ولو سلم أنه يقال مع غير ذا كما نص عليه ابن مالك فليس هذا موضع إذن؛ لأنها تقع جوابا وجزاء وهي هنا جواب لقول من طلب السلب، وهو غير قاتل مع أنها ليست جزاء لفعله الذي هو الطلب وإلا لقال: إذن تعمد ويمكن أن يقال: هي جزاء لإقراره بأن السلب لأبي قتادة؛ لأن إقراره سبب لعدم العمد إلى إعطاء ما هو حق غيره لا لطلبه، والرواة ثقات فحمل روايتهم على التصحيف بعيد، ومن هذا قال بعض المتأخرين من النحويين: جعل لا يعمد جواب فأرضه عني ليس بصحيح وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه قول الشاهد لأبي قتادة صدق فكأن أبا بكر - رضي الله عنه - قال: إذا صدق أنه صاحب السلب إذن لا يعمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيعطيك سلبه، والجزاء على هذا صحيح؛ لأن صدقه سبب في أن لا يعمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سلبه فيعطيه من طلبه وهذا واضح لا تكلف فيه (وتقدم) في التي قبل هذه (أن ترك اليقين لطالب الصواب إلى محتمل الخطإ مختارا يأباه العقل) فلا يكون الاجتهاد مع إمكان الرجوع إليه تركا لليقين إلى محتمل الخطإ غير أن هذا لا يتم الاستدلال به على الجواز بحضرته وغيبته بناء على ما قيل بأن هذا يدل على أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان مخيرا بين أن يرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيعلم أو يجتهد فيحكم إذ لو تعين عليه العلم بالرجوع إليه - صلى الله عليه وسلم - لما جاز له العدول إلى الاجتهاد بل يتم على الجواز بحضرته كما أشير إليه بقوله (واجتهاد أبي بكر في هذه الحالة لا يستلزم تخييره مطلقا لعلمه) أي أبي بكر (أنه لكونه بحضرته) - صلى الله عليه وسلم - (إن خالف) الصواب في اجتهاد (رده) أي اجتهاده وهذا مفقود إذا كان في غيبته ولم يوقف عليه.
(فالوجه جوازه) أي الاجتهاد في عصره (للغائب) عنه
- صلى الله عليه وسلم - سواء كان قاضيا أو لا (ضرورة) ، والظاهر أنها إنما تتحقق عند تعسر الرجوع أو تعذره عليه فيحسن تقييده بمن هو بهذه الحالة فلا يجوز لمن ليس بها لسهولة المراجعة عليه ثم قصة معاذ الشهيرة في إرساله إلى اليمن شاهدة بذلك وقصر الجواز على القضاة، والولاة لحفظ منصبهم عن استنقاص الرعية لهم إذا رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يقع لهم بخلاف غيرهم مما يتعجب من تكلف كتابته بلا تعقبه بالرد (والحاضر بشرط أمن الخطإ هو) أي أمنه (بأحد أمرين حضرته) كما تقدم لأبي بكر - رضي الله عنه - (أو إذنه) في ذلك (كتحكيمه سعد بن معاذ في بني قريظة) ، ومن ثمة لما حكم بقتل الرجال وقسم الأموال وسبي الذراري، والنساء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لقد حكمت فيهم بحكم الله» كما في الصحيحين. وفي رواية ابن سعد في الطبقات «الذي حكم به من فوق سبع سموات» وكلاهما يرجحان كسر اللام في الرواية الأخرى في الصحيحين بحكم الملك والله سبحانه أعلم