باعتبار لازمها وهو زيادة القوة ومن هنا عبر فخر الإسلام ومن تبعه عن زيادة الوضوح بزيادة القوة ولعله إنما اختار ذلك لما فيه من الإشعار بأن زيادة الوضوح إنما هي مطلوبة للازمها هذا لا لنفسها ثم المنع متسلط على القول بأن الشيء إذا بلغ من الوضوح بحيث لا يحتمل الغير لا معنى لزيادة الوضوح عليه فإنه لا ريب في اختلاف مراتب دلالات الألفاظ على إفادة المعنى الواحد في الأوضحية بعد اتفاقها في الوضوح وإن بلغت الحد المذكور.
ويؤكده ما هو معلوم من أن في ترادف المؤكدات لبيان المراد من زيادة الجلاء له ما ليس له عند عدمها ثم يشهد له ما قدمناه آنفا عن التلويح فإنه فيه صريح ثم إذا كانت هذه الأقسام عبارة عما ذكرنا (فهي متباينة) لأن في كل قيدا يضاد ما في الآخر فلا تجتمع في لفظ من جهة واحدة (ولا يمتنع الاجتماع) أي اجتماع الظاهر والنص (في لفظ بالنسبة إلى ما سيق له وعدمه) أي في لفظ له معنيان سيق لأحدهما ولم يسق للآخر فيكون بالنسبة إلى الأول نصا وإلى الثاني ظاهرا (كما تفيده المثل) لهما منها قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فإنه (ظاهر
في الإباحة) للبيع (والتحريم) للربا (إذ لم يسق لذلك) أي لهما من حيث هما وقد فهما من نفس اللفظ فهو بالنسبة إلى كل منهما من حيث هما ظاهر كما أنه (نص) في التفرقة بينهما بحل البيع وتحريم الربا (باعتبار خارج هو رد تسويتهم) أي الكفار بين الربا والبيع في الحل فإنه مسوق لذلك؛ لأنهم كانوا يدعونها بل وجعلوا الربا أصلا في مساواة البيع له في الحل مبالغة منهم في اعتقاد حله فقالوا: {إنما البيع مثل الربا} [البقرة: 275] ومنها قوله تعالى {فانكحوا ما طاب} [النساء: 3] الآية ظاهر في الحل) أي حل النكاح بلا قيد بعدد لفهمه من نفس اللفظ مع كون الكلام غير مسوق له كما تعلم.
(نص) في العدد الذي هو الأربع (باعتبار خارج هو قصره) أي الحل (على العدد إذ السوق له) أي للعدد فإنه - تعالى - بدأ بذكر أول العدد ثم زاد عليه ما يليه ثم ما يليه ثم أعقبه ببيان ما ليس بعدد وعلقه بخوف الجور والميل حيث قال: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] على أن الظاهر أن حل النكاح كان معلوما قبل نزول هذه الآية كما تفيده التفاسير (فيجتمعان) أي الظاهر والنص في اللفظ الواحد (دلالة) أي من حيث الدلالة على معنيين له مطابقة والتزاما أو تضمنا والتزاما إذا أمكنا فيه (ثم القرينة تعين المراد بالسوق وهو) أي المراد به هو المعنى (الالتزامي) لذلك اللفظ (فيراد الآخر) وهو المطابقي أو التضمني له مدلولا (حقيقيا) له (لا أصليا) أي لا معنى له مرادا بالسوق ثم فسر الآخر بقوله (أعني الظاهري) وإنما كان ظاهريا؛ لأن اللفظ ظاهر فيه غير مسوق له، والظاهر يعتبر فيه ذلك (ويصير المعنى النصي مدلولا التزاميا لمجموع الظاهرين) فإن التفرقة بين البيع والربا في الحل مدلول التزامي لمجموع {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وكل منهما ظاهر في معناه وقس على هذا.