ثم تقليد المقلد إياه حينئذ أولى بالحرمة؛ لأن فيه ما فيه مع زيادة احتمال كذبه، وإضلاله (إذ لا بد من الانتهاء إليه) أي إلى المقلد الناظر. (وإلا) لو لم ينته إليه (لتسلسل) إلى غير النهاية ضرورة أن المقلد لا بد له من مقلد، والتسلل المذكور باطل فإن قيل ينتهي إلى المؤيد بالوحي من عند الله بحيث لا يقع فيه الخطأ فيندفع المحذور فالجواب ما أشار إليه بقوله (والانتهاء إلى المؤيد بالوحي، والأخذ عنه ليس تقليدا بل) المأخوذ عنه (علم نظري) لتوقفه على ثبوت النبوة له بالمعجزة الدالة عليه فلا يصلح أن التقليد واجب، وأن النظر حرام.
[مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه]
(مسألة: غير المجتهد المطلق يلزمه) عند الجمهور (التقليد، وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بالتجزي) للاجتهاد (وهو الحق) لما تقدم أن عليه الأكثرين.
ووجهه (فيما لا يقدر عليه) وهو متعلق بالتقليد (ومطلقا) أي ويلزمه التقليد فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه (على نفيه) أي نفي القول بالتجزي (وقيل) أي وقال بعض المعتزلة: إنما يلزم التقليد (في العالم بشرط تبيين صحة مستنده) أي المجتهد له (وإلا) لو لم يبينها له (لم يجز) له تقليده (لنا عموم) قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] (فيمن لا يعلم) عاميا صرفا كان أو عالما ببعض العلوم غير عالم بحكم مسألة لزمه معرفته (وفيما لا يعلم لتعلقه) أي الأمر بالسؤال (بعلة عدم العلم) فكلما تحقق عدم العلم تحقق وجوب السؤال فيلزمه العموم فيما لا يعلم، وهذا غير عالم بهذه المسألة فيجب عليه فيها السؤال والدليل على العلية أن الشرط اللغوي في السببية أغلب ويستعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه (وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون) المفتين (بلا إبداء مستند) لهم في ذلك، وشاع وذاع (ولا نكير) عليهم فكان إجماعا سكوتيا على جواز اتباع العالم المجتهد مطلقا.
قال
المصنف: (وهذا) الوجه (يتوقف) عمومه للعالم (على ثبوته في العلماء المتأهلين) للاجتهاد (كذلك) أي اتباع المفتين بلا إبداء مستند لهم (قالوا) أي شارطو تبيين صحة المستند: القول بلزوم التقليد من غير تبيين صحة المستند (يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ) لجواز الخطأ عليه في الاجتهاد (قلنا وكذا لو أبدى) المفتي صحة المستند لجواز الخطأ عليه في ذلك؛ لأنه لا يوجب اليقين بل الظن (وكذا المفتي نفسه) يجب عليه اتباع اجتهاد مع جواز الخطأ عليه (فما هو جوابكم) عن هذين فهو (جوابنا) إذا لم يبد صحة المستند (والحل الوجوب لاتباع الظن أو الحكم) المظنون إنما هو (من حيث هو مظنون) ومن حيث هو اتباع الظن، وإن كان من حيث هو خطأ يحرم، ولا امتناع في ذلك (لا من حيث هو خطأ) وهذا هو الممتنع (نعم لو سأله) أي المستفتي (عن دليله) استرشادا لتذعن نفسه للقبول لا تعنتا (وجب إبداؤه في) القول (المختار إلا إن) كان دليله (غامضا) على المستفتي (مع قصوره) عنه فإن إبداءه له حينئذ تعب فيما لا يفيد فيعتذر بخفائه عليه.
وفي بحر الزركشي ما ملخصه: العلم نوعان نوع يشترك في معرفته الخاصة والعامة ويعلم من الدين بالضرورة كالمتواتر فلا يجوز التقليد فيه لأحد كعدد الركعات وتعيين الصلاة وتحريم الأمهات والبنات والزنا واللواط فإن هذا مما لا يشق على العامي معرفته ولا يشغله عن أعماله، ومنه أهلية المفتي ونوع يختص بمعرفته الخاصة، والناس فيه ثلاثة أقسام: الأول العامي الصرف، والجمهور على أنه يجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ولا ينفعه ما عنده من علم لا يؤدي إلى اجتهاد وعن الأستاذ والجبائي يجوز في الاجتهادية دون ما طريقه القطع إلحاقا لقطعيات الفروع بالأصول. الثاني العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبرة ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فاختار ابن الحاجب وغيره أنه كالعامي الصرف لعجزه عن الاجتهاد وقيل لا يجوز له ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه؛ لأن له صلاحية معرفة الأحكام بخلاف غيره. قال الزركشي وما أطلقوه من إلحاقه هنا بالعامي فيه نظر لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين، فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين وقد سبق قول الشيخ أبي علي وغيره لسنا مقلدين للشافعي وكذا لا إشكال في إلحاقهم بالمجتهدين إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما؛ لأنه ليس لنا سوى حالتين. قال ابن المنير: والمختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا أما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة بهم وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب نعم لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجز له أن يقلد إمامه لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله. الثالث أن يبلغ المكلف رتبة الاجتهاد وهي المسألة السابقة وتقدم الكلام فيها مستوفى.