[أقسام المفهوم]
(والمفهوم) ينقسم (إلى مفهوم موافقة وهو فحوى الخطاب) أي معناه يمد ويقصر (ولحنه) وهو معناه أيضا يسمى تنبيه الخطاب أيضا وهو (ما ذكرنا من الدلالة) أي دلالة النص (إلا أن منهم) أي الشافعية (من شرط أولوية المسكوت بالحكم) من المنطوق في كونه ثابتا بمفهوم الموافقة، قلت: وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة على ما في برهان إمام الحرمين ثم مشى عليه ابن الحاجب وشارحو كلامه وعزاه الصفي الهندي للأكثرين، قال المصنف: (ولا وجه له) أي لهذا الشرط (إذ بعد فرض فهم ثبوته) أي الحكم (للمسكوت كذلك) أي كفهم ثبوته للمنطوق بمجرد فهم اللغة (ولا وجه لإهدار هذه الدلالة) نعم إن كان هذا شرطا منهم لمجرد تسميتها اصطلاحا بمفهوم الموافقة كما اصطلح بعضهم على تسميته الدلالة على ما هو أولى بالحكم من المنطوق بفحوى الخطاب وعلى ما هو مساو له فيه بلحن الخطاب كما حكاه صاحب القواطع
وأما الاحتجاج به فكالأولى اتفاقا كما ذكره غير واحد فلا مشاحة في الاصطلاح (وعبارتهم) أي بعض الشارطين لما سيظهر وهو ابن الحاجب في المنتهى
(تنبيه بالأدنى على الأعلى) مثل قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] كما تقدم (وقلبه) أي وبالأعلى على الأدنى (مثل) قوله تعالى {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} [آل عمران: 75] كعبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفا ومائتي أوقية ذهبا فأداه إليه فإنه يدل على أنه إذا اؤتمن على دينار مثلا
يؤده إلى المؤتمن بطريق أولى لأن مؤدي الكثير مؤدي القليل بطريق أولى (وقد يكتفي بالأول) وهو تنبيه بالأدنى كما فعله ابن الحاجب في مختصره (على أن يراد) بالأدنى (الأدنى مناسبة للحكم) المترتب عليه وبالأعلى الأكثر مناسبة له فالحكم في منع التأفيف الإكرام والتأفيف أقل مناسبة به من الضرب، وفي أداء القنطار الأمانة.
وفي عدم أداء الدينار عدم الأمانة (فالقنطار أقل مناسبة بالتأدية من الدينار، والدينار أقل مناسبة بعدمها منه) أي بعدم التأدية من الدينار فشمل تنبيهه بالأدنى جميع الصور وهذا تدقيق لحظه القاضي عضد الدين وهو أولى من قول الشارح العلامة إنما لم يذكر التنبيه بالأعلى اعتمادا على فهم المتعلم (ولاعتبار الحنفية المساوي) أي ولكون الشرط عندهم إنما هو مساواة المسكوت عنه للمنطوق به في المعنى المناسب للحكم الثابت للمنطوق (أثبتوا الكفارة) كما على المظاهر على الصائم (بعد الأكل) أو الشرب في نهار رمضان من غير مبيح شرعي ولا شبهة ملحقة به (كالجماع) أي كما أوجبها النص بالجماع العمد كذلك لوجود المساواة بينهما في المعنى المناسب لهذا الحكم وهو الكفارة (لتبادر أنها) أي الكفارة (فيه) أي في الجماع العمد من غير مبيح شرعي مسقط لها (لتفويت الركن اعتداء) أي لعقلية أن المعنى المناط به في النص إيجاب الكفارة التي معنى الزجر فيها أكثر هو الجناية على الصوم عمدا عدوانا بالإخلال بركنه الذي هو الإمساك عن المفطرات الثلاث التي هي الأكل والشرب والجماع.
فإن هذا كما يوجد بالجماع يوجد بهما على حد سواء كما هو متبادر إلى فهم كل من عرف معنى الصوم شرعا، وسمع النص المذكور لا الوقاع من حيث هو فإنه وقع على محل مملوك له كما أفصح به السائل في النص ومن ثمة أثبتنا بقاء الصوم المنصوص عليه في الأكل والشرب ناسيا في الجماع ناسيا، وهذا مما وافقنا عليه الشافعي، وهو قاض بتساوي الكف عن الجميع في الركنية شدة وأشدية لا بأشدية ركنية الكف عن الجماع على ركنيته عن الأكل والشرب فيلزمه الموافقة على الأول، وإن المساواة هي الشرط وهذا التوجيه مما فتح الله - تعالى - به وهو أولى مما سلكه غير واحد من المشايخ في تقرير هذا المطلوب كما يظهر لمن يقف عليه مع التأمل والإنصاف (ولما انقسم) مفهوم الموافقة (إلى قطعي) وهو ما يكون فيه التعليل بالمعنى، وكونه أشد مناسبة للحكم في المسكوت قطعيين (كما سبق) في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] لفهم كل عارف باللغة قطعا أن حرمة التأفيف معللة بإكرام الوالدين ودفع الأذى عنهما، وأن حرمة الضرب أنسب في ذلك من حرمة التأفيف (وظني) هو ما يكون فيه التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للحكم في المسكوت ظنيين أو أحدهما ظنيا (كقول الشافعي: إذا وجبت الكفارة) التي هي تحرير رقبة مؤمنة لمن قدر عليه وصيام شهرين متتابعين لمن لم يقدر عليه (في) القتل (الخطأ) للمسلم بأن رمى شخصا يظنه صيدا أو رمى غرضا فأصابه فقضى عليه بالنص على ذلك (وغير الغموس) أي ووجبت الكفارة التي هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الشخص أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة في حق المستطيع وصيام ثلاثة أيام إذا لم يستطع واحدة من هذه الخصال على الحانث باليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه بالنص على ذلك.