قلنا في الجواب عنه: إن اشتمال القرآن على تلك الكلمات وإن PageV02P346 # كانت قلائل تخرجه عن كونه عربيا، وإلا أي: إذ لو لم تخرجه، لما صح الاستثناء منه، وقد صح، إذ يصح أن يقال: القرآن عربي إلا الألفاظ الشرعية، وكذا في القصيدة الفارسية المشتملة على قليل من الألفاظ العربية، يصح أن يقال: هذه القصيدة الفارسية إلا تلك الألفاظ العربية.
قيل: يكفي في عربيتها- أي: الألفاظ الشرعية- استعمالها- أي: العرب- لها في لغتهم، حتى يكون اللفظ ما يستعمله العرب، سواء كان في معناه الذي وضعه الواضع بإزائه، أو في غيره، وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية، وإن كانت موضوعاتها مبتدأة فلا يلزم اشتمال القرآن على غير العربي.
قلنا: استعمال العرب تلك الألفاظ في معانيها الشرعية، دون اللغوية لا يكفي كونها عربية، لأن تخصيص الألفاظ باللغات إنما هو PageV02P347 # بحسب الدلالة، أي: دلالتها على معانيها التي وضعت بإزائها.
وإن كان كذلك، فإذا دلت على معاني لم يضعها واضع العربية بإزائها لم تكن عربية.
وفيه إشكال، وجوابه في الشرح.
قيل: ما ذكرتم من الدليل على أن القرآن كله عربي غير مشتمل على ما ليس بعربي منقوض بالمشكاة:
قيل: حبشية، وقيل هندية، ومعناها الكوة. PageV02P348
والقسطاس: فإنه رومي، ومعناه: الميزان.
والإستبرق والسجيل فارسيان، ومعنى الأول: الديباج الغليظ، مع أنها مذكورة في القرآن.
فيكون مشتملا على ما ليس بعربي.
قلنا: كون هذه الألفاظ من تلك اللغات لا ينافي كونها عربية، لجواز أن يضعها واضع العربية بإزاء ما وضعها واضع تلك اللغات PageV02P349 # بإزائه، إذ توافق اللغات في الوضع غير ممتنع، كالصابون والتنور.
وإليه أشار بقوله: وضع العرب وافق فيها لغة أخرى.
واعلم أن جعل الأعلام من المعرب، أو مما فيه النزاع، محل مناقشة.
لأن النزاع في أسماء الأجناس المنسوبة إلى لغة أخرى المتصرف فيها عند العرب بدخول اللام، والإضافة، ونحو ذلك. PageV02P350
والأعلام بحسب موضعها العلمي ليست مما ينسب إلى لغة دون لغة، ولا هي أيضا مما تصرفت العرب فيها فاستعملتها في كلامهم.
والمصنف- رحمه الله تعالى- تابع للأكثرين، في أنه ليس في القرآن المعرب، ونص عليه الشافعي- رضي الله عنه- في أول الرسالة.
وجاء عن البراء بن عازب، وأبي موسى الأشعري. PageV02P351
وأبي ميسرة، وسعد بن غياض، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن عباس، وعكرمة- رضي الله عنهم- تفسير ألفاظ وقعت فيه أطلقوا عليها أنها بلسان غير العرب.
وهذا ليس صريحا في مخالفة الأكثر لاحتمال التوافق كما قال المصنف. PageV02P352
وعورض الدليل الدال على كون هذه الألفاظ مجازات مشهورة لا موضوعات مبتدأة بأن الشارع اخترع معان لم تكن معقولة للعرب، فإنها معان حديثة فلم تضع لهم ألفاظا، لأن وضع اللفظ لمعنى مشروط بتعقله.
وكانت الحاجة ماسة إلى تعريفها للمكلف، فلابد لها من ألفاظ موضوعة من قبل الشارع بإزائها تدل عليها ويعبر بها ليمكن المكلف معرفتها.
قلنا: كفى التجوز: إيضاحه:
أنكم إن أردتم أنه لابد لها من إحداث ألفاظ مبتدأة PageV02P353 # فممنوع، لأن النزاع لم يقع إلا فيه.
لم لا يجوز أن يكتفي بالمجاز بأن يدل عليها، ويعبر عنها بألفاظ تدل عليها مجازا، لما بينها وبين معانيها اللغوية من العلاقة المعتبر نوعها في العربية كالصلاة، فإنها في اللغة حقيقة للدعاء، ثم أطلقت على المعنى الشرعي مجازا لما بينهما من العلاقة، وهي كون الدعاء جزء من المعنى الشرعي حتى يكون من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.