ثم فى يوم الخميس خامس عشره، استقر الأمير حاج إينال اليشبكى أحد مقدمى الألوف بدمشق، فى نيابة حماه، عوضا عن سودون الأبوبكري المؤيدى بحكم عزله، وتوجهه على إقطاع حاج إينال المذكور بدمشق.
ثم فى يوم الثلاثاء العشرين من شعبان المذكور، جلس السلطان بالحوش، وأحضر القضاة ثم أحضر والى القاهرة أبا عبد الله التريكى المغربى، وكان التريكى قد أقام قبل ذلك ببيت القاضى الشافعى أياما، فلما مثل التريكى بين يدى السلطان، سأل السلطان قاضى القضاة شرف الدين يحيى المناوى الشافعى، عن أمر التريكى وما وجب عليه، فقال: «ثبت عليه عند نائبى نجم الدين بن نبيه، لمولانا السلطان عشرة آلاف دينار» ، وقام ابن النبيه «3» فى الحال، وأخبر السلطان بذلك، فنهر السلطان القاضى الشافعى عند مقالته عشرة آلاف دينار، وقال: «ما أسأل إلا عن ما وجب عليه من التعزير.
إيش العشرة آلاف دينار؟»
ولم تحسن مقالة القاضى الشافعى بهذا القول ببال أحد؛ ثم أجاب ابن النبيه بأن قال: «أما المال فقد ثبت عندى، وأما التعزير فهو إلى القاضى شمس الدين بن خيرة، أحد نواب الحكم» . فقال ابن خيرة: «حكمت عليه بتغريبه «4» سنتين، وأما التعزير
فلمولانا السلطان على ما وقع منه من الأيمان الحانثة» . فلما سمع السلطان كلام ابن خيرة، أمر بالتريكى فطرح على الأرض، وضرب ضربا مبرحا، يزيد على مائتى عصاة، وأقيم، فتكلم فيه ابن النبيه أيضا، وأحضر محضرا مكتتبا عليه بدمشق، بواقعة وقعت له فى أيام حكمه بدمشق، فأمر به السلطان ثانيا فضرب نحوا مما ضرب أولا، واختلفت الأقوال فى عدة ما ضرب، فأكثر ما قيل ستمائة عصاة، وأقل ما قيل أربعمائة. ثم أنزلوه إلى بيت والى القاهرة، فأقام فى حبس الرحبة «1» إلى يوم الأربعاء خامس شهر رمضان، فأخرج من الحبس وفى رقبته الجنزير ماشيا إلى بيت الوالى بين القصرين، ثم ركب من هناك، وأخرج منفيا فى الترسيم إلى بلاد «2» المغرب، فسافر إلى المغرب «3» إلى يومنا هذا.
ثم فى يوم السبت ثامن شهر رمضان، سافر محب الدين بن الشحنة قاضى قضاة حلب من القاهرة، بعد ما أقام بها أشهرا، وقاسى من الذل والبهدلة أنواعا، ورسم عليه غير مرة، وأخرجت عنه وظيفتا «4» كتابة سر حلب ونظر جيشها، وقد استوعبنا أحوال ابن الشحنة هذا فى تاريخنا «حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور» ، مستوفاة من مبدأ أمره إلى يوم تاريخه، مما وقع له بحلب ومصر وغيرهما، من الأمور الشنعة وسوء السيرة، وما وقع له من التراسيم عليه وغير ذلك.
ثم فى أواخر هذا الشهر، رسم السلطان بإخراج نصف إقطاع جانبك النوروزى، المعروف بنائب بعلبك، للسيفى بردبك التاجى، وكلاهما مقيم بمكة «5» ؛ وكان هذا
الإقطاع أصله بين جانبك المذكور وبين تغرى برمش نائب القلعة، فلما نفى تغرى برمش، أنعم السلطان عليه بنصيبه إلى يوم تاريخه، فأخرجه عنه.
ثم فى يوم الخميس رابع شوال، استقر الأمير تغرى بردى الظاهرى المعروف بالقلاوى «1» ، وزيرا بالديار المصرية، مضافا لما بيده من كشف الأشمونين والبلاد الجيزية، عوضا عن الصاحب أمين الدين إبراهيم بن الهيصم، بحكم استعفائه عن الوزارة [162] ، وأنعم السلطان على تغرى بردى المذكور بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية، وهو الإقطاع الذي كان أنعم به السلطان على ولده المقام الفخرى عثمان، بعد ألطنبغا اللفاف، ليستعين تغرى بردى المذكور بالإقطاع على [كلف] «2» الدولة، وكانت خلعة تغرى بردى المذكور بالوزارة أطلسين متمرا «3» ثم فوقانيا «4» بطرز زركش عريض مثال خلعة الأتابكية بالديار المصرية. وخلع السلطان على زين الدين فرج بن ماجد سعد الدين بن المجد القبطى المصرى] «5» بن النحال كاتب المماليك السلطانية، بوظيفة نظر الدولة مضافا لكتابة المماليك.