ولا يقال: الإرادة هنا حقيقة بخلق الله تعالى فيه إرادة للقطع، بأنه ليس بمراد، وإن كان ممكنا. فإنما يقع عند التحدي، وإظهار المعجزات. وإذا جاز في القرآن، جاز في الحديث.
وأما وقوعه في الحديث: فلقوله (عليه الصلاة والسلام) "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". PageV02P383
قال ابن داود فيه، أي: في المجاز إلباس، لكونه لا ينبني عن معناه بنفسه، فلا يناسب كلام الشرع؛ لأنه مبين للشرع.
قلنا: لا إلباس مع القرينة، وهو إنما يستعمل في الشرع مع القرينة.
قال مخصصا حجته القرآن: ل وقع المجاز في القرآن، لكان الله تعالى متكلما بالمجاز.
ولو كان متكلما بالمجاز لجاز أن يقال: الله تعالى متجوز، إذ المتجوز هو المتكلم بالمجاز. PageV02P384
لكن لا (يجوز أن) يقال لله تعالى، بأنه متجوز.
قلنا: لعدم الإذن، فإن أسماء الله- تعالى- توقيفية.
فلا يطلق عليه إلا بإذن، وقد انتفى، فلانتفاء إذن الشارع امتنع إطلاق اسم المتجوز على الله- تعالى- لأنه لا يصح لغة، واللازم صحته لغة.
أو عدم جواز الإطلاق، لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي، لأن قولنا فلان متجوز، يوهم أنه يتسمح، ويتوسع، فيما لا ينبغي من الأقوال والأفعال، لاشتقاقه من الجواز، وهو التعدي. PageV02P385
تنبيه: المجاز يطلق بحسب الاشتراك على ما سبق، وعلى كلمة تغير حكم إعرابها بسبب زيادة أو نقصان كما سيجئ، ووعلى نفس الإعراب المتغير.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثاني من
كتاب
مختصر تيسير الوصول شرح منهاج الأصول
ويليه
إن شاء الله
الجزء الثالث
وأوله
الثالثة
شرط المجاز العلاقة PageV02P386
المسالة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف
المسألة الثالثة: شرط المجاز العلاقة
الثالثة
شرط المجاز العلاقة، يعني أنه لا بد في المجاز من العلاقة بينه وبين الحقيقة وإلا فهو وضع جديد، أو غير مفيد، لأنه إن عين بإزاء المعنى المجازي فوضع جديد، وإلا فلا دلالة.
والعلاقة: تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي وأعم من أن يكون اتصالا وانضماما بين الذاتين كما في المجاورة، أو غيره كما في البواقي.
وبعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز هل يشترط في آحاد المجازات أن ينقل بأعينها عن أهل اللغة أم لا؟ بل يكتفي بوجود PageV03P005 # العلاقة؟
اختلف فيه: وصحح الإمام وأتباعه الاشتراط، وجزم به المصنف. ونقل عن ابن الحاجب اختيار خلافه.
قال العراقي: وتقدم من المصنف في الحقيقة والمجاز ما يوافقه، فتأمله.
قال القرافي: والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزيئات النوع الواحد. فالقائل بالاشتراط يقول لا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء وبالسبب إلى المسبب. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: المعتبر نوعها.
(وقال الكرماني: إذا علمنا أنهم أطلقوا اسم اللازم على الملزوم، يكفينا هذا في إطلاق كل لازم على ملزومه، أو لا بد في كل صورة من جزئيات إطلاق اللوازم على الملزومات من السماع عنهم في PageV03P006 # ذلك اللازم والملزوم بعينه.
وهذا يقتضي أن الخلاف في جزيئات النوع.
وهو مقتضى كلام المحقق والشيخ سعد الدين، والله أعلم) والعلاقة المعتبر نوعها: خمسة وعشرون.
وقال بعضهم: أحد وثلاثون. PageV03P007
والإمام في المحصول أورد منها اثني عشر وجها.
والمصنف أورد مما في المحصول أحد عشر نوعا، وترك هنا واحدا، وهو إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه. لأنه ذكره قبل، حيث قال: وشرط كون المشتق حقيقة إلى آخره.