الرابع: التخصيص خير من الاشتراك؛ لأنه خير من المجاز كما سيأتي، والمجاز خير من الاشتراك كما مر.
فالتخصيص خير من الاشتراك مثل قوله تعالى: } ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم {فإنه يحتمل أنه مشترك بين العقد والوطء، فيكون PageV03P042 # معناه تحريم موطوءة الأب، ومنكوحته من غير الوطء.
أو مختص بالعقد، وخص عنه الفاسد من غير وطء.
الخامس: المجاز خير من النقل، لعدم استلزامه - أي: المجاز - نسخ المعنى الأول، وهجره أصلا. بخلاف النقل كالصلاة، فإنها في اللغة الدعاء وفي استعمالها في المعنى الشرعي، يحتمل أن يكون بطريق النقل، ويحتمل أن يكون بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل لاشتمال الصلاة على الدعاء.
السادس: الإضمار خير من النقل، لأنه - أي: الإضمار - مثل PageV03P043 # المجاز، والمجاز خير من النقل لما عرفت، كقوله تعالى: } وحرم الربا {فإن الأخذ مضمر والربا نقل إلى العقد، فالربا في اللغة: الزيادة.
فيحتمل أن يحمل على حقيقته في اللغة، والأخذ مضمر أي: وحرم أخذ الربا.
أو نقل إلى العقد لاشتماله على الزيادة أي: وحرم العقد المشتمل على الزيادة.
السابع: التخصيص أولى من النقل لما تقدم من كونه خيرا من PageV03P044 # المجاز، والمجاز خير من النقل، مثل قوله تعالى: } وأحل الله البيع {فإنه - أي: البيع - في اللغة للمبادلة مطلقا، وخص الفاسد فيكون البيع في الآية عاما مخصصا، فإن الحلال في الشرع: إنما هو العقد المستجمع للشرائط، أو نقل من معناه اللغوي إلى العقد المستجمع لشرائط الصحة.
الثامن: الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل: هذا ابني، فإنه يحتمل أن يكون مجازا، يريد به أنه معزوز محبوب، أو أمضر مثل، أي: مثل ابني، فيقتضي بقاء اللفظ مجملا إلى أن يظهر PageV03P045 # دليل رجحان أحدهما.
وقيل: يقدم المجاز لكثرته، واختاره الصفي الهندي، وجزم به القرافي.
التاسع: التخصيص خير من المجاز، لأن الباقي من مفهوم اللفظ بعد التخصيص متعين، لأن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا على كل الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي، من غير احتياج إلى تأمل واجتهاد.
والمجاز ربما لا يتعين، بأن يكون للفظ مجازات متساوية، والمتعين للفهم دائما أولى مما لم يتعين وقتا ما.
ولا يفهم حينئذ، مثل قوله تعالى: } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه {. PageV03P046
فإن المراد التلفظ، أي: ما ترك التلفظ باسم الله تعالى عليه عند ذبحه، وخص منه النسيان، أي: متروك التسمية بالنسيان، أو يكون المراد به المجاز، وهو الذبح، أي: لم يذبح على اسم الله تعالى، أو ذبح على اسم الأوثان، ويحرم غير المذبوح شرعا وهنا بحث حسن متعلق بالآية في الشرح.
العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مر أن الإضمار والمجاز متساويان، وأن التخصيص خير من المجاز، فيكون التخصيص خيرا من الإضمار، مثل قوله تعالى: } ولكم في القصاص حياة {يحتمل أن يكون فيه إضمار، أي: في مشروعية القصاص، لأن القاتل إذا PageV03P047 # علم أنه يقتل انزجر عن القتل وذلك حياة لنفسين.
أو لا إضمار فيه، ويكون في القصاص نفسه حياة، لإنزجار الناس عن القتل بقتل الفاعل، وخص عنه المقتص منه.
تنبيه: تتنبه به على أن التخصيص المتقدم الذي هو راجح على الكل، إنما هو التخصيص بحسب الأعيان دون الأزمان، لأن التخصيص بحسب الأزمان هو النسخ كما سيجيء، وهو غير راجح على الكل، بل مرجوح بالنسبة إلى الكل، فإن الاشتراك خير من النسخ، لأنه أي الاشتراك لا يبطل الخطاب، بل يورث التوقف إلى ظهور المراد منه، والنسخ يبطله بالكلية، فيكون الاشتراك راجحا عليه، إذ الأصل عدم بطلان الخطاب.