(تنبيه) ، وأما اختلاف الرواية عن أبي حنيفة وأحمد فليس من باب القولين للقطع فيهما بأن الشافعي نص عليهما بخلاف الروايتين وأن الاختلاف فيهما من جهة المنقول عنه لا الناقل، والاختلاف في الروايتين بالعكس وذكر الإمام أبو بكر البليغي في الغرر أن الاختلاف في الرواية عن أبي حنيفة من وجوه منها الغلط في السماع كان يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة ويقول: لا يجوز فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع، ومنها أن يكون له قول قد رجع عنه ويعلم بعض من يختلف إليه رجوعه فيروي الثاني، والآخر لم يعلمه فيروي الأول.
(قلت) : وهذا أقرب من الأول، ومنها أن يكون قال الثاني على وجه القياس ثم قال ذلك على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد أحد القولين فينقل كما سمع (قلت) وهذا لا بأس به أيضا غير أن تعيين أن يكون الثاني على وجه القياس غير ظاهر بل الظاهر أن الذي يكون على وجه القياس غالبا هو الأول غالبا لما تقرر أن القياس مقدم على الاستحسان إلا في مسائل فالقياس بمنزلة القول المرجوع عنه، والاستحسان بمنزلة القول المرجوع إليه، والمرجوع عنه قبل المرجوع إليه على أن الأولى أن يقال قال أحدهما على وجه القياس، والآخر على وجه الاستحسان فيسمع كل كلا فينقله، ثم إن هذا إنما يتأتى فيما يتأتى فيه كلاهما ولم يكن في إحداهما قياس واستحسان هي ماشية
على إحداهما، ومنها أن يكون الجواب في المسألة من وجهين من جهة الحكم، ومن جهة البراءة والاحتياط فينقل كما سمع.
(قلت) : ثم لا يخفى أن المراد ما فيه روايتان لا يخرج عن أحد هذه الموارد لا أن كلا مما فيه ذلك يتخرج على كل منهما وحينئذ لا بأس بعدم اطراد كل ما فيه روايتان، فإن الظاهر أن كل ما فيه روايتان صالح لأحدهما، وهو المطلوب والله سبحانه أعلم