رواه البخاري بلفظ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في سائمة غنم زكاة" فإن الغنم اسم ذات، ولها صفتان: السوم، والعلف.
وقد علق الوجوب على إحدى صفتيها، وهو السوم، فإنه يدل على عدم الوجوب في المعلوفة من جنس الغنم. PageV03P105
وقيل: في المعلوفة مطلقا.
والمراد بتخصيص الوصف: ما يفيد نقص الشيوع.
وقصر العام على البعض، لا مجرد ذكر صفة لموصوف، فلا يرد ما يكون لمدح أو ذم أو تأكيد أو نحوه.
وقال الأبهري: ليس المراد بالصفة هنا النعت، بل المتعرض لقيد في الذات سواء كان نصا أو غيره من المشتق وظرف الزمان والمكان.
ومحل حجية مفهوم المخالفة: ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم، حتى لو كان له فائدة أخرى غيره لم يدل عليه، ككونه جوابا لمن سأل، أو كان هو الغالب، أو لرده عادة PageV03P106 # مذمومة، أو كان المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا له.
فإذا ظهر للوصف إحدى هذه الفوائد ونحوها، بطل وجه دلالته على المخالفة.
وما اختاره المصنف، من كون مفهوم الصفة حجة بالشرط المتقدم نقل عن الشافعي، والإمام أحمد، والأشعري وكثير من العلماء.
خلافا لأبي حنيفة، وابن سريج، والقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والغزالي في قولهم: ليس بحجة مطلقا. PageV03P107
وفي النقل عن إمام الحرمين نظر، فقد صرح في البرهان بأنه حجة بشرط مبين في الشرح.
ولعل له قولان:
لنا على حجيته أنه المتبادر من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" متفق عليه. PageV03P108
فإنه يتبادر منه إلى الفهم أن مطل غير الغني ليس بظلم.
والمطل: (المد مع التأخير).
وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت في اللغة؛ لأن الأصل عدم النقل، لاسيما وقد فهم ذلك أبو عبيد وهو عالم بلغة العرب فالظاهر فهمه ذلك لغة. PageV03P109
وكذلك يتبادر إلى الفهم من قولهم: الميت اليهودي لا يبصر، أن الميت غير اليهودي يبصر. ولهذا يستهزأ بقائله ويضحك منه، ولولا أنه يدل لما تبادر إلى الفهم عرفا.
ولأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، وإلا لكان التخصيص عبثا، وهو لا يليق بكلام البلغاء، فضلا عن كلام الشارع.
وتخصيص الحكم المذكور فائدة، والفائدة التي استدعاها التخصيص، إما تخصيص الحكم بالمذكور، أو غيرها، وغيرها منتف بالأصل، فتعين أن الفائدة منحصرة فيه.
فإن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة.
وهنا في الشرح ما يتعين الوقوف عليه. PageV03P110
ولنا أيضا: أن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه في باب القياس من أن ترتب الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم.
وحينئذ: فإما أن يكون لذلك الحكم علة أخرى غير ذلك الوصف، أو لا يكون.
والأصل ينفي علة أخرى، فبطل الأول، وتعين الثاني.
وحينئذ تنحصر العلية في ذلك الوصف، وإذا كان كذلك فينتفي PageV03P111 # الحكم بانتفائها، أي انتفاء ذلك الوصف لانتفاء المعلول عند انتفاء علته، وإذا انتفى الحكم بانتفاء الوصف، ثبت أن تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة.
قيل: لو دل تعليق الحكم على صفة على نفي الحكم عما عدا المذكور، لدل عليه إما مطابقة، أو التزاما، أو تضمنا، لانحصار الدلالة فيها لكنه لا يدل.
أما المطابقة والتضمن؛ فلأن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين إثبات الحكم في المذكور حتى يكون مطابقة ولا جزأه حتى يكون تضمنا.