ذكر ولاية الملك العادل على مصر
هو السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد ابن الأمير أبى الشكر نجم الدين أيوب بن شادى بن مروان الدوينى التكريتى ثم الدمشقى. وقد تقدم ذكر نسبه وأصله فى ترجمة أخيه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. وقد ذكرنا أيضا من أحوال العادل هذا نبذة كبيرة فى ترجمة أخيه صلاح الدين المذكور، وأيضا فى ترجمة أولاده، ثم فى ترجمة حفيده الملك المنصور محمد ابن الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف، الذي خلعه العادل هذا وتسلطن مكانه فى العشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة. وقد تقدم ذلك كله فى ترجمة المنصور محمد المخلوع عن السلطنة. ولا بد من ذكر شىء من أحوال العادل هنا على حدته، وإيراد قطعة جيدة من أقوال الناس فى ترجمته- إن شاء الله تعالى-.
قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى فى تاريخة: «ولد ببعلبك فى سنة أربع «1» وثلاثين، وأبوه نائب عليها للأتابك زنكى والد نور الدين محمود، وهو أصغر من أخيه صلاح الدين بسنتين؛ وقيل: ولد فى سنة ثمان «2» وثلاثين؛ وقيل:
ولد فى أوائل سنة أربعين. قال أبو شامة: توفى الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد، وهو بكنيته أشهر. ومولده ببعلبك، وعاش ستا وسبعين سنة.
ونشأ فى خدمة نور الدين مع أبيه وإخوته؛ [وحضر «3» مع أخيه صلاح الدين فتوحاته وقام أحسن قيام فى الهدنة مع الأنكلتير ملك الفرنج بعد أخذهم عكا] ، وكان
صلاح الدين يعول عليه كثيرا، واستنابه بمصر مدة، ثم أعطاه حلب، ثم أخذها منه وأعطاها لولده الظاهر، وأعطاه الكرك عوضها، ثم حران» . انتهى كلام الذهبى.
وقال الشيخ شمس الدين أحمد بن خلكان- رحمه الله- فى وفيات الأعيان:
«كان الملك العادل قد وصل إلى مصر صحبة أخيه وعمه أسد الدين شيركوه المقدم ذكره. وكان يقول: لما عزمنا على المسير إلى مصر احتجت الى چرمدان «1» فطلبته من والدى فأعطانى، وقال يا أبا بكر: إذا ملكتم مصر أعطونى ملأه ذهبا.
فلما جاء إلى مصر، قال يا أبا بكر: [أين «2» ] الجرمدان؟ فرحت وملأته له من الدراهم السود، وجعلت على أعلاها شيئا من الذهب وأحضرته إليه، فلما رآه اعتقده ذهبا، فقلبه فظهرت الفضة السوداء، فقال يا أبا بكر: تعلمت زغل المصريين! قال: ولما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب مصر كان ينوب عنه فى حال غيبته بالشام، ويستدعى منه الأموال للإنفاق فى الجند وغيرهم. قال:
ورأيت فى بعض رسائل القاضى الفاضل أن الحمول تأخرت مدة فتقدم السلطان صلاح الدين إلى العماد الأصبهانى أن يكتب إلى أخيه العادل يستحثه على إنفاذها حتى قال: يسير [لنا «3» ] الحمل من مالنا أو من ماله! فلما وصل الكتاب إليه، ووقف على هذا الفصل شق عليه، وكتب إلى القاضى الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك. فكتب القاضى الفاضل جوابه، وفى جملته: «وأما ما ذكره المولى من قوله: يسير لنا الحمل من مالنا أو من ماله، فتلك لفظة ما المقصود منها من الملك النجعة، وإنما المقصود من الكاتب السجعة. وكم من لفظة فظة، وكلمة فيها غلظة؛ حيرت عيى الأقلام، فسدت خلل الكلام. وعلى المملوك الضمان فى هذه
النكتة، وقد فات لسان القلم منها أى سكتة» . قال: ولما ملك السلطان (يعنى صلاح الدين) مدينة حلب فى صفر سنة تسع وسبعين وخمسمائة كما تقدم ذكره، [أعطاها «1» لولده الملك الظاهر غازى ثم أخذها منه و] أعطاها للملك العادل فانتقل إليها [وقصد «2» قلعتها يوم الجمعة الثانى والعشرين] من شهر رمضان من السنة المذكورة؛ ثم نزل عنها للملك الظاهر غازى ابن السلطان صلاح الدين؛ ثم أعطاه السلطان قلعة الكرك، وتنقل فى الممالك فى حياة السلطان صلاح الدين وبعد وفاته. وقضاياه مشهورة مع الملك الأفضل والملك العزيز والملك المنصور فلا حاجة إلى الإطالة فى شرحها. وآخر الأمر أنه استقل بملكة الديار المصرية. وكان دخوله إلى القاهرة لثلاث عشرة ليلة خلت «3» من شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسمائة، واستقرت له القواعد. وقال أبو البركات بن المستوفى فى تاريخ إربل: فى ترجمة ضياء الدين أبى الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير [الوزير «4» ] الجزرى ما مثاله- وجدت بخطه-: خطب للملك العادل أبى بكر بن أيوب بالقاهرة ومصر يوم الجمعة الحادى والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة، وخطب له بحلب يوم الجمعة حادى عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وخمسمائة- والله أعلم بالصواب- هذا ما ذكره ابن خلكان وهو بخلاف ما ذكرناه من أنه خطب «5» له فى عاشر شهر رمضان من السنة، ويمكن الجمع بين القولين، لأننا قلنا فى شهر رمضان تخمينا، لأن الاتفاق كان فى شهر رمضان، ولعل الخطبة كانت فى شوال- انتهى.