الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
مراد المتكلم
،
وذكر منها خمسة: وهو الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.
وخصها بالذكر لكثرة وقوعها، وتعارض بعضها مع بعض.
(وظاهر كلام المصنف أنه) إذا انتفت هذه الخمسة لم يبق خلل أصلا، لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك، علم أن اللفظ موضوع PageV03P037 # لحقيقة واحدة، لكن لا يتعين المراد لاحتمال كونه منقولا منها إلى معنى آخر.
فإذا انتفى النقل، علم أن اللفظ له حقيقة واحدة، لم ينقل منها إلى غيرها، لكنه لا يتعين المراد لاحتمال كونه مجازا، إذ يجوز أن لا يريد المتكلم بهذا اللفظ معناه الحقيقي، بل معناه المجازي.
فإذا انتفى المجاز، علم أن المراد من اللفظ ما وضع له لا غير، لكنه لا يتعين المراد، لاحتمال أن يكون اللفظ مضمرا بسببه ولا يمكن حمله على مدلوله الحقيقي فإذا انتفى الإضمار، تعين كون المراد من اللفظ ما وضع له لا غير، لكنه لا يتعين المراد من جميع الوجوه، لاحتمال التخصيص، إذ يجوز أن يكون المراد به بعض ما وضع له دون جميعه، لاحتمال كونه عاما مخصصا.
فإذا انتفى التخصيص أيضا، انتفى الخلل بالكلية، وحصل الفهم التام. PageV03P038
وإنما تخل هذه الأشياء باليقين، لا بالظن، فإن الظن حاصل مع وجود هذه الأمور.
تنبيه: الباقي من الاحتمالات المخلة باليقين خمسة وهي: النسخ، والتقديم والتأخير، والمعارض العقلي، وتغيير الإعراب، والتصريف.
وذلك التعارض بين الخمسة التي ذكرها المصنف يقع على عشرة أوجه، لأن الاشتراك مع الأربعة الباقية، يأتي منه أربع معارضات، ثم النقل مع الثلاثة الباقية يأتي ثلاثة، ثم المجاز مع الإضمار والتخصيص اثنان، ثم الإضمار مع التخصيص واحد.
وكل منها مرجوح بالنسبة إلى ما بعده، وراجح على ما قبله، إلا PageV03P039 # الإضمار والمجاز فإنهما سيان.
الأول: النقل أولى من الاشتراك، لإفراده في الحالتين، أي مدلول المنقول مفرد في الحالة التي قبل النقل، والحالة التي هي بعده لا إجمال فيه يتعين مدلوله، بخلاف المشترك، فإن فيه إجمالا كالزكاة، يحتمل الاشتراك بين النماء، والقدر المخرج من النصاب، ويحتمل أن يكون موضوعا للنماء ثم نقله الشرع إلى القدر المخرج.
الثاني: المجاز خير منه، أي: من الاشتراك، لكثرته.
أي: لكثرة وجود المجاز في استعمالات كلامهم. PageV03P040
حتى قال ابن جني: أكثر اللغات مجاز، والكثرة تفيد الظن في محل الشك فتفيد الرجحان.
وأيضا: يترجح المجاز على الاشتراك لأن فيه إعمال اللفظ مع القرينة في المعنى المجازي ودونها في المعنى الحقيقي، فلا إهمال فيه على التقديرين. بخلاف المشترك فإنه بدون القرينة لا يفيد المراد ففيه إهمال حينئذ.
وما يفيد المراد، ويكون معمولا في جميع الأحوال خير مما يفيده في بعض الأحوال، ويكون مهملا في البعض، لأن الأصل إعمال اللفظ لا إهماله، كالنكاح يحتمل أن يكون مشتركا بين العقد والوطء، وأن يكون حقيقة في أحدهما وهو على الأصح العقد مجازا في الآخر.
الثالث: الإضمار خير من الاشتراك لأن احتياجه إلى القرينة في صورة واحدة، وذلك حيث لا يتعين المعنى المراد، بأن لا يمكن إجراؤه على ظاهره. PageV03P041
أو حيث تعدد الإضمار.
واحتياج الاشتراك إليها أي: إلى القرينة، في صورتين أو أكثر فيحتاج إلى القرينة في جميع أحواله، مثل قوله تعالى: } واسأل القرية {فإن القرية يحتمل أن تكون مشتركة بين الأهل والأبنية، أو حقيقة في الأبنية فقط والأهل مضمر.