قال المقريزى: فتسلم القوس غير باريها، ووسدت الأمور إلى غير أهليها.
قلت: ومعنى قول المقريزى لهذا الكلام لم يرد الحط على ابن الكويز، غير أن وظيفة كتابة السر وظيفة جليلة، يكون متوليها له اليد الطولى فى الفقه والنحو،
والنظم والنثر والترسل والمكاتبات، والباع الواسع فى التاريخ وأيام الناس وأفعال السلف، كما وقع للملك الظاهر برقوق لما ورد عليه كتاب من بعض ملوك العجم فلم يقدر القاضى بدر الدين بن فضل الله على حله- وهو [كاتب سره] «1» - فاحتاج السلطان إلى أن طلب من أثناء طريق دمشق الشيخ بدر الدين محمود الكلستانى، وهو من جملة صوفية خانقاه شيخون «2» ، حتى حل له ألفاظه، وصادف ذلك قرب أجل ابن فضل الله فسعى فى وظيفة كتابة السر جماعة [كبيرة] «3» من الأعيان بمال له صورة، فلم يلتفت برقوق إليهم، وأرسل أحضر الكلستانى، ولم يكن عليه ملوطة يتجمل بها، وخلع عليه باستقراره فى كتابة السر، وقد تقدم ذكر ذلك كله فى ترجمة الملك الظاهر برقوق الثانية، فصار الكلستانى على طريق أذهل فيها الملك الظاهر برقوق ونبهه على أشياء لم يكن سمعها من غيره، ثم لم يل هذه الوظيفة بعد الكلستانى أمثل من القاضى ناصر الدين بن البارزى، ثم ولده كمال الدين هذا، فإنهما كانا أهلا لها وزيادة، فعند ما عزل واستقر عوضه علم الدين هذا شق ذلك على أهل العلم والذوق، وصادف ذلك بأنه لما جلس علم الدين على الدكة، وقرأ القصص على الأمير الكبير ططر صحف اسم ابن جماز بابن الحمار، وقال ابن الحمار، فرد عليه نقيب الجيش فى الملأ ابن جماز ابن جماز، وكرر ذلك حتى ضحك الناس، وطلع الأمير ططر إلى الأشرفية، ووعد فى تلك الليلة الشيخ بدر الدين بن الأقصرائى سرا بوظيفة كتابة السر إن تم أمره، وأمره أن يكتم ذلك إلى وقته.
ثم قدم الخبر من الشام بأن الأمير «4» جقمق الأرغون شاوى نائب الشام امتنع من الدخول فى طاعة الأمير ططر، وأنه أخذ قلعة دمشق واستولى عليها، وعلى ما فيها
من الأموال والسلاح وغير ذلك، وكان بها نحو المائة ألف دينار، فاضطرب أهل الدولة إلا الأمير ططر فإنه لم يتحرك لذلك وطلع إليه حموه الأمير سودون الفقيه الظاهرى، وكان له عنده مكانة عظيمة، فجاراه سودون فى أمر جقمق، فقال له ططر:
يا أبى الأهم ألطنبغا القرمشى الظاهرى، وأما جقمق فإنه رجل غريب مملوك أمير ليس له من يقوم بنصرته، ولا من يعينه على ما يرومه، غير أنه يلعب فى ذهاب مهجته، فقال له سودون الفقيه: وإن يكن فافعل الأحوط، وأشار عليه بما يفعله.
فلما كان يوم الخميس عاشر صفر «1» جمع الأمير الكبير القضاة عنده بطبقة الأشرفية من القلعة، وسائر أمراء الدولة ومباشريها وكثيرا من المماليك السلطانية، وأعلمهم بأن نواب الشام والأمير الكبير ألطنبغا القرمشى ومن معه من الأمراء المجردين لم يرضوا بما عمله الأمير ططر بعد موت السلطان الملك المؤيد، ثم قال: ولا بد للناس من حاكم يتولى أمر تدبير أمورهم، وأن يعينوا رجلا يرضونه ليقوم بأعباء المملكة، ويستبد بالأمور، فقال جميع من حضر بلسان واحد قد رضينا بك، وكان الخليفة حاضرا فيهم، فأشهد الأمير ططر عليه أنه فوض جميع أمور الرعية إلى الأمير الكبير ططر، وجعل إليه عزل من يريد عزله، وولاية من يريد ولايته من سائر الناس، وأن يعطى من يختار، ويمنع من شاء من العطايا، ما عدا اللقب السلطانى، والدعاء على المنابر وضرب الاسم على الدينار والدرهم، فإن هذه الثلاثة باقية على ما هى عليه باسم السلطان الملك المظفر أحمد، وأثبت قاضى القضاة زين الدين عبد الرحمن التفهنى الحنفى هذا الإشهاد، وحكم بصحته ونفذ حكمه قضاة القضاة الثلاثة، ثم حلف الأمراء جميعهم للأمير الكبير ططر يمينهم المعهود [بالطاعة له] «2» فى كل قليل.