ما وقع من الحوادث سنة
819]
ثم فى أول محرم سنة تسع عشرة وثمانمائة دفع السلطان للطواشى فارس الخازندار مبلغا كبيرا وأمره أن ينزل إلى القاهرة ويفرقه فى الجوامع والمدارس والخوانق «1» ، فتوسع الناس بذلك، وكثر الدعاء له، ثم فرق مبلغا كبيرا أيضا على الفقراء والمساكين فأقل ما ناب الواحد من المساكين خمسة مؤيدية فضة عنها خمسة وأربعون درهما، فشمل بره عدة طوائف من الفقراء والضعفاء والأرامل وغيرهم، فكان جملة ما فرقه فى هذه النوبة الأخيرة أربعة آلاف دينار «2» ، فوقع تفرقة هذا المال من الفقراء موقعا عظيما.
هذا والغلاء يتزايد بالقاهرة وضواحيها، والسلطان مجتهد فى إصلاح الأمر لا يفتر عن ذلك، وأرسل الطواشى مرجان الهندى الخازندار إلى الوجه القبلى بمال كثير ليشترى منه القمح ويرسله إلى القاهرة توسعة على الناس، ثم أخذ السلطان [فى] «3» النظر فى أحوال الرعية بنفسه وماله حتى إنه لم يدع لمحتسب القاهرة فى ذلك أمرا، فمشى الحال بذلك، ورد رمق الناس- سامحه الله تعالى وأسكنه الجنة.
ثم فى أول صفر من سنة تسع عشرة المذكورة أمر السلطان بعزل جميع نواب القضاة الأربعة، وكان عدتهم يومئذ مائة وستة وثمانين قاضيا بالقاهرة سوى من بالنواحى، وصمم السلطان على أن كل قاض يكون له ثلاثة نواب لا غير، هؤلاء كفاية للقاهرة وزيادة «4» .
قلت: وما كان أحسن هذا لو دام أو استمر، وقد تضاعف هذا البلاء
فى زماننا حتى خرج عن الحد، وصار لكل قاض عدة كبيرة من النواب- انتهى.
ثم فشا الطاعون فى هذا الشهر بالقاهرة، ووقع الاهتمام فى عمارة الجامع المؤيدى بالقرب من باب زويلة، وكان قبل ذلك عمله على التراخى، ثم تكلم أرباب الدولة مع السلطان فى عود نواب القضاة، وأمعنوا فى ذلك، وقد وعدوا بمال كثير، فرسم السلطان بجمع القضاة الثلاثة، وكان قاضى القضاة علاء الدين بن مغلى الحنبلى مسافرا بحماة، وتكلم معهم فيما رسم به، وصمم على ذلك- رحمه الله.
وأرباب وظائفه الظلمة البلاصية «1» تمعن فى الكلام معه [فى ذلك] «2» ، ولا زالوا به بعد أن خوفوه بوقوف حال الناس من قلة النواب، وأشياء غير ذلك إلى أن استقر الحال على أن يكون نواب القاضى الشافعى عشرة، ونواب القاضى الحنفى خمسة، ونواب القاضى المالكى أربعة، وانفض المجلس على هذا بعد أن عجز مباشر والدولة فى أن يسمح بأكثر من ذلك، وبعد خروج القضاة من المجلس ضمن لهم بعض أعيان الدولة من المباشرين الظلمة العواتية- عليه من الله ما يستحقه- برد جماعة أخر بعد حين. هذا والناس فى غاية السرور [بما حصل] «3» ، من منع القضاة للحكم بين الناس.
ثم خلع السلطان على الأمير قطلوبغا باستقراره فى نيابة الإسكندرية عوضا عن آقبردى المنقار بحكم عزله، وكان قطلوبغا هذا ممن أنعم عليه الأمير تمربغا الأفضلى المدعو منطاش بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية.
ثم أخرج الملك الظاهر برقوق إقطاعه وجعله بطالا سنين طويلة حتى افتقر وطال خموله، واحتاج إلى السؤال، إلى أن طلبه الملك المؤيد من داره وولاه نيابة الإسكندرية من غير سؤال.
قلت: وهذه كانت عادة ملوك السلف أن يقيموا من حطه الدهر، وينتشلوا ذوى البيوتات من الرؤساء وأرباب الكمالات.
وقد ذهب ذلك كله وصار لا يترقى فى الدول إلا من يبذل المال، ولو كان من أوباش السوقة لشره الملوك فى جمع الأموال- ولله در المتنبى حيث يقول: