(واستدل) للمختار بأوجه ضعيفة أحدها إن كان أحد قولي المجتهدين، أو كلاهما بلا دليل فباطل؛ لأن القول في الدين بلا دليل باطل، وإن كان قولهما بدليل فالجواب (إن تساوى دليلاهما تساقطا) وكان الحكم الوقف، أو التخيير فكانا في النفي، والإثبات مخطئين (وإلا) إن ترجح أحدهما (تعين الراجح) للصحة ويكون الآخر خطأ إذ لا يجوز العمل بالمرجوح (وأجيب أن ذلك) التقسيم إنما هو (بالنسبة إلى نفس الأمر لكن الأمارات ترجحها بالنسبة إلى المجتهد) إذ ليست أدلة في نفسها بل بالنسبة إلى نظر الناظر، فإنها أمور إضافية لا حقيقية (فكل) من القولين (راجح عند قائله وصواب) لرجحان أمارته عنده، ورجحانه عنده هو رجحانه في نفس الأمر؛ لأنه تابع لظن المجتهد ثانيها ما أشار إليه بقوله (وبأن المجتهد طالب) لمعرفة حكم الله في الواقعة (ويستحيل) طالب (بلا مطلوب) فإذن له مطلوب (فمن أخطأه) أي ذلك المطلوب فهو (المخطئ) ، ومن وجده فهو المصيب (أجيب نعم) يستحيل طالب ولا مطلوب (فهو) أي المطلوب (غلبة ظنه) أي المجتهد (فيتعدد الصواب) لتعدد الغالب على الظنون للمجتهدين ثالثها ما أشار إليه بقوله: (وبالإجماع على شرع المناظرة) بين المجتهدين (وفائدتها ظهور الصواب) عن الخطإ وتصويب الجميع ينفي ذلك (وأجيب بمنع الحصر) أي حصر فائدة المناظرة في ذلك (لجوازها) أي فائدتها أن تكون (ترجيحا) أي بيان ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى
فتعتمد الراجحة، أو تساويهما فيحكم بمقتضاه من وقف، أو غيره (وتمرينا) للنفس على المناظرة فتحصل ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه وتشحيذ الخاطر فيكون ذلك عونا على الاجتهاد (ولا يخفى ضعفه) أي تمرينا، فإن من الظاهر أن شرع المناظرة ليس لهذا ففي ما قبله كفاية رابعها ما أشار إليه بقوله.
(وبلزوم) المحال كحل الشيء وتحريمه معا في زمان واحد على تقدير التصويب مثل (حل المجتهدة كالحنفية وحرمتها لو قال بعلها المجتهد كالشافعية: أنت بائن ثم قال: راجعتك) إذ هي بالنظر إلى معتقده حل؛ لأن الكنايات عنده ليست بوائن فتجوز الرجعة وبالنظر إلى معتقدها حرام؛ لأن هذه الكناية عندها طلقة بائنة فلا تجوز الرجعة (وحلها لاثنين لو تزوجها مجتهد بلا ولي) لكونه يرى صحته (ثم مثله) أي ثم تزوجها مجتهد (به) أي بولي لكونه لا يرى صحة الأول (وأجيب) بأن هذا (مشترك الإلزام) إذ يرد على المخطئة (إذ لا خلاف في وجوب اتباع ظنه) أي المجتهد (فيجتمع النقيضان وجوب العمل بحلها له) أي المجتهد كالشافعي لكون مظنونه جواز الرجعة.
(ووجوبه) أي العمل (بحرمتها عليه) لكون مظنونها عدم جواز الرجعة (وكذا وجوب العمل بحلها للأول ووجوبه) أي العمل بحلها (للثاني) في المسألة الثانية (فإن لم يكن الوجوبان متناقضين لتناقض متعلقيهما) نظرا إلى نفسيهما، فإنهما متماثلان (استلزم اجتماع متعلقيه) أي الوجوب واجتماع (المتناقضين) ، فإن حلها لأحدهما يناقض حلها للآخر في زمان واحد (فإن أجبتم) أيها المخطئة بأنه (لا يمتنع) اجتماع النقيضين (بالنسبة إلى مجتهدين فكذلك المتنازع فيه) ، وهو كون كل مجتهد مصيبا لا يمتنع اجتماع النقيضين فيه مثل الحل، والحرمة بالنسبة للمجتهدين
(نعم يستلزم مثله مفسدة المنازعة) إذ يلزم على هذا في الأولى أن يكون للزوج طلب التمكين منها وللزوجة الامتناع منه وفي الثانية أن يكون لكل من الزوجين طلب التمكين، وهو محال.