(والفرق) من أهل المذاهب (على نفيه) أي القول به (سوى شذوذ على ما سنذكر، والحنفية ينفونه) أي اعتبار مفهوم المخالفة (بأقسامه في كلام الشارع فقط) فقد نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية الهداية عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع فأما في متفاهم الناس وعرفهم، وفي المعاملات والعقليات يدل اه.
وتداوله المتأخرون ويتراءى أن عليه ما في خزانة الأكمل والخانية لو قال مالك: علي أكثر من مائة درهم كان إقرارا بالمائة ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في: ما لك علي أكثر من مائة، ولا أقل كما لا يخفى على المتأمل، وينبغي أن يراد بالحنفية معظمهم فقد ذكر في الميزان أن بقول الشافعي قال بعض أصحابنا كالكرخي وغيره وهذا وإن كان معارضا بما في أصول الفقه للشيخ أبي بكر الرازي، ومذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها به ثم علق به الحكم، وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزى ذلك إلى أصحابنا ثم يقدم بالنسبة إلى الكرخي على ما في الميزان عنه لأنه أعرف بمذهب شيخه من غيره ممن تأخر عنه مقدم عليه بالنسبة إلى غير الكرخي، وفي البدائع مشيرا إلى ما أخرج الستة عن ابن عمر «قال رجل يا رسول الله ما تأمرنا أن
نلبس من الثياب في الإحرام قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم» الحديث فإن قيل في هذا الحديث ضرب إشكال؛ لأن فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يلبس المحرم فأجاب عن شيء آخر لم يسأل عنه، وهذا حيد عن الجواب أو يوجب أن يكون إثبات الحكم في مذكور دليلا على أن الحكم في غيره بخلافه، وهذا خلاف المذهب ثم ذكر أجوبة منها أنه لما خص المخيط علم أن الحكم في غيره بخلافه، والتنصيص على حكم في مذكور إنما لا يدل على تخصيص الحكم به إذا لم يكن فيه حيد عن الجواب فأما إذا كان فإنه يدل عليه صيانة لمنصب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجواب عن غير السؤال على أن التنصيص إنما لا يدل على التخصيص عندنا في غير الأمر والنهي فأما في الأمر والنهي فيدل عليه اه.
فأفاد ما ترى من التقييد ثم ظاهر قول المصنف في كلام الشارع فقط يفيد بمفهوم المخالفة أنهم لا ينفونه في اللغة كما لا ينفونه في العرف وهو خلاف ظاهر كلامهم في النضال في هذا المجال ثم لما كانوا موافقين على غالب أحكام الأمثلة السابقة، وكان ذلك موهما كونهم قائلين بمفهوم المخالفة فيها حتى وقع لصاحب المطلب فعزا إلى أبي حنيفة القول بمفهوم الصفة لإسقاطه الزكاة في المعلوفة أشار إلى المستند في هذه الأحكام مع استطراد بيان أنهم لم يقولوا في المثال لمفهوم الشرط بحكم مفهوم المخالفة فيه فقال (ويضيفون حكم الأولين) أي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط (إلى الأصل) أي ما هو الحكم لهما قبل ذلك ولا يخالفونه (إلا لدليل) يقتضي مخالفته (والأخيرين) أي مفهوم الغاية ومفهوم العدد (إلى الأصل الذي قرره السمع) فيقولون: لا تجب الزكاة في المعلوفة لأنها لم تكن فيها ولا في المعلوفة ثم الشارع أوجبها في السائمة كما نطق به كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - المسند في صحيح البخاري فقال: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وسكت عن المعلوفة فبقي حكمها على ما كان لفقد ما يوجب خلافه، وأما ما قيل من أن النفي عن المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في الحوامل والعوامل والبقرة المثيرة صدقة» ففي كونه نصا في المطلوب بعد ثبوته نظر (ويمنعون نفي النفقة) للمبانة التي ليست بحامل فيقولون: تجب النفقة والسكنى للمبانة حاملا كانت أو حائلا وإن كان الأصل عدم وجوبها عليه قبل النكاح للدليل المقتضي لذلك من الكتاب والسنة كما هو مقرر في موضعه ويقولون بحل المطلقة ثلاثا لمطلقها بنكاح غيره النكاح الصحيح الشرعي إذا خرجت من عدته استصحابا بالأصل الكائن قبل هذا كله فيها الذي أقره السمع بعمومات متناولة لها كقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وبعدم حل ضرب القاذف بسبب القذف ما يزيد على الثمانين استصحابا للأصل الكائن قبل ارتكاب هذا السبب الذي أقره السمع بالعمومات المفيدة للمنع من الضرر والأذى المتناولة له وقد ظهر من هذا فائدة وصف الأصل في هذين بهذا الوصف هذا