[مسألة العقليات ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم]
(مسألة العقليات ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم ووجود موجده تعالى بصفاته وبعثه الرسل، والمصيب من مجتهديها) أي العقليات (واحد اتفاقا) ، وهو الذي طابق اجتهاده الواقع فأصاب الحق لعدم إمكان وقوع النقيضين في نفس الأمر (والمخطئ) منهم (إن) أخطأ (فيما ينفي ملة الإسلام) كلا أو بعضا (فكافر آثم مطلقا) أي اجتهد وعجز عن معرفة الحق أو لم يجتهد (عند المعتزلة أي بعد البلوغ وقبله) أيضا (بعد تأهله للنظر وبشرط البلوغ عند من أسلفنا) في فصل الحاكم (من الحنفية كفخر الإسلام إذا أدرك مدة التأمل) وقدرها إلى الله تعالى كما سلف ثمة (إن لم يبلغه سمع ومطلقا) أي أدرك مدة التأمل أم لا (إن بلغه) السمع (وبشرط بلوغه) أي السمع إياه (للأشعرية وقدمناه) ثمة (عن بخاري الحنفية، وهو المختار) ؛ لأن حقيقة ملة الإسلام أبين من النهار لا مجال لنفيها بالاجتهاد ولا بغيره إذ الاجتهاد إنما يكون فيما فيه خفاء وغموض، والمعاند مكابر فيها
(وإن) كان ما أخطأ فيه (غيرها) أي ملة الإسلام من المسائل الدينية (كخلق القرآن) أي القول بخلقه (وإرادة الشر) أي القول بعدم إرادة الله تعالى الشر فكان الأولى عدم إرادة الشر (فمبتدع آثم لا كافر وسيأتي فيه) أي في هذا النوع (زيادة) في التتمة التي تلي المسألة التي بعد هذه وما عن الشافعي من تكفير القائل بخلق القرآن فجمهور أصحابه تأولوه على كفران النعمة كما قاله النووي وغيره
وإن كان من غير المسائل الدينية كوجوب تركيب الأجسام من ثمانية أجزاء ونحوه فلا المخطئ فيه آثم ولا المصيب فيه مأجور إذ يجري مثل هذا مجرى الخطإ في أن مكة أكبر من المدينة أو أصغر كذا في بحر الزركشي هذا كله في الكلامية (وأما الفقهية فمنكر الضروري) منها (كالأركان) أي فرضية الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج التي هي الأركان الأربعة للإسلام بعد الشهادتين (وحرمة الزنا، والشرب) للخمر وقتل النفس المحرمة، والربا (والسرقة كذلك) أي كافر آثم لتكذيبه الله ورسوله (لانتفاء شرط الاجتهاد) ، وهو كون المجتهد فيه نظريا (فهو إنكار للمعلوم ابتداء عنادا أو) منكر (غيرها) أي الضرورية (الأصلية) القطعية من الفقهية (ككون الإجماع حجة، والخبر) أي خبر الواحد حجة (والقياس) حجة فهو مخطئ (آثم)
وقال القرافي، وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي، والإجماع على الحروب ونحوهما فلا ينبغي تأثيمه؛ لأنها ليست قطعية كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول: العرض يبقى زمانين، أو يقول بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك (بخلاف) إنكار (حجية القرآن) ، والسنة (فإنه) أي إنكارها (كفر و) منكر (غيرها) أي الضرورية (الفرعية) الاجتهادية من الفقهية (فالقطع لا إثم، وهو) أي، والقطع بنفي الإثم (مقيد بوجود شرط حله) أي الاجتهاد (من عدم كونه في مقابلة قاطع نص، أو إجماع ولا يعبأ) أي لا يعتد (بتأثيم بشر) المريسي (والأصم) أبي بكر وابن علية، والظاهرية، والإمامية المخطئ في الاجتهاد في الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية بناء على أن ما من مسألة إلا، والحق فيها
متعين وعليه دليل قاطع فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ويفسق على ما ذكر ابن برهان ولا يفسق على ما ذكر الآمدي وغيره عنهم، وإنما لا يعبأ به (لدلالة إجماع الصحابة على نفيه) أي تأثيم المخطئ فيها (إذ شاع اختلافهم) في المسائل الاجتهادية ومعلوم أن الحق ليس مع الجميع (ولم ينقل تأثيم) من بعضهم لبعض معين بأن يقول أحد الفريقين: الآخر آثم ولا مبهم بأن يقولوا: أحدنا آثم (ولو كان) أي وجد الإثم للمخطئ (لوقع) ذكره؛ لأنه أمر خطير من المهمات، ولو ذكر لنقل واشتهر ولما لم ينقل تأثيم علم قطعا عدم الإثم.