أي الدعوى (أنه) أي التفويض (لم يقع واعتراف بالخطأ) في نفي الوقوع؛ لأنه من قبل نافيه (فالحق أنه) أي التفويض (وقع ولا ينافي) وقوعه (ما تقدم من أنه) - صلى الله عليه وسلم - (متعبد بالاجتهاد) أي مأمور بالقياس عند حضور الواقعة وعدم النص (؛ لأن وقوع التفويض في أمور مخصوصة لا ينافيه) أي كونه متعبدا بالاجتهاد، وإنما ينافيه وقوعه في الكل (وإذن فكونه) - صلى الله عليه وسلم - (كذلك) أي فوض إليه (في الإذخر) فيجاب به عن الاحتجاج به على الوقوع ولا يلزم منه ثبوت المدعى إذ لا يلزم من التفويض إليه في هذه الجزئية الخاصة بل ولا في جزئيات خاصة ثبوته كليا (أسهل مما تكلف) في أجوبته من الوحي، أو النسخ الذي كلمح البصر المقارن لقول العباس مع أن النفس الحادثة لا يرتسم فيها المعاني المتباينة دفعة بل على التعاقب (وأقرب إلى الوجود) .
قلت: غير أن الكلام المصنف يوهم أن القول ما قاله القائلون بالوقوع وليس كذلك، فإن الذي يظهر كون محل النزاع هو الوقوع كليا؛ لأنه المتنازع في جوازه أولا ثم في وقوعه ثانيا كما هو ظاهر جواب مانعيه وموضع المسألة لا جواز التفويض في الجملة أولا ثم وقوعه ثانيا ليترتب عليه بهذه الجزئيات صحة قول القائلين بالوقوع وعدم صحة قول مانعيه وحينئذ فالحق الأبلج أنه إنما يثبت الوقوع بثبوت سمع يفيده المكلف، أو مجتهد، أو بني على الاختلاف في ذلك، والقطع بانتفائه على التقديرين الأولين، والظاهر انتفاؤه على التقدير الثالث مع ما يشده من وجود المنافي له من تحقق كونه متعبدا بالاجتهاد ثم لا يتعين وقوعه في جزئيات خاصة عن وقوعه له كليا ولا ينبغي أن يختلف فيه هذا وقال ابن السمعاني: هذه المسألة، وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كبير فائدة؛ لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد ولا يتوهم وجوده في المستقبل فأما في حق النبي فقد وجد انتهى، وقد عرفت ما في هذا والله سبحانه أعلم