فرع قال الغزالي: وإذا اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقاس فرعا على أصل فيجوز القياس على هذا الفرع؛ لأنه صار أصلا بالنص، وكذا لو أجمعت الأمة عليه، وهو حسن ظاهر والله سبحانه أعلم
[مسألة طائفة لا يجوز عقلا اجتهاد غير النبي]
(مسألة طائفة لا يجوز) عقلا (اجتهاد غيره) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (في عصره - عليه السلام -، والأكثر يجوز) عقلا (فقيل) يجوز (مطلقا) أي بحضرته وغيبته نقله إلكيا عن محمد بن الحسن، وهو المختار عند الأكثرين منهم القاضي والغزالي والآمدي والرازي (وقيل) يجوز (بشرط غيبته للقضاة) ، والولاة دون غيرهم.
(وقيل) يجوز (بإذن خاص) ثم منهم من شرط صريحه، ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن (وفي الوقوع) مذاهب (نعم) وقع (مطلقا) أي في حضوره وغيبته
لكن (ظنا) واختاره الآمدي وابن الحاجب قال السبكي ولم يقل أحد: إنه وقع قطعا (ولا) أي لم يقع أصلا (، والمشهور أنه) أي هذا مذهب (للجبائي وأبي هاشم، والوقف) في الوقوع مطلقا ونسبه الآمدي إلى الجبائي (وقيل) الوقف (فيمن بحضرته) - صلى الله عليه وسلم - (لا من غاب) ، وهو مذهب عبد الجبار ونقله الرازي عن الأكثرين ومال إلى اختياره.
وقيل: وقع للغائب دون الحاضر واختاره القاضي في التقريب والغزالي في المستصفى وابن الصباغ وإليه ميل إمام الحرمين ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء، والمتكلمين قال: وهو أدخل في الاستقامة وأميل إلى الاقتصاد من حيث تعذر المراجعة مع تنائي الدار في كل واقعة وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقوى على أصول المالكية وقال صاحب اللباب: إنه الصحيح (الوقف لا دليل) يدل على الوقوع مطلقا في المطلق وفيمن بحضرته للمقيد به وكل من الوقوع وعدمه جائز فلا يحكم بأحدهما إلا بدليل (المانع) مطلقا مجتهد وعصره (قادرون على العلم بالرجوع إليه فامتنع ارتكاب طريق الظن) ، وهو الاجتهاد؛ لأن القدرة على العلم تمنعه (أجيب بمنع الملازمة بقول أبي بكر) - رضي الله عنه - في حديث أبي قتادة الأنصاري «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين فذكر قصته في قتله القتيل وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وقوله: فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقمت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني فقال أبو بكر جوابا لهذا القائل لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال - عليه السلام - صدق» فإن الظاهر أن هذا من أبي بكر - رضي الله عنه - بالاجتهاد، وهو بحضرته، وقد صوبه - صلى الله عليه وسلم - بتصديقه له في ذلك، والحديث في الصحيحين
هذا وقد ذكر ابن مالك وغيره في لاها الله أربع لغات: حذف ألف ها وإثباتها كلاهما مع وصل همزة الله وقطعها ثم إن المصنف أسقط إذا مع ثبوتها في الرواية إما اختصارا، وإما لما في ذلك من المقال فقد أنكر الخطابي وغيره من أهل العربية ثبوت الألف في أول إذا وقالوا: إنه تعبير من بعض الرواة وصوابه لاها الله ذا بغير ألف في أوله قالوا، ومنهم ابن الحاجب؛ لأن العرب لا تقول لاها الله إلا مع ذا.