(مسألة النفي في الحصر بإنما لغير الآخر) أي نفي الحكم الثابت للمحصور فيه وهو ما يذكر آخرا عن غيره بإنما (قيل بالمفهوم) قاله أبو إسحاق الشيرازي في جماعة (وقيل بالمنطوق) قاله القاضي أبو بكر والغزالي، قال المصنف (وهو الأرجح ونسب للحنفية عدمه) أي النفي عن غير المحصور فيه وأنها تفيد الإثبات لا غير.
(فإنما زيد قائم كأنه قائم) في عدم دلالته على نفي غير القيام عن زيد إذ من الظاهر أن في: إنما زيد قائم من التأكيد ما يزيد على: إن زيدا قائم ثم هذا مختار الآمدي وأبي حيان ونسبه إلى النحويين البصريين ونسبه إلى الحنفية صاحب البديع وتعقبه المصنف بقوله (وتكرر منهم) أي الحنيفة (نسبته) أي الحصر إلى إنما معنى لها كما في كشف الأسرار والكافي وجامع الأسرار وغيرها (وأيضا لم يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها) أي إنما الحصر (في الاستدلال «بإنما الأعمال بالنيات» الثابت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (على شرط النية في الوضوء) بما ملخصه: الوضوء عمل، ولا عمل إلا بالنية فلا وضوء إلا بالنية أما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فللحديث المذكور (بل بتقدير الكمال أو الصحة) أي بل إنما أجابوا بما حاصله أن حقيقة عموم الأعمال غير مرادة للقطع بوجود بعضها بلا نية كعمل الساهي فالمراد حكمها، وهو إما أخروي وهو الثواب والعقاب ويعبر عنه بالكمال، أو دنيوي، وهو الاعتبار الشرعي ويعبر عنه بالصحة والأخروي مراد اتفاقا فلا يجوز إرادة الدنيوي معه أيضا إما؛ لأن ثبوته بالاقتضاء والمقتضى لا عموم له.
وهذا طريق القاضي أبي زيد ومن وافقه، وإما لأن اللفظ صار مجازا عن نوعين مختلفين لوجود الصحة، ولا ثواب والفساد، ولا عقاب فيكون مشتركا بينهما بالوضع النوعي، والمشترك لا عموم له، وهذا طريق شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام وأخيه ومن تابعهم فلا يصح التشبث بالحديث على اشتراط النية في الوضوء ثم لما كان يطرق هذا الجواب منع كون الثواب مرادا اتفاقا، وإن اتفق على عدم الثواب بدون النية؛ لأن موافقة الحكم للدليل لا تقتضي إرادته وثبوته به ليلزم عموم المقتضى أو المشترك، وأيضا لا نسلم أن الحكم مشترك بين النوعين اشتراكا لفظيا بل هو موضوع لأثر الشيء ولازمه فيعم الجواز والفساد والثواب والإثم كما يعم الحيوان الفرس والإنسان، فإرادة النوعين لا تكون من عموم المشترك، وكان التزام أن المراد بالأعمال صحتها - كما قاله المخالف - هو الوجه، ولا يلزم منه ضرر في مطلوب الحنفية تممه المصنف على هذا الطريق فقال: (وهو) أي تقدير الصحة (الحق) ؛ لأنه المجاز الأقرب إلى الحقيقة من الكمال إليها ولم يقم ما يقدمه عليه فيتعين.
وإنما
قلنا: لا يضرهم لأن الإجماع على أن الأعمال في الحديث مخصوصة بما ليس بعبادة فاللازم من الاستدلال به لا يصح الوضوء عبادة إلا بالنية حتى كان الشافعي يقول: الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بالنية فالوضوء لا يصح إلا بالنية وحينئذ فللحنفية أن يقولوا إن كان المراد: كل وضوء عبادة فلا نسلمها، أو بعض الوضوء عبادة فنسلمها، ونقول: (ولا يصح الوضوء عبادة إلا بالنية لكن منعوا توقف صحة الصلاة على وضوء هو عبادة كباقي الشروط) فيسلكون في الجواب القول بالموجب وللعبد الضعيف في هذا المقام بحث ذكرته في حلبة المجلي فعدم منعهم كون إنما تفيد الحصر في الحديث دليل ظاهر على قولهم بإفادتها ذلك قلت لكن لقائل أن يقول إنما يتم هذا أنه لو كان مطلوب المخالف يتوقف على ثبوت ذلك لها وليس كذلك لانتهاض تعريف الأعمال به، فإن أداة التعريف فيها للعموم لعدم العهد، وعليه مشى ابن الحاجب في الجواب عن الاحتجاج بهذا الحديث على إفادة إنما للحصر حيث قال في المنتهى: وأما «إنما الأعمال بالنيات» «وإنما الولاء لمن أعتق» فالحصر بغير إنما لما فيه من العموم.