[التقسيم الثاني في اللفظ المفرد باعتبار ظهور دلالته]
(التقسيم الثاني) في اللفظ المفرد (باعتبار ظهور دلالته إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم فمتأخر والحنفية ما) أي اللفظ الذي (ظهر معناه الوضعي) للسامع (بمجرده) أي اللفظ أي بنفس سماعه بلا قرينة إذا كان من أهل اللسان حال كونه (محتملا) لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا (إن لم يسق) الكلام (له أي ليس) سوق معناه المذكور (المقصود من استعماله فهو) أي اللفظ المفرد (بهذا الاعتبار) وهو كون معناه الوضعي ظاهرا للسامع بنفس سماع اللفظ مع احتماله لغيره احتمالا مرجوحا غير مسوق له هو (الظاهر) اصطلاحا من الظهور وهو الوضوح فالمعروف الاصطلاحي، وما في التعريف اللغوي فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه، وتقييد الظهور بنفس اللفظ احتراز عما ظهر المراد به لا بنفس اللفظ كالمجمل إذا لحقه البيان (وباعتبار ظهور ما سيق له) أي واللفظ المفرد باعتبار وضوح معناه المسوق له بواسطة السوق له زيادة على ظهوره بمجرد سماعه (مع احتمال التخصيص) إن كان عاما (والتأويل) إن كان خاصا (النص) اصطلاحا، وإنما كان السوق مفيدا لزيادة الوضوح؛ لأن اهتمام المتكلم ببيان ما قصده بالسوق أتم، واحترازه عن الغلط والسهو فيه أكمل، ومن هنا ناسب أن يسمى هذا نصا إما من نصصت الشيء رفعته؛ لأن في ظهوره ارتفاعا على ظهور الظاهر، أو من نصصت الدابة إذا استخرجت منها بالتكليف سيرا فوق سيرها المعتاد؛ لأن في ظهوره زيادة حصلت بقصد المتكلم لا بنفس الصيغة كالزيادة الحاصلة من سير الدابة بتكليفها إياها لا بنفسها من حيث هي (ويقال) النص (أيضا لكل سمعي) كائن ما كان قولا شائعا والمميز بين المرادين من إطلاقه القرينة
والفرق بينهما أنه بالمعنى الأول أخص مطلقا منه بالمعنى الثاني (ومع عدم احتماله
غير النسخ) أي واللفظ المفرد باعتبار ظهور معناه فوق ظهور النص من حيث إنه مع ذلك لا يحتمل غير النسخ (المفسر) اصطلاحا وسمي به؛ لأنه لما جاوز الظاهر والنص في ظهورهما المذكور، وكان التفسير مبالغة الفسر، وهو الكشف سمي به حملا له على كماله الذي هو الانكشاف بلا شبهة (ويقال) : المفسر (أيضا لما بين) المراد منه (بقطعي) كالخبر المتواتر (مما فيه خفاء من الأقسام الآتية) للمفرد باعتبار خفاء دلالته ما عدا المتشابه منها وهو الخفي والمشكل والمجمل لما ستعلم من أن المتشابه لا يلحقه البيان في هذا الدار على ما هو المختار واعلم أن ظاهر هذا أن المفسر يطلق على معنيين مختلفين في الحكم كالنص، وأن الفرق بين المفسر بالمعنى الأول وبينه بالمعنى الثاني العموم والخصوص من وجه فهو بالمعنى الأول أعم منه بالمعنى الثاني من حيث إنه بالمعنى الأول يتناول ما بحيث لا يحتمل شيئا غير النسخ مما لم يسبق له خفاء كما يتناول ما بيانه بقطعي مما سبق له خفاء من الأقسام المذكورة إذا كان لا يحتمل شيئا غير النسخ وأخص منه باعتبار أنه لا يتناول ما يحتمل التخصيص والتأويل سواء احتمل مع ذلك النسخ، أو لا وسواء كان ذلك مما بين بقطعي مما سبق له خفاء أم لا وهو بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول من حيث إنه بالمعنى الثاني يتناول ما بيانه بقطعي مما سبق له خفاء من الأقسام المذكورة إذا كان يحتمل التخصيص والتأويل والنسخ كما أنه يتناول ما بيانه بقطعي مما سبق له خفاء من الأقسام المذكورة إذا كان لا يحتمل شيئا غير النسخ، وأخص منه باعتبار أنه لا يتناول إلا ما بين بقطعي مما فيه خفاء من الأقسام المشار إليها فتأمله لكن الظاهر أن المفسر عندهم اللفظ باعتبار ظهور معناه فوق ظهور النص بحيث لا يحتمل شيئا غير النسخ كما ذكرنا آنفا وأنه لا إطلاق له على ما يخالف هذا اصطلاحا، وأن إطلاقه على ما بين بقطعي مما فيه خفاء من الأقسام المذكورة بشرط أن لا يحتمل شيئا غير النسخ وحينئذ فهو من إطلاق الكلي على فرد من أفراده كما يفيده قول فخر الإسلام وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص سواء كان بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد به باب التأويل أو عاما فلحقه ما انسد به باب التخصيص مأخوذ مما ذكرنا اه.