ومن ثمة قال فاضل من شارحيه: يعني المجمل الذي لحقه البيان المذكور إنما يصير مفسرا إذا لم يكن المعنى الذي عرف ببيان المجمل قابلا للتخصيص والتأويل اه ويعني وأن يكون محتملا للنسخ كما صرح به نفس فخر الإسلام بعد هذا، ويذكره المصنف أيضا عنه وكذا كون ما بين بقطعي مما فيه خفاء على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص نوعا من المفسر ظاهر من كلام صاحب التقويم وشمس الأئمة السرخسي وهؤلاء وإن لم يكونوا من المتأخرين فلم يظهر من المتأخرين ما يخالفهم في هذا نعم في ميزان الأصول: وأما حده عند المتكلمين، وأهل الأصول ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره بوجود الدليل القطعي على المراد، وكذا يسمى مبينا ومفصلا لهذا ثم قال وقد يسمى الخطاب والكلام مفسرا ومبينا بأن كان مكشوف المراد من الأصل بأن لم يحتمل إلا وجها واحدا كما يقع على المشترك والمشكل والمجمل الذي صار مراد المتكلم معلوما للسامع بواسطة انقطاع الاحتمال والإشكال اه.
وهذا وإن كان ظاهره أن المفسر له معنيان لكن لا كما ذكره المصنف بل حاصله أن المعنى له عند التفصيل نوعان ما كان مكشوف المراد من الأصل بأن لم يحتمل إلا وجها واحدا، وما كان المراد منه غير مكشوف أولا ثم صار مكشوفا بما لحقه من البيان القطعي المزيل لاحتمال غير ذلك المعنى، ولم يتعرض لاشتراط احتمال النسخ إما بناء على ما عليه المتقدمون من عدم اشتراطه كما سيأتي وليس الكلام الآن في اصطلاحهم، وإما للعلم به؛ لأنه الفصل المميز له من المحكم إن كان على ما عليه المتأخرون من اشتراطه والله - سبحانه - أعلم.
(وإن) بين المراد مما فيه خفاء من الأقسام المذكورة (بظني) كخبر الواحد والقياس (فمؤول) اصطلاحا سمي
به إما لما فيه من صرفه عن ظاهر حاله أو من رجوعه من بعض احتمالاته إلى بعض منها بخصوصه، والتأويل لغة يدور على ذلك ثم ليس المراد أن المؤول محصور فيما ذكر؛ لأن الظاهر والنص إذا حمل على بعض محتملاته صار مؤولا بلا خلاف ذكره في التحقيق، والمراد: إذا حمل على محتمل له غير ظاهر منه بدليل ظني يوجب ذلك، وسيأتي في هذا مزيد كلام في التقسيم الثالث من الفصل الرابع (ومع عدمه في زمانه - صلى الله عليه وسلم -) أي واللفظ المفرد باعتبار ظهور معناه فوق ظهور معنى المفسر من حيث إنه مع ذلك لا يحتمل النسخ في زمان حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (المحكم) وهو (حقيقة عرفية) خاصة للأصوليين (في المحكم لنفسه) عند الإطلاق كالآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وصفاته (والكل) أي وكل من هذه الأقسام الأربعة (بعده) أي بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (محكم لغيره) لعدم احتماله النسخ بانقطاع الوحي (يلزمه) أي إطلاق المحكم عليه لا المحكم لعينه منها (التقييد) لغيره (عرفا) خاصا أصوليا تمييزا بين الصنفين بعد اشتراكهما في أصل المعنى اللغوي وهو الإتقان على وجه يؤمن فيه التبديل والانتقاض وإنما لزمه دون الأول لأن هذا المعنى في الأول أبلغ وأقوى فجعل المطلق للأكمل والتقييد لما ليس كذلك ثم يجب التنبه هنا لأمرين أحدهما قد عرف أن زيادة الوضوح في النص على الظاهر بكونه مسوقا لبيان المراد.
وأما زيادة الوضوح في المفسر والمحكم فيكون بوجوه مختلفة كأن كان الكلام في نفسه مما لا يحتمل التأويل ولا النسخ أو لحقه قول أو فعل قاطع لاحتمال التأويل أو اقترن به ما يمنع التخصيص أو يفيد الدوام والتأبيد ذكره في التلويح ثانيهما إن قلت ينبغي أن تكون الزيادة المعتبرة في المحكم بالنسبة إلى المفسر زيادة القوة كما هو صنيع فخر الإسلام ومن تبعه لا زيادة الوضوح كما ذكره صدر الشريعة وغيره أما أولا فلأنه المناسب للأحكام وعدم احتمال النسخ.