وإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز، لأن دخول المجاز فرع كون الكلام مفيدا.
فإذا انضم إلى الحرف ما ينبغي أن ينضم إليه كان حقيقة، كقولنا: زيد في الدار، وإلا كان مجازا كقوله تعالى: } ولأصلبنكم في جذوع النخل {. PageV03P022
وله زيادة تحقيق في الشرح فراجعه.
ولا يكون المجاز بالذات، في الفعل والمشتق، لأنهم يتبعان الأصل، وهو المصدر.
فالمجاز يدخل في المصدر أولا، ثم يسرى منه إليهما.
فلا يقال: الحال نطقت، أو ناطقة بكذا، إلا بعد تقدير المجاز في النطق المشتق منه، بأن يشبه النطق بالدلالة فيقال: الحال نطقت، بدل دلت، وناطقة بدل دالة. PageV03P023
المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
ولا يكون المجاز بالذات، في العلم لأنه لم ينقل لعلاقة إلا إذا كان العلم متضمنا لنوع من وصفية نحو: زيد حاتم جودا وخالد شجاعة.
وإذا لم ينقل لعلاقة لا يدخله المجاز، لأن شرط المجاز العلاقة. وفهم من كلام المصنف أن ما عدا هذه المذكورات يدخل فيه المجاز بالذات.
قال في المحصول: وهو اسم الجنس فقط نحو أسد.
الخامسة
المجاز خلاف الأصل، على معنى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة PageV03P024 # والمجاز، فحمله على المجاز مرجوح، وعلى الحقيقة راجح لاحتياجه إلى الوضع الأول.
والمناسبة بين المعنيين على أحد الوجوه المعتبرة المذكورة.
والنقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.
والحقيقة تحتاج إلى الوضع فقط، فيكون المجاز مرجوحا لاحتياجه إلى مقدمات أكثر.
ولإخلاله بالفهم، لأنه يحتاج إلى القرينة الحالية أو المقالية.
وقد تخفي على السامع، فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، مع PageV03P025 # أن المقصود المجازي.
هذا إذا لم يغلب المجاز.
فإن غلب على الحقيقة كالطلاق، فإن استعماله في معناه المجازي، وهو رفع قيد النكاح، غالب على معناه الحقيقي، وهو الإرسال تساويا عند المصنف تبعا للإمام، فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية. PageV03P026
لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل.
وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأورد أنه إنما يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية.
فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. PageV03P027
وإن كان في صورة الإثبات: تثبت الحقيقة مطلقا، لأنه إن حمل عليها فواضح، وإن حمل على المجاز، فلأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم.
قال العراقي: وإن صح النقل عن الشافعي - رضي الله عنه - فهو محمول على هذا التفصيل.
والأولى: الحقيقة المرجوحة، عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - والمجاز الغالب، عند أبي يوسف - رضي الله عنهما - قال القرافي: PageV03P028
قول أبي يوسف هو الحق، لأن الظهور هو المكلف به.
وهنا أشياء مهمة في الشرح يتعين الوقوف عليها.
* * * PageV03P029