المسألة الثانية: الفاء للتعقيب
الثانية:
الفاء العاطفة للتعقيب إجماعا، أي: تدل على أن المعطوف بها وقع عقب المعطوف عليه بلا مهلة.
وفي نقل الإجماع نظر: فقد ذهب الجرمي إلى أنها إن دخلت على الأماكن والمطر لا تفيد الترتيب. PageV03P061
وكذا الفراء: قال: إنها لا تفيد الترتيب مطلقا مع قوله: إن الواو للترتيب كما سبق، وهو غريب.
"ولهذا" أي: لأجل كونها للتعقيب، قرن به الجزاء إذا لم يكن فعلا، أي: يجب دخول الفاء على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الفعل نحو: من دخل داري فله درهم.
والجزاء لا بد وأن يحصل عقب الشرط.
فلو لم تكن الفاء للتعقيب لما جاز دخولها على الجزاء الواجب وقوعه عقيب الشرط، فضلا عن وجوب الدخول.
وقيد الجزاء بكونه غير فعل؛ لأنه إذا كان فعلا فإن فيه تفصيلا PageV03P062 # مذكورا في الشرح.
فإن قيل: لو كانت الفاء للتعقيب لأفادته، حيث كانت، لكنها لا تفيده في بعض الصور، وهو مثل قوله تعالى: } لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب {.
فإن الإسحات لا يقع عقيب الفرية لكونها في الدنيا، والإسحات في الآخرة.
فجوابه: (أنه ثبت أن) الفاء للتعقيب حقيقة، فهي في الآية مجاز، إذ هو خبر من الاشتراك، وذلك أن الاستيصال لما كان يقطع PageV03P063
المسألة الثالثة: في للظرفية
بوقوعه جزاء للمفتري، جعل كالواقع عقب الافتراء مجازا.
الثالثة
لفظة: "في" وضعت للظرفية، سواء كانت مكانية، أو زمانية ولو تقديرا، أي: يدل على أن مدخلوها ظرف لما قبلها تحقيقا، مثل: جلست في المسجد، أو تقديرا مثل قوله تعالى: } ولأصلبنكم في جذوع النخل {.
شبه تمكن المصلوب على الجذع بتمكن المظروف في الظرف، فإن الجذع ليس مكانا له حقيقة، لكنه مكان له تقديرا، و "لو" في قول المصنف: ولو تقديرا: للحال وقيل: للعطف أي: لو لم يكن تقديرا PageV03P064 # ولو كان تقديرا.
ولم يثبت مجيئها، أي في: للسببية، خلافا لزاعمي ذلك من الفقهاء.
قال الإمام: لأن المرجع فيه إلى أهل اللغة، ولم يذكره أحد منهم.
وما استدلوا به يمكن حمله على الظرفية التقديرية مجازا.
واختار ابن مالك أنها تجيء للسببية (كقوله تعالى)} لمسكم فيما أفضتم {أي: بسبب. PageV03P065