(مسألة من المفاهيم) المخالفة كما تقدم (مفهوم اللقب نفاه الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا) كابن خويز منداد من المالكية وكالدقاق والصيرفي وأبي حامد المروروذي من الشافعية (وهو) أي مفهوم اللقب (إضافة نقيض حكم) مسمى (معبر عنه) أي المسمى، وجاز حذفه أولا وعود الضمير إليه ثانيا لقرينة (باسمه) حال كونه (علما أو جنسا إلى ما سواه) أي المسمى، ولا فرق بين أن يكون الحكم خبرا أو طلبا (وقد يقال: العلم والمراد الأعم) أي يقتصر على ذكر العلم، ويراد به ما يعم نوعيه علم الشخص، وعلم الجنس واسم الجنس وهو ما ليس بصفة مجازا مشهورا عند أهل هذه العبارة، وهم الحنفية حيث قالوا: التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يدل على نفي الحكم عما عداه كما تجوز غيرهم في إطلاق اللقب مريدا به الاسم الأعم منه، وهو ما يشمله والكنية والاسم القسيم لهما واسم الجنس. وإذا ظهر المراد فلا مشاحة ثم المشهور عن القائلين به عدم الفرق بين أسماء الأشخاص والأجناس
وحكى ابن برهان أنه حجة في أسماء الأنواع كالغنم لا الأشخاص كزيد (والمعول) في نفيه (عدم الموجب) للقول به كما مضى في نفي مفهوم المخالفة مطلقا (وللزوم ظهور الكفر) فضلا عن الكذب (من نحو محمد رسول الله) فإنه يلزم منه رسالة غيره قيل ووقع الإلزام به للدقاق في مجلس النظر ببغداد فتوقف (وفلان موجود) فإنه يلزم منه نفي وجود واجب الوجود - تعالى (وهو) أي لزوم الكفر من هذين وأضرابهما (منتف) بالإجماع قطعا فالقول بما يفضي إليه باطل قطعا، وأورد إنما يلزم إذا تحقق شرائط مفهوم المخالفة، وهو هنا ممنوع لجواز كون التخصيص بالذكر لقصد الإخبار برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ووجود فلان ولا طريق إلى ذلك إلا بالتصريح بالاسم، وأجيب بأنه حينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب أصلا؛ لأن هذه الفائدة حاصلة في جميع الصور.
وإنما قال: ظهور لأن دلالة المفهوم بحسب الظهور لا القطع (واستدل) على نفيه (بلزوم انتفاء القياس) على تقدير القول به كما اعتمده البيضاوي وغيره لكن القياس حق فالمفضي إلى إبطاله باطل فالقول بمفهوم اللقب باطل، بيان اللزوم أن النص الدال بمنطوقه على حكم الأصل إن تناول الفرع ثبت الحكم فيه بالنص وإلا دل على انتفاء الحكم فيه قضاء لحق المفهوم؛ إذ الفرض حقيته وأيا ما كان فلا قياس (والجواب) لا نسلم أن النص إذا لم يتناول الفرع وقيل بانتفاء
الحكم فيه ينتفي القياس؛ لأن القياس يستدعي مساواة الفرع للأصل في المعنى الذي ثبت الحكم به في الأصل فلا جرم (إذا ظهر المساواة) بينهما فيه فقد ظهرت في الحكم أيضا فيتعارضان لاقتضاء كل غير ما يقتضيه الآخر ثم (قدم) القياس عليه اتفاقا (لزيادة قوته) فلم يلزم إبطال القياس ولا نفي المفهوم (قالوا) أي القائلون بمفهوم اللقب: (لو قال لمخاصمه: ليست أمي زانية أفاد) قوله هذا (نسبته) أي الزنا (إلى أمه) أي المخاصم ولذا قال مالك وأحمد: يجب الحد على القائل إذا كانت عفيفة، ولولا أن تعليق الحكم بالاسم يدل على نفيه عما عداه لما تبادر إلى الفهم نسبة الزنا إليها، ولما وجب الحد عندهما إذ لا موجب للتبادر والحد وغيره.
(أجيب بأنه) أي المتبادر المذكور (بقرينة الحال) وهي الخصام الذي هو مظنة الأذى والتقبيح فيما يورد فيه غالبا، وليس هذا من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لغة بشيء، وإنما لم يحد عند الحنفية والشافعية؛ لأن مفيد نسبة الزنا إليها ليس بقطعي فكان في ثبوتها شبهة يندرئ الحد بمثلها ثم لما مضى عد دلالة إنما على الحصر من مفهوم المخالفة وكان الظاهر خلافه ترجم بيانه بمسألة جعل موضوعها أحد جزأي معنى الحصر وهو النفي عن غير المذكور؛ لأن الجزء الآخر الذي هو الإثبات للمذكور لا خلاف في أن دلالتها عليه منطوقا فقال