وكان أمره مع الوزير أبى على أحمد بن الأفضل أنه لما قتل الخليفة الآمر كان الحافظ هذا محبوسا، فأخرجوه وأشغلوا الوقت به إلى أن يولد حمل الآمر، فإن كان صبيا يلى الخلافة ويحلع الحافظ. وتولى أحمد المذكور الوزارة وجعلوا الأمور إليه، وليس للحافظ إلا مجرد الاسم فى الخلافة. وكان الوزير المذكور شهما شجاعا عالى الهمة كابيه الأفضل وجده بدر الجمالى السابق ذكرهما، فاستولى على الديار المصرية. وولدت الحامل بنتا، فاستمر الحافظ فى الخلافة تحت الحجر، وصار الأمر كله للوزير؛ فضيق على الحافظ وحجر عليه ومنعه من الظهور وأودعه فى خزانة لا يدخل إليه أحد إلا بأمر الأكمل (أعنى الوزير المذكور) فإنه كان لقب بالأكمل فى أيام وزارته. وطلع الوزير إلى القصر وأخذ جميع ما فيه، وقال: هذا كله مال أبى وجدى؛ ثم أهمل خلفاء بنى عبيد والدعاء لهم، فإنه كان سنيا كأبيه، وأظهر التمسك بالإمام المنتظر فى آخر الزمان، فجعل الدعاء فى الخطبة له، وغير قواعد الرافضة.
فأبغضه الأمراء والدعاة؛ لأن غالبهم كان رافضيا بل الجميع. ثم أمر الوزير الخطباء بأن يدعو له بألقاب اختصها لنفسه. فلما كرهه الشيعة المصريون صمموا على قتله.
فخرج فى العشرين من المحرم إلى لعب الكرة، فكمن له جماعة وحمل عليه مملوك إفرنجى
للحافظ فطعنه وقتله وقطعوا رأسه، وأخرجوا الحافظ وبايعوه ثانيا، ونهبت دار الوزير المذكور.
وركب الحافظ إلى دار الخلافة واستولى على الخزائن، واستوزر مملوكه أبا الفتح يانس الحافظى. ولقب أمير الجيوش أيضا وهو صاحب حارة اليانسية «1» ، فظهر هو أيضا شيطانا ما كرا بعيد الغور حتى خاف منه أستاذه الحافظ، فتحيل عليه بكل ممكن وعجز حتى واطأه فراشه بأن جعل له فى الطهارة ماء مسموما، فاستنجى به فعمل عليه سفله ودود؛ فكان يعالج بأن يلصق عليه اللحم الطرى فيتعلق به الدود إلى أن مات.
وقال صاحب كتاب «المقلتين فى أخبار الدولتين» : «كان الآمر قد اصطفى مملوكين، يقال لأحدهما هزبر الملوك، واسمه جوامزد «2» ؛ والآخر برغش، وينعت بالعادل. وهو صاحب المسجد «3» قبالة الروضة من بر مصر. وكان الآمر يؤثر هذا الأصغر لرشاقته. فلما قتل الآمر، وما ثم من يدبر الأمر، اعتمدا على الأمير أبى الميمون عبد المجيد، وكان أكبر الجماعة سنا، فتحيلا بأن قالا: إن الخليفة المنتقل (يعنون الآمر) كان قبل وفاته بأسبوع أشار إلى شىء من ذلك، وإنه كان يقول عن نفسه: المسكين المقتول بالسكين، وإنه قال: إن الجهة الفلانية حامل
منه، وإنه رأى رؤيا تدل على أنها ستلد ولدا ذكرا، وهو الخليفة من بعده؛ وإن كفالته للأمير عبد المجيد أبى الميمون. فجلس عبد المجيد المذكور كفيلا، ونعت بالحافظ لدين الله، وأن يكون هزبر الملوك وزيرا، وأن يكون الأمير الأجل السعيد يانس متولى الباب وإسفهسالار. وكان أصله من غلمان الأفضل بن أمير الجيوش (يعنى من مماليكه) ؛ وكان من أعيان الأمراء بمصر، وقرئ بهذا التقرير سجل بالإيوان، والحافظ فى الشباك جالس، قرأه قاضى القضاة على منبر نصب له أمام الشباك بحضور أرباب الدولة. واستمر الحافظ، وانفش ورم الحبلى، ووزر له هذا المذكور وأميران بعده، وهما: بهرام الأرمنى، ورضوان بن ولخشى.
قلت: ولم يذكر هذا المؤرخ أمر أحمد الوزير، ولا ما وقع له مع الحافظ، وهو أجدر بأخبار الفاطميين من غيره. ولعله حذف ذلك لكونه كان فى أول الأمر. والله أعلم.