ولا شك أن كونهم بحيث لا يملكونها جزءا من كونهم لا يملكون شيئا أصلا، وأنا لا نسلم أنه لازم متقدم لأنه ينبغي أن يكون بمنزلة العلة وليس زوال ملكهم عما خلفوا علة لكونهم فقراء لجواز أن يكون لهم غيرهم بل كونهم فقراء علة لزوال ملكهم عما كان لهم في دار الحرب لا يخفى ما فيه من المصادرة والتعسف الظاهر (ودلالة لفظ الثمن في الحديث على انعقاد بيع الكلب) أي وكدلالته في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وحلوان الكاهن من السحت» رواه ابن حبان في صحيحه هذا على ما هو ظاهر التلويح وتوجيهه أن هذا يفيد المنع من تناوله وهو يقتضي تصوره، وتصوره بانعقاد بيعه وليس هو المعنى المقصود من سياقه.
وإنما المقصود منه المنع من تناول العوض المالي عنه بطريق المبادلة الذي هو المعنى العباري له وعند العبد الضعيف - غفر الله تعالى له - في هذا نظر فإن لقائل أن يقول: إن انعقاد البيع إن ثبت بهذا إنما يثبت مقتضى لا إشارة لأن تحقق الثمن عنه يستلزم تقدم تحقق بيعه الذي صار به مبيعا وما يقابله من العوض عنه ثمنا فهو لازم للثمن متقدم مسكوت عنه استدعى اعتباره صحة إطلاقه ثم عليه أن يقال: إن قيل يدل على انعقاد بيعه صحيحا فإنما يتم أن لو كان مستعملا في معناه
الحقيقي شرعا وهو المال المتقوم شرعا المعتاض به عما هو كذلك بإذن الشارع، وهو محل النزاع ثم أنى يتم مع قوله: سحت، وفي رواية لمسلم خبيث، وإشراكه مع مهر البغي وحلوان الكاهن في هذا الوصف، وإن قيل: يدل على انعقاده فاسدا حتى كان مفيدا للملك بالقبض مطلوب التفاسخ رفعا للمعصية كما في غيره من البيوع الفاسدة كما هو مقتضى تجريد النظر إلى ما هو الأصل في باب النهي كما سيعرف ثمة إن شاء الله - تعالى - فهو خلاف المصرح به لأهل المذهب، وكون أدلة خارجية في نفس الأمر تفيد كون بيعه جائزا من غير فساد لا يوجب كون لفظ الثمن في هذا الحديث وأشباهه مشيرا أو مقتضيا ذلك، وليس الكلام إلا بالنظر إليه من حيث هو فليتأمل.
(وآية {أحل لكم ليلة الصيام} [البقرة: 187] على الإصباح جنبا) أي وكدلالة قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] الآية على جواز أن يصبح المباشر في ليل رمضان جنبا صائما لإباحة هذا النص المباشرة له في آخر جزء من الليل كما في غيره وهو يستلزم طلوع الفجر عليه جنبا لعدم تمكنه من الاغتسال قبله حينئذ ثم هو مكلف بالصوم من طلوعه فيجتمع له وصفا الجنابة والصوم، ويستلزم هذا أيضا عدم منافاتهما، وهذا ليس المعنى المقصود من سياق الآية، وإنما المقصود منه إباحة المباشرة والأكل والشرب في جميع أجزاء الليل الذي هو المعنى العباري ثم الصريح الصحيح من السنة مؤكد لهذه الإشارة القرآنية كما هو مذكور في موضعه (وظهر) من هذه الأمثلة للإشارة السالمة من التعقب (أنها) أي الإشارة الدالة (الالتزامية) للمعنى المراد من اللفظ التي لم تقصد بسوقه ويحتاج الوقوف عليها إلى تأمل، ومن ثمة قال (وإن خفي) اللزوم حتى احتاج إلى تأمل وجرى فيه خلاف؛ لأن الفقهاء لا يشرطون في الالتزامية اللازم البين فضلا عنه بالمعنى الأخص بل الثبوت في نفس الأمر احتاج إلى تأمل وفكر أو لا، وأن المعنى الإشاري لازم متأخر لمعنى اللفظ غير مسوق له يحتاج الوقوف عليه إلى تأمل فحينئذ لا إشارة إلا مع عبارة كما ذكره المصنف