فى ولاية يزيد بن عبد الله هذا، وهو المقياس الكبير المعروف بالجديد. وقدم من العراق محمد بن كثير الفرغانى المهندس فتولى بناءه؛ وأمر المتوكل بأن يعزل النصارى عن قياسه؛ فجعل يزيد بن عبد الله أمير مصر على القياس أبا الرداد الفقيه المعلم، واسمه عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى الرداد المؤذن وكان القمى «1» يقول:
أصل أبى الرداد هذا من البصرة. وذكر الحافظ ابن يونس قال: قدم مصر وحدث بها وجعل على قياس النيل، وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب خراج مصر سبعة «2» دنانير فى كل شهر، فلم يزل القياس من ذلك الوقت فى أيدى أبى الرداد وأولاده الى يومنا هذا. ومات أبو الرداد المذكور فى سنة ست «3» وستين ومائتين.
قلت: وهذا المقياس هو المعهود الآن، وبطل بعمارته كل مقياس كان بنى قبله من الوجه القبلى والبحرى بأعمال الديار المصرية. واستمر على ذلك الى أن ولى الأمير أبو العباس أحمد بن طولون الديار المصرية، وركب من القطائع فى بعض الأحيان فى سنة تسع وخمسين ومائتين ومعه أبو أيوب صاحب خراجه والقاضى بكار بن قتيبة الحنفى الى المقياس وأمر بإصلاحه وقدر له ألف دينار.
قلت: وأما مصروف عمارة هذا المقياس فشىء كثير، وبنى بعد تعب زائد وكلفة كبيرة يطول الشرح فى ذكرها؛ وفى النظر الى بنائه ما يغنى عن ذكر مصروف عمارته. وبنى أيضا الحارث مقياسا بالصناعة «4» لا يلتفت اليه ولا يعتمد عليه ولا يعتد به، وأثره باق الى اليوم.
وقال الحسن بن محمد بن عبد المنعم: لما فتحت العرب مصر عرف عمرو بن العاص عمر بن الخطاب ما يلقى أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حد مقياس لهم فضلا عن تقاصره، وأن فرط «1» الاستشعار يدعوهم الى الاحتكار، ويدعو الاحتكار الى تصاعد الأسعار بغير قحط. فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص يسأله عن شرح الحال؛ فأجابه عمرو: إنى وجدت ما تروى به مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعا، والحد الذي تروى منه الى سائرها حتى يفضل منه عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا، والنهايتان المخوفتان فى الزيادة والنقصان، وهما الظمأ والاستبحار، اثنا عشر ذراعا فى النقصان وثمانية عشر ذراعا فى الزيادة. وكان «2» البلد فى ذلك الوقت محفور الأنهار معقود الجسور عند ما تسلموه من القبط، وخميرة «3» العمارة فيه.
قلت: وقد تقدم ذكر ما تحتاج مصر اليه من الرجال للحرث والزراعة وحفر لجسور، وكمية خراج مصر يوم ذاك وبعده فى أول هذا الكتاب عند ذكر النيل، فلا حاجة لذكره هنا ثانيا اذ هو مستوعب هناك. ولم نذكر هنا هذه الأشياء إلا استطرادا لعمارة هذا المقياس المعهود الآن فى أيام صاحب هذه الترجمة؛ فلزم من ذلك التعريف بما كان بمصر من صفة كل مقياس ومحله وكيفيته، ليكون الناظر فى هذا الكتاب على بصيرة بما تقدم من أحوال مصر.
ولما وقف عمر بن الخطاب على كتاب عمرو بن العاص استشار عليا رضى الله عنهما فى ذلك؛ ثم أمره أن يكتب اليه ببناء مقياس، وأن ينقص ذراعين من
اثنى عشر ذراعا، وأن يقر ما بعدهما على الأصل، وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعا إصبعين؛ ففعل ذلك وبناه عمرو (أعنى المقياس) بحلوان؛ فاجتمع له كل ما أراد.
وقال ابن عفير وغيره من القبط المتقدمين: اذا كان الماء فى اثنى عشر يوما من مسرى اثنى عشر ذراعا فهى سنة ماء، وإلا فالماء ناقص؛ وإذا تم ستة عشر ذراعا قبل النوروز فالماء يتم. فاعلم ذلك.