الثاني أن المفسر بإثبات القوة الشرعية إنما هو الإعتاق وهو المذكور في التلويح، وأما العتق والعتاق فإنهما مفسران بخلوص حكمي عما كان ثابتا فيه بالرق، ويلزمه ثبوت قوة شرعية لقدرته بسبب هذا على ما لم يقدر عليه فعن هذا يقال: إنه القوة الشرعية إلا أن بعض المشايخ تسامحوا بإطلاق العتاق موضع الإعتاق وأجروا عليه ما هو بالحقيقة للإعتاق ملزوما ولازما من أنه إسقاط، وإثبات لظهور المراد في هذا المقام فوافقهم المصنف على ذلك
وأما الإضافة فمسلم كونها غير مانعة كون المضاف سببا في الحال لكن لا يصح إلحاق التعليق بها في ذلك؛ لأن الغرض منه امتناع المتكلم أو غيره من مباشرة الشرط وعدم نزول الجزاء؛ لأنه كما قال (والتعليق يمين وهي) أي اليمين تعقد (للبر إعدام موجب المعلق) لا وجوده (فلا يفضي إلى الحكم) أي فلا يصل المعلق بالتعليق إلى الحكم قبل وجود المعلق عليه استحالة أن يكون مانع الشيء طريقا إليه كما تراه ظاهرا في إن دخلت الدار فأنت طالق (أما الإضافة
فلثبوت حكم السبب في وقته) أي لتعين زمان وقوعه (لا لمنعه) أي الحكم من الوقوع فالغرض من أنت حر يوم الجمعة تعيين يوم الجمعة لوقوع الحرية فيه لا منعها من الوقوع (فيتحقق) في الإضافة (السبب بلا مانع إذ الزمان) المضاف إليه (من لوازم الوجود) للحكم أو السبب غير مؤثر في نفي أحدهما، ولا وجود فلا يستقيم إلحاق التعليق بها في ذلك (ويرد) على إطلاق ما علل به منع التعليق من سببية المعلق سلمنا أن التعليق يمين لكن (كون اليمين توجب الإعدام) لموجب المعلق إنما هو (في المنع) أي إذا كانت للمنع من المعلق عليه كإن دخلت فأنت طالق.
(أما الحمل) أي أما إذا كانت للحمل على التلبس بالمعلق عليه (فلا) توجب الإعدام لموجب المعلق (كإن بشرتني بقدوم ولدي فأنت حر) وكيف لا، وظاهر أن غرض المتكلم في هذا حث عبده على المبادرة إلى إدخال المسرة عليه بإخباره بوصول محبوبه إليه، لا منعه من ذلك فلا يتم إطلاق كون التعليق مانعا من إفضاء المعلق إلى الحكم، والإطلاق هو المطلوب (فالأولى) في التفرقة بين كون الإضافة غير مانعة من سببية المضاف قبل وجود المضاف إليه، وكون التعليق مانعا منه سببية المعلق قبل وجود المعلق عليه (الفرق بالخطر وعدمه) أي بأن في وجود المعلق عليه خطرا أي ترددا بخلاف المضاف.
قلت: ولعل توجيهه أن الأصل في التعليق أن لا يكون إلا في المتردد بين الوقوع وعدمه فأورث ذلك شكا في تحقق المعلق فلم ينعقد سببا؛ لأن الشيء لا يثبت بالشك، ولا سيما مع سابقة العدم، وفي الإضافة أن لا يكون إلا إلى ما هو محقق الوقوع، والفرض أن المضاف وجد وفرع منه صورة ومعنى، وأنه إنما لم يعقبه حكمه لا غير لعروض هذا العارض فلا يكون مؤثرا فيه الإعدام، فلا يستقيم إلحاق أحدهما بالآخر في لازم ما هو مقتضى الأصل فيه إلا بمقتض، وهو منتف بالأصل، ويوافقه ما في شرح للبزدوي.
فإن قلت فما الفرق بينهما قلت الحكم لا بد له أن يترتب على علته إما في الحال أو متراخيا في الإضافة، وهذا لم يوجد في الشرط؛ لأنه على خطر الوجود فإن قلت في الإضافة إنما يثبت الحكم عند وجود الوقت المستقبل إذا بقي المحل فأما إذا لم يبق فلا يمكن ترتب الحكم على علته يقينا.