واستدلوا أيضا على أن الله - تعالى - يخاطبنا بالمهمل PageV03P084 # بقوله - تعالى -: } كأنه رءوس الشياطين {.
ورءوس الشياطين لا معنى له، فيكون مهملا.
قلنا: مثل في الاستقباح، يعني أنه موضوع لمتخيل يستقبحون ذلك المتخيل ويضربون المثل به في الاستقباح تنفيرا عنها، فلا يكون مهملا.
تنبيه: ذكر في المحصول: أن حكم الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الامتناع كحكم الله - تعالى. PageV03P085
المسألة الثانية: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر
قال الأصفهاني في شرحه: ولا أعلم أحدا ذكر ذلك.
الثانية
لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان، أي: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر، ويريد خلاف ظاهره، من غير قرينة؛ لأن الظاهر يتبادر إلى الفهم، وهو غير مراد فيوقع في الغلط، ويكون إغراء.
وأيضا: لأن اللفظ الخالي عن البيان بالنسبة إليه، أي: إلى خلاف الظاهر، مهمل، بالنسبة إلينا، لعدم الشعور به، والمهمل لا يقع الخطاب به.
قال المرجئة: PageV03P086
لا نسلم أن اللفظ المراد به غير ظاهره من غير باين مهمل، فإن المهمل: ما لا فائدة له.
وهذا اللفظ له فائدة؛ لأنه إذا تكلم بكلام ظاهره الوعيد، مع أنه لا يريد ذلك، حصل منه تخويف.
والتخويف يفيد إحجاما عن المعاصي فهذه فائدة.
وقالوا: إن الله تعالى لا يعذب أحدا من المؤمنين.
قلنا: حينئذ يرتفع الوثوق، عن قوله - تعالى - وعن قول رسوله - صلى الله عليه وسلم. PageV03P087
المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي
واقتصر على الأول؛ لأن الثاني في معناه.
إذا ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره، وذلك معلوم الفساد.
وأيضا: الإحجام إنما يتحقق إذا اعتقد العقاب، (وإذا لم يعتقد العقاب يكون إغراء على المعاصي) لا إحجاما. فانتفت الفائدة، بل تضمن المفسدة.
تنبيه: محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي، كما في شرح المحصول للأصفهاني، وإنما خالفت المرجئة في الآيات والأخبار الدالة على العقاب.
الثالثة
الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه. PageV03P088
والتحقيق: أن المنطوق: دلالة اللفظ على المدلول، في محل النطق.
والقيد الأخير: للتمييز بينه وبين المفهوم.
لأن ذلك المدلول، إن كان لما ذكر ونطق به، فالدلالة منطوق وإلا فمفهوم.
فالمنطوق: دلالة اللفظ على المدلول الحاصل بما تعلق به وذكر.
فالشرط في تحققه، مذكورية ماله المدلول لا مذكورية المدلول، فإنه قد يكون مذكورا فيه وقد لا يكون.
والمفهوم بخلافه.
والمراد بكون المدلول للمذكور كونه حكما للمذكور، أو حالا له. فالحكم واضح. PageV03P089
والحال ما يكون شرطا للمذكور عقلا كما في المقدمة العقلية للواجب، نحو: ارم، فإنه مقتض لتحصيل القوس.
أو شرعا، كما في المقدمة الشرعية للواجب نحو: صل، فإنه مقتض لإيجاب الوضوء.
أو سببا له، أو مانعا، فأقسام المنطوق بحسب ذكر الحكم، والحال أربعة:
- دلالة اللفظ على حكم مذكور لما نطق به.
- دلالته على حكم غير مذكور لما نطق به.
- دلالته على حال مذكور لما نطق به.
- دلالته على حال غير مذكور لما نطق به.
وهي مذكورة بأمثلتها في الشرح مع زيادة تحقيق وإيضاح فراجعه منه فإنه موضع مهم.
فإذا ورد خطاب من الشارع فيحمل على المنطوق الشرعي إن أمكن. PageV03P090
لأن عرف الشارع، أن يعرف الأحكام الشرعية، ولذلك بعث، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية، وغير الشرعي.